خداحافظی بازنشستگان با کرسیهای دولتی

مجلس تصویب کرد

مجلــس بــه بازنشســتگان فرمــان کنــار رفتــن داد؛ البتــه بــه جز رؤســای ســه قــوه، اعضــای شــورای نگهبــان، وزرا، نماینــدگان مجلــس و معاونین رئیــس جمهــوری. قانــون ممنوعیت بهکارگیــری بازنشســتگان پیشــتر در ســال 95 بــه تصویــب رســیده بــود، آنچــه دیــروز در صحــن مجلــس بــه رأی گذاشــته شــد اصــاح ایــن قانون بود؛ اصاحــی برای کم کــردن تعداد اســتثنائات در نظــر گرفتــه شــده در قانــون قبلی. زمانــی در ســال 94 آمار رسمی از این حکایت داشت که بیش از 8 درصد از پســتهای دولتی کشــور توسط بازنشستگان اشغال شده است. منتقدین ایــن وضعیــت میگفتند از آنجــا کــه 98 درصــد منابــع صنــدوق بازنشســتگی کشــور از بودجه عمومی تأمیــن میشــود و ایــن افــراد هــم از منابع صندوق بازنشســتگی اســتفاده میکننــد، دلیلی نــدارد که از یک ســو جای افراد جوانتر را برای اشــتغال پر کنند و از ســوی دیگر از دو یا چند منبع عمومی دریافتی داشته باشند. همین دســت انتقــادات منجــر بــه تصویب قانــون منــع بهکارگیری بازنشســتگان شــده بــود امــا مشــکل آن قانــون در تبصــره 1 مــاده واحدهاش بــود؛ یعنی جایــی کــه «مقامــات مذکــور در ماده )۷1( قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنهــا و ایثارگران، فرزندان شــهدا و جانبــازان 0۷ درصــد و باالتر، نیروهــای مســلح، وزارت اطاعــات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری را از شمول این قانون مستثنی کرده بود. گذاشتن همین استثنا کاری کــرده بود که عماً به اعتقاد منتقدین منجر بــه نتیجه مطلوب بــرای خارج کــردن بازنشســتگان از بــازار مشــاغل دولتــی نشــد؛ این همــان دلیل اصلی بــود کــه در نهایــت منتهــی بــه کلیــد خــوردن طــرح اصــاح قانــون منــع بهکارگیریبازنشستگانشد. مــرداد ســال 59، تعــداد 116 نفــر از نمایندگانطیفهایمختلفمجلس طرحی را به هیأت رئیســه ارائه دادند که بر اساس آن قرار بود تبصره 1 ماده واحده قانــون ممنوعیــت بهکارگیری بازنشستگان به شکلی اصاح شود که با تفسیرهای ناصحیح موجب نقض غرض قانونگــذار و نهایتــاً بهکارگیری بدون مانع بازنشســتگان منجر نشود. قانون پیشــین ممنوعیــت بهکارگیری بازنشســتگان، تمام ســمتهای ذیل مــاده 1۷ قانــون خدمــات کشــوری و همتــرازان آنها را از شــمول این قانون مســتنثنی کــرده بــود. امــا آن طــور که بعدتر نمایندگان مجلس میگفتند، همین واژه «همتراز» باعث شــده بود تــا عماً اجــرای قانون یاد شــده دچار اخال شــود، چرا که بــه گفته این عده با ایــن کلمــه خیلــی از بازنشســتهها، همتراز وزیر، معاون وزیر اســتانداران و حتی سفیران شــدند. حاال با اصاح ایــن بخــش از قانــون ممنوعیــت بهکارگیری بازنشســتگان، اســتثنائات قانون محدودتر از قبل شدهاند. طبق مصوبــه مجلــس، افــرادی میتوانند در ذیــل مــاده 1۷ قانــون مدیریــت خدمات کشــوری مجدداً به کار گرفته شــوند که سمت مشــاور داشته باشند و یکچهــارم حقوقــی کــه در زمــان اســتخدامی خــود دریافــت میکردند را دریافــت کننــد. در مصوبــه مجلس ذکــر شــده افــرادی کــه در نیروهــای انتظامی و نظامــی و وزارت اطاعات بازنشسته میشوند، تنها باید در همان دســتگاهها و در صورت نیاز مجدداً به کار گرفتــه شــوند. در قانونــی کــه در حال اجرا اســت، جانبــازان 25 درصد میتوانســتند پــس از بازنشســتگی به کار گرفتــه شــوند که در مصوبــه دیروز مجلــس این عــدد از 25 به 50 درصد افزایــش یافتــه اســت. طرح یاد شــده دیــروز در شــرایطی تصویــب شــد که نماینــدگان مخالــف آن همچــون غامعلی جعفرزاده به نبود ضمانت اجراییاش انتقاد داشتند و موافقانش چــون پروانه مافــی آن را باعث ایجاد بارقه امید در دل جوانان میدانستند. در همیــن حــال دولت هــم پیشتر با ایــن طرح مخالفــت کرده بــود. با این وجــود دولــتًدلیل مخالفت خــود را هیــچ گاه علنــا اعــام نکــرد. برخی از نمایندگان چــون احســان قاضیزاده هاشــمی پیشتر گفته بودند که دلیل ایــن مخالفــت آن اســت کــه دولــت معتقــد اســت جایگزین مناســبی که دارای شــناخت کافی از مسائل باشد، بــرای برخــی از بازنشســتگان نخواهد داشــت. همچنین یک بــار تندگویان، معــاون وزیــر ورزش و جوانــان در یــک برنامــه تلویزیونــی گفته بــود که ایــن طــرح چنــدان مؤثــر نیســت و با تصویب آن کمتر از صد نفر بازنشسته از اشــتغال بــه مشــاغل دولتــی خارج خواهند شد. بــا تصویب مصوبه دیــروز مجلس دو خبــر به ســرعت در رســانهها باز نشــر شــد؛ اول اینکــه در صــورت تصویــب قانون منــع بهکارگیری بازنشســتگان، 5۷ ســفیر برکنــار میشــوند، دوم هم اینکه این طرح شــامل شهردار تهران هــم میشــود و او بایــد از ســمت خود کنــار بــرود. خبــر اول را روابط عمومی وزارت خارجه به سرعت تکذیب کرد و توضیح داد که تنها 3 سفیر بازنشسته بــه دلیــل توانمندیهــای بــاال و در چارچــوب قوانین موجــود بهکارگیری شــده که در این 3 مورد هم در صورت تصویــب قانــون، طبــق آن عمــل خواهد شــد. اما درباره خبــر دوم هنوز اتفاق نظری دیده نمیشــود. محسن هاشــمی، رئیس شــورای شــهر تهران گمانهها درباره لزوم برکناری افشــانی را تکذیــب کــرد و خود شــهردار تهران هم در حاشیه اختتامیه نخستین دوره رقابتهای نشاط سالمندی، در جمع خبرنگاران گفــت: به چنین خبرهایی خیلــی توجــه نکنیــد. امــا برخــی از نماینــدگان تصویب کننــده این طرح نظــرات دیگــری دربــاره مصوبه خود داشتند. از جمله طیبه سیاوشی گفته اســت که ایــن قانون شــامل شــهردار و رئیــس صــدا و ســیما هم میشــود. محمــود صادقــی هــم در گفتوگو با خانه ملت، شهردار تهران را مستثنی از ایــن قانــون ندانســته و گفته اســت: «در این قانون برخی افراد مســتثنی و تعدادی نیز مشــمول آن شدند، طبق آمــار کســب شــده، هــزار و 200 مدیــر دولتی مشــمول این قانون هستند که شــهردار تهران نیز در دایره افرادی که باید برکنار شــوند، قرار میگیرد؛ البته باید شرایط هر فردی از جمله شهردار تهران را بررسی کرد.» حاال این تفاوت تفسیر که چه کسانی شامل این قانون خواهند شــد و چه کســانی خیــر، خود میتوانــد محل جدیــدی بــرای ادامه بحثها و استمرار اختافها باشد.