ادامه بررسی الیحه CFT بعد از پایان مهلت دو ماهه

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس خبر داد:

بهــروز نعمتــی، ســخنگوی هیــأت رئیســه مجلس از ادامه بررســی الیحه پیوســتن ایــران بــه کنوانســیون مقابله بــا تأمیــن مالــی تروریســم در پایــان مهلــت قانونی 2 ماهه در مجلس خبر داد. ایــن در حالــی اســت کــه از ســوی مجلســیها در هفته گذشــته عــاوه بر ایــن، دو روایت دیگر هم از سرنوشــت ایــن الیحــه مطــرح شــده بــود؛ یکــی روایــت طیــف مخالفان دولــت بود که میگفتنــد بعــد از ســخنان رهبــری در دیــدار با نماینــدگان مجلــس موضوع ادامه بررســی لوایح مربــوط به FATF باموضــوع شــده و طیف دیگــری هم از گرفتــن اذن و نظــر رهبــر انقــاب در ایــن زمینــه ســخن میگفتنــد. حاال امــا شــاید بیــش از هــر چیــز دیگــری میتــوان به ســخنان ســخنگوی هیأت رئیســه مجلــس دربــاره ادامه بررســی ایــن الیحه اســتناد کرد. چــه آنکه قبل از آن، علیرضــا رحیمــی، عضــو دیگــر هیأت رئیســه هم اظهاراتــی در همین چارچــوب مطرح کرده بــود. در همین حــال یــک نماینده هــم از درخواســت تیــم مذاکــره کننــده از مجلــس بــرای تصویــب لوایــح چهارگانــه خبــر داده است.

بهــروز نعمتی دیروز بــه خبرگزاری خانــه ملــت با اشــاره بــه نامــه مجمع تشــخیص مصلحــت نظــام دربــاره رد FATF گفــت: FATF در مجلــس مطرح نیســت. سخنگوی هیأت رئیسه مجلــس افــزود: CFT پالرمــو، مبــارزه با پولشــویی و مبارزه با جرایم ســازمان یافته در مجلس بررســی شــده اســت. وی تأکیــد کــرد: مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام براســاس قانــون کار خــود را انجــام داده و مجلــس هــم مطابق وظیفه خود درباره لوایح عمل میکنــد، اگــر نماینــدگان قانــع شــده و بخواهنــد بــه الیحــهای رای میدهند و در صورت عدم اقناع آن را رد میکنند. نماینده تهران با اشــاره بــه رأی مثبت نماینــدگان مجلس دربــاره مهلت دو ماهــه برای بــه تعویــق انداختن الیحه پیوســتن ایران به کنوانســیون مقابله با تأمین مالی تروریســم گفــت: مجلس ایــن اقــدام را براســاس رأیگیــری و نظــر نماینــدگان انجــام داده لــذا در پایــان مهلت بــه کار قانونی خود ادامه میدهــد. نعمتــی بیــان کــرد: البتــه مجمع تشخیص هم اگر نظری داشته باشــد، لحــاظ می شــود در هــر صورت باید روال قانونی طی شود.

ایــن در حالــی اســت کــه روز قبل از ســخنان نعمتی، حســن نوروزی عضو کمیســیون قضایــی مجلــس بــا اشــاره به جلســه این کمیســیون برای بررسی لوایــح چهارگانــه گفته بــود: «نظرهای موافــق و مخالــف درایــن خصــوص شــنیده و مقــرر شــد رئیس کمیســیون قضایــی نامــهای را خطــاب بــه رئیس مجلــس و مقام معظــم رهبری آماده کــرده و درخواســت دیــدار بــا رهبــری بــرای تعیین تکلیــف این مســأله ارائه کنند.» پیشتر هم برخی از نمایندگان چــون محمدجــواد فتحی گفتــه بودند که با توجه بــه عمق اختاف نظرها در این خصوص بهتر اســت نظــر رهبری درباره این لوایح اخذ شود اما این برای اولین بار بود که یک نماینده مجلس از احتمــال اقدام عملی در این خصوص ســخن میگفت. با این وجــود علیرضا رحیمــی، عضــو هیأت رئیســه مجلس در توئیتــر خــود درخصــوص همیــن اظهار نظر نوشــت: «مکاتبــه با رهبری توسط کمیســیون مغایر فرآیند قانونی رســیدگی لوایــح در مجلــس اســت. به لحــاظ پروتکلــی مکاتبــه بــا رهبــری از ســوی مجلس توســط رئیــس مجلس انجــام میشــودًکه درخصــوص لوایح چهارگانه اساســا ضرورتی برای مکاتبه وجــود نداشــته اســت. کمیســیونها نمیتوانند به طور ســلیقهای در انجام وظایــف خود تغییر مســیر دهند.» این نوشته علیرضا رحیمی به آن معنا بود که پیشــنهاد مطرح شــده در کمیسیون قضایــی و حقوقــی مجلــس اجرایــی نخواهد شد و احتماالً نامهای که حسن نــوروزی بــه آن اشــاره کــرده، نوشــته نمیشود.

رحیمــی در توضیــح دیگــری هــم نوشــت: «آقــای دکتــر الریجانــی چنــد نوبــت شــخصاً بــرای اطــاع از نظــر مقام رهبری درخصــوص موارد لوایح چهارگانه از طریق دفتر رهبری کســب نظــر کردهانــد کــه کل رســیدگیها بــه تشــخیص و تصمیــم مجلــس موکول شــده اســت، یعنی التزام بــه قانون در تصویــب قوانیــن.» دیــروز همچنیــن یک عضو فراکســیون امید در گفتوگو با خانه ملت گفــت: تیم مذاکره کننده ما بــا اروپاییهــا از مجلس خواســته تا حداقــل بــرای موفقیــت در مذاکــرات لوایــح چهارگانــه را تصویــب کنــد و مجلــس ســعی میکند بــا اصاحاتی، بــه وظیفــه قانونــی خــود عمــل کنــد. ابوالفضــل موســوی این را هــم افزوده کــه «مجلس هم به این نتیجه رســیده کــه باید طبــق روال قانونــی خود عمل کنــد.» البته پیش از این هــم مخالفان دولــت از کنــار گذاشــتن قطعــی لوایح مرتبــط بــا FATF ســخن میگفتنــد. امــا حاال بــا اظهــارات بهــروز نعمتی و واکنــش علیرضــا رحیمی بــه تصمیم کمیســیون قضایــی مجلــس میتــوان قطعیتر از قبل گفت که باید در انتظار بررســی مجدد الیحه CFT در مجلس بعــد از پایان مهلت دو ماهه مســکوت ماندن آن بود.