دورزدنفیلترینگجرمانگارینشدهاست

یکـــی از اصولی که نـــه تنها در قوانیـــن موضوعه، حقوق آکادمیک بلکه در مبانی شـــریعت اسالمی و فقه امامیه مـــورد احترام و پذیرش قرار گرفته اســـت، «اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها اســـت.» اصلـــی که بر برائت و آزادی استوار است و صرفاً عملی (فعل یا ترک عمل) یا رفتاری را جرم میداند که قانونگذار آن را جرم انگاری و برای آن کیفر تعیین کرده باشـــد. از سوی دیگر، استقالل قـــوا و تمییـــز و تفکیک اجـــرا از قضا و تقنین که ســـدهها است، مورد پذیرش واقع شـــده و در قانون اساسی ایران نیـــز مورد تصریح اســـت (اصل ،)57 امـــر قانونگذاری را منحصراً در اختیار مجلس قرار داده است. (اصل )71 پس از مسدودســـازی شبکه اجتماعی تلگرام (قطع نظر از ارزش داوری در منفعات یا مصلحت آن و همچنین فرآیند قانونی یا قضایی آن) پرسش حقوقی و فنی که مطرح شده، مجرمانه بودن اســـتمرار استفاده از گروهها و کانالها است. اصوالً فیلترینگ (پاالیش) در بســـتر اینترنت (شـــبکههای انتقال مبتنی بر )IP یا بهصورت بســـتن پورتهای ویژهای از انتقال یا بستن و مسدودسازی نشانیهای IP توسط ارائه دهندگان خدمات اینترنت صورت میپذیرد، با تولید دانش و رشد تکنولوژی این مهم میتواند با ابزارها و نرم افزارهای هوشـــمندانه نیز رخ بنماید و در کنار آن روشهای دور زدن فیلترینگ نیز مبتنی بر اشـــتغال محتـــوا از دیگر پورتها یا رمزگذاریهای هوشمند یا اشتغال مستقیم به نشانیهای IP موقت و ساختن تونلهای مجازی همچون VPN صورت گیرد. ایـــن روشها نیز که کارکردهای متعدد فنی همچون ارتقای امنیت شـــبکه دارد، با رشد تکنولوژی گسترش یافته و تسهیل شـــده اســـت. با عنایت به مطالب مختصر فوق، پرسش دقیقتر این است که آیا دور زدن فیلترینگ یا نصب فیلترشکن از جمله استفاده از VPN جرم است؟ چنانچه آحـــاد جامعه آگاه هســـتند در ماهها یا ســـالیان اخیر الیحه یا طرحها بدین مضمون در دســـتور رســـمی مجلس بهعنوان نهاد قانونگذاری قرار نگرفته است فلذا باید به ســـراغ قوانین عام رفت. قانـــون جرایم رایانهای مصوب خردادماه ۸۸، قانـــون حاکم بر موضوع، جرایم سایبری اســـت. چنان که بحث فیلترشـــکنها در سنوات اخیـــر بـــه تفصیل مـــورد بحث قـــرار گرفته اســـت و رویه محاکـــم (دادســـراها و دادگاه ها) بدان عمـــل کردهاند و حتی نظریه مشـــورتی اداره حقوقی قوه قضائیه نیز بدان اذعان دارد، دور زدن فیلتر جرم انگاری نشده است. گرچـــه ماده یـــک قانـــون اخیرالذکـــر (مـــاده 729 قانون مجازات اسالمی) دسترسی غیرمجاز به دادهها و سامانه را در شـــرایطیًجـــرم انـــگاری کـــرده ولـــی از آنجایی که فیلترشـــکن اوال به داده یا ســـامانه خاصی نفوذ نمیکند تا مشـــمول این عنوان مجرمانه باشد ثانیاً تدابیر امنیتی حفاظت شـــدهای را نقض نمیکنـــد و قوانین کیفری در حدود نص قابل تفسیر (تفسیر مضیق) هستند، موضوع منصرف از جرم دسترسی غیرمجاز است یا جرم موضوع مـــاده 25 قانـــون جرایـــم رایانـــهای (مـــاده 752 قانون مجازات اســـالمی) خارج از تعییـــن مصادیق جهت دور زدن فیلتر اســـت. چرا که اوالً چنان که به اشارت گذشت روشهای فنـــی همچون VPN کارکردهای متعدد دارند و صرفاً ابزار ارتکاب جرایم ســـایبری نیســـتند. ثانیاً صرفاً گـــذرواژه تولید نمیکنند تا مشـــمول این عنـــوان جزایی باشـــند فلذا با عنایت به قوانیـــن حاکم و موجود در رژیم حقوقـــی الحق دور زدن فیلترینگ جرم انگاری نشـــده و مباح است. چنان که در مقدمه نیز اشـــاره شد، شـــأن قانونگذاری در نظام مردم ســـاالر به عهده نماینـــدگان مردم یعنی قوه مقننـــه اســـت و دیگر مقامـــات حتی مقامـــات قضایی و اجرایی به تنهایی یا احیاناً بهصورت گروهی یا کمیسیونی نمیتواننـــد رفتـــاری جرم انگاری کنند. شایســـته اســـت آزادیهای مردم را به رســـمیت شـــمرده و قانون را پاس بداریم.