حمایت اجتماعی از کودکان؛ ضرورت جامعه امروز

یکــی از نگرانیهایــی که در چند ســال اخیر در افــکار عمومی و مراجــع تصمیمگیــر به وجود آمده اســت، موضــوع حمایت از کودکان بویژه کودکان در معرض آسیب و آسیبدیده اجتماعی اســت.در چنین شــرایطی انتظار میرود که سیاســتگذاریهای مناسبی در این خصوص صورت بگیرد.یکی از این موارد،الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان اســت که در ســال 1387 توســط قوه قضائیه به دولت ارســال شــده بود و در سال 90 به مجلس ارســال شــد و پــس از کشوقوسهای فــراوان در نهایــت دیروز کلیات آن تصویب شد. از جمله ویژگیهای این الیحه میتوان به اســتفاده حداکثری از ظرفیتهای ســازمانهای اجتماعی و مــددکاران اجتماعی اشــاره کــرد که به نوعی شــاید بتوان گفت علیرغــم اینکــه ایــن الیحــه توســط قــوه قضائیه ارســال شــده ولــی بخــش عمده آن رویکــرد اجتماعی آن اســت و مددکاران اجتماعی و ســازمان بهزیســتی نقش محــوری در این الیحه دارنــد. از جمله ویژگیهای دیگــر این الیحه، میتوان به تعیین مصادیق متنوع و ضروری برای دقیقتر شــدن حمایت از کودکان، توجه به پیشــگیری و آگاهســازی با هدف کاهش موارد خطر در کودکان، اولویت دادن بــه خانواده برای حمایــت از کودکان(در صورت دارا بودن شــرایط)، تقســیم وظایف شــفافتر دســتگاههای اصلی مرتبــط، توجه به حقوق شــهروندی کــودکان، توجه به کودکان اتباع بیگانه و لزوم بهرهمندی آنها از ظرفیت این الیحه، فعال شدن آموزش و پرورش در این حوزه و الزامی بودن شناســایی کودکان در ســن مدرسه که در مدرسه حضور ندارند(با همکاری ثبت احوال)، توجه به حمایت از کودکان در سکونتگاههای غیررســمی و محالت شــهری و روستایی، اســتفاده از ظرفیتهای محلی از شناسایی کودکان در معرض خطر تا توانمندسازی آنان، استفاده از ظرفیت اورژانس اجتماعی به عنوان بزرگترین برنامه اجتماعی کشــور برای ارائه خدمات سیار و ثابت مددکاری اجتماعــی از شناســایی کــودکان تــا تشــخیص، حمایت و توانمندســازی آنــان، ایجاد ســاز و کار مناســب برای هماهنگی بین بخشــی بخصوص ســه دســتگاه دادگســتری، نیــروی انتظامــی و بهزیســتی، اولویــت دادن بــه حمایت از کودکان توســط ســازمان بهزیســتی به عنوان سازمان اجتماعی، اســتفاده از نظرات مددکاران اجتماعی برای تعلیــق، تعقیب، تعویق، صــدور حکم و یا تعویق اجرای حکم، پیشبینی نظارت بر چگونگی اجرای حکم توسط مددکاران اجتماعی، پیشبینی مراقبت اجتماعی پس از خــروج از زنــدان با هدف حمایــت اجتماعی این گروه از کــودکان، توجه به آموزش حقــوق کــودک به افــراد و مســئوالن وکارکنانی کــه با کــودکان ســر و کار دارند، مکلف کردن دســتگاههای موضوع ماده 5 قانون خدمات کشــوری به همکاری با بهزیستی، دادن اختیــار بــه مــددکاران اجتماعی برای جمــعآوری اطالعات از افراد مشــمول با موضوعــات مرتبــط با الیحــه اســت، بنابراین امکان حضــور مــددکاران اجتماعی در جلســات دادگاه و اینکــه اگر کودک شــرایط حضــور در دادگاه را نداشــته و یا به صالح کودک نیســت ،این امکان در الیحه مورد توجه قرار گرفته است. البته نکته مهمتری نیز در ماده 33 الیحه آمده است که قدرت مددکاران اجتماعی را در مواقع احتمال خطر افزایش میدهد. و به نوعی نقش ضابط را ایفا میکند،آنجا که اشــاره میشــود: «هرگاه خطر شدید قریبالوقوعی کودک و نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطرهآمیــز موضــوع مــاده 3 ایــن قانــون وقــوع جــرم محتمل باشــد، مــددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حــدود وظایف و اختیــارات قانونی، تدابیر و اقدامــات الزم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان جهت رفع خطر، کاهش آســیب و پیشــگیری از وقوع جرم انجام داده و در مــوارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی یــا ســایر مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش موضــوع و اقدامات خود را حداکثر ظرف دوازده ســاعت به اطالع دادســتان برسانند.» به عنوان فردی که از ابتدای تدوین این الیحــه کنــار بزرگواران حــوزه قضایی حضور داشــتم به عنوان یک مــددکار اجتماعی اعالم میکنم که تصویب این قانون واجرای آن میتواند حمایت از کودکان با رویکرد اجتماعــی در کشــور بیــش از پیش مورد توجه قــرار گیرد.البته ایــن توضیحات به این معنا نیست که اشکالی بر آن واردنیست بلکه نسبت به بسیاری از قوانین قبلی بهتر و قویتر نوشته شده است.