Iran Newspaper

خطر بزرگ نارضایتی مردم و فساد است

وزیر ارتباطات در گفت و گو با «ایران»:

- مینو مؤمنی دبیرگروه فناوری

اگردردولتک­سی بهحرفرئیسج­مهوری توجهنکندبه­مردم خیانتکردها­ست

اوایل تیر ماه، وزیر جوان کابینه با اعالم اسامی دریافتکنند­گان ارز دولتی برای واردات تلفن همراه، خبرساز شد؛ خبری که مورد توجه و تقدیر بسیاری از فعاالن اقتصــادی و بخش خصوصی قرار گرفت. با اشــتراک گذاری این خبر از ســوی کاربــران در شــبکههای اجتماعی موجــی از همراهی با دولت در راســتای مبارزه با فســاد و رانت به راه افتاد. این موضوع، واکنش رئیس جمهــوری را هم در پی داشــت تا آنجا که بــه تمامــی وزارتخانهه­ای دولتی دســتور داد تــا اســامی دریافتکننـ­ـدگان دالر 00۲۴ تومانــی را بــرای آگاهی عموم مردم منتشــر کنند. محمد جــواد آذری جهرمــی در این خصوص به «ایران» میگوید: رئیس جمهوری دســتور دادند بدون اســتثنا لیستهای دریافتکنند­ه ارز بهصورت شــفاف منتشــر شــود. برای خود مــن بهعنوان عضوی از دولت سؤال است که از 11 میلیارد یورویی که تخصیص داده شده چرا تنها لیست ۲ میلیارد یورویی منتشر شده است و مابقی کجاست و چرا منتشر نمیشود؟ او بر این اعتقاد است تنها راه شفافسازی و کاهش فساد، پیادهســاز­ی دولت الکترونیک اســت اما بســیاری از دســتگاهها به سامانه تبادل اطالعات متصل نمی شــوند با این دیدگاه که امنیت اطالعاتشان به خطــر میافتد اما به باور وزیــر، خطربزرگ امنیتی همین فســاد و نارضایتی مردم اســت. به هرحــال اگر تمایل به دانســتن نکات بیشــتری در خصوص شــفافیتها­ی ارزی و سرنوشــت رفع فیلتــر توئیتر و دیگــر قضایای مهم در حوزه فاوا هستید با این گفتوگو همراه شوید.

■ شــما بر این اعتقاد هســتید که اگر مشــکل دولتالکترو­نیکراحلکنی­ممشکلفسادد­ر کشور حل میشــود. چه موانعی برای اجرای دولتالکترو­نیکوجوددار­د؟

بخشــی از دولت الکترونیک زیرساخت فنــی اســت و اســتخراج فرآیندهــا و شناســنامه­دار شــدن خدمــات هــم بخــش دیگــری از ایــن طــرح اســت. متولــی فنــی دولــت الکترونیــ­ک وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات و متولی اصالح فرآیندها، ســازمان امور استخدامی اســت. در واقع دو بال توســعهای دولت الکترونیک همین دو دستگاه هستند. در چهارسال گذشته و بویژه یک ســال اخیر تــالش زیادی بــرای تکمیل زیرســاخت فنــی دولــت الکترونیــ­ک بهکار گرفتهایــم از جمله ایجاد مراکــز داده، مرکز تبــادل اطالعــات(XIN) مصوباتــی هم در این خصــوص وجود دارد که اصلیترین آن مصوبه برنامه ششــم توســعه در خصوص دولــت الکترونیــ­ک اســت و در کنــار ایــن مصوبه در دولت دوازدهم ۵ مصوبه نیز در خصوص این طرح به تصویب رسیده است. اینها حاکی ازآن اســت که ما ابزارهای الزم بــرای وصول بــه دولت الکترونیــ­ک را پیش بردیــم. هر دو دســتگاه درگیر یعنــی وزارت ارتباطات و سازمان امور استخدامی تمامی وظایفشان را بخوبی انجام دادهاند. گزارش اخیــر ســازمان ملــل هم کــه نشــان دهنده رشــد ۰2 پلــهای ایــران در شــاخص دولــت الکترونیک کشــور است گواه همین موضوع اســت. هرچنــد با وجــود رشــد ۰2 رتبــهای، ما در جایــگاه ۶8 دنیا ایســتادها­یم. یعنی از بیــن 193 کشــور در میانه قــرار داریــم و این جایگاه خوبی نیســت. در حــال حاضر ما در دولــت الکترونیک بهجای اینکه توپ را بین خودمانبچرخ­انیم،مردمرابهدو­رخودمان میچرخانیم. نباید شرایط بهگونهای باشد که یک شهروند برای تعویض پالک خودرو بهچند دســتگاه مختلف مراجعه کند. شما بایــد در یــک نقطــه بــه دولــت الکترونیک مراجعه کنید و به آســانترین شیوه ممکن کارهابیندس­تگاههابچرخ­د. ■ اجرایاینوظ­ایفبرعهدهچ­هفردیانهاد­ی اســت چرا که از صحبتهای شما این گونه استنباط میشود که حداقل وزارت ارتباطات تمــام وظایــف خــود بــرای اجــرای دولــت الکترونیکر­ابدرستیانج­امدادهاست.

نکتــهای که وجــود دارد این اســت که ما یک مرکز تبادل اطالعاتی درست کردهایم، بــرای اینکه دســتگاهها بتوانند اطالعــات را بین خودشــان تبادل کنند. پس در قدم اول نیــاز بــه اتصــال وجــود دارد و در قــدم بعــد وجــود پروتــکل و اســتاندار­دی بــرای تبادل اطالعات ضروری اســت و این جا این سؤال مطرح میشــود چه چیزی مانع این اتصال میشود؟ در ابتدا همه میگویند مرکز عالم من هســتم و همه به من متصل شــوند اما قانون تکلیف را مشــخص کرده و در برنامه ششــم توســعه، اتصال صرفاً از طریق مرکز تبادل اطالعات ســازمان فنــاوری اطالعات باید انجام شود. حاال روی این قانون تحلیل میگذارنــد مثالً یــک قوه اعــالم میکند که من قوه مســتقل هســتم و دولتی نیستم. یا نیروی انتظامی میگوید من نیروی نظامی کشــور هســتم و اســتاندار­دهای امنیتی من بــا شــما فــرق میکنــد و بــه دولــت متصل نمیشــوم. این در حالی است که این دولت الکترونیکی نیســت، حاکمیت الکترونیکی کشور اســت. امروز 29 درصد استعالمهای­ی که دســتگاهها نیاز دارند، مربوط به دســتگاه قضایــی اســت. یعنــی وقتــی قــوه قضائیه بــه ایــن ســامانه متصــل نباشــد 29 درصد درخواســته­ا بهشکل ســنتی انجام خواهد شــد. از طرفی 18 درصد استعالمها مربوط به ناجا است و اگر ناجا به این سامانه متصل نباشــد 18 درصــد درخواســته­ا بهصورت

فیزیکی انجام خواهد شــد. در برنامه ششم توسعه، شاخصگذاری شده که 12.۵ درصد مراجعــات مــردم بــه دســتگاهها­ی دولتی بایــد کــم شــود امــا عمــالً مراجعــات را کم نکردهایم چرا که تنها خدمات را الکترونیکی وفرآیندهای­داخلیخودما­نوکارمندان­مان را ســادهتر کردهایم نــه مردم را. حــاال اگر در دولت الکترونیک قصد شفافسازی داریم یکی از بخشهای مهمی که باید به سامانه متصل شــود، بانک مرکــزی اســت، اما این بانــک متصــل نمیشــود و برای خودشــان و بــا اســتناد به قانــون هــم اســتدالل دارند. گمــرک هــم بــا وجــود اینکــه سیســتمهای الکترونیکی خوبی توســعه داده است اما به سامانه متصل نمیشود. اگر بانک مرکزی، گمــرک، قوه قضائیــه و ناجا به این ســامانه متصل نشــوند که دیگر دولــت الکترونیکی نداریــم. بنابرایــن در مرحلــه اول باید همه نهادهــا به ایــن ســامانه متصل شــوند و در گام بعــدی نیز اســتاندار­دها تدوین شــوند. اســتاندار­دها در دولــت ابالغ شــده اســت و باید شــروع به پروتکلنویس­ــی بین دولت و سایر دستگاهها کنیم. یعنی ما با قوه قضائیه بایــد پروتکلهــا­ی اســتاندار­د این اتصــال را اســتخراج و ثبت کنیم که این کار آغاز شــده اســت. در کنــار ایــن شــورای عالــی فضــای مجازی نیز دســتورالع­ملی برای این اتصال تهیــه کرده تــا تکلیف نهایی شــود. اگــر این دســتورالع­مل تصویب شود مشکل اتصال این چند دستگاه به سامانه تبادل اطالعات حل خواهد شد. ■ ایــن اتصالها چگونــه در نهایت منجر به شفافیتخواه­دشد؟

بهصــورت خیلی ســاده، چــرا کــه اگر در اتصال دســتگاهها به یکدیگــر فرآیند اعتبار ســنجی صورت بگیرد هرگونه تخلفی برای هــر کالهبــردا­ری یــا ســودجویی مشــخص خواهد شد. مثالً دیگر کسی نمیتواند برای فرارمالیات­ی،یکخانوادهپ­یردریکروست­ای دورافتاده را پیدا کند کسی که هیچ مشخصه تجــاری نــدارد و بهنــام او شــرکت بــه ثبــت برســاند اگــر در این جا در اتصال دســتگاهها بهیکدیگرفر­آینداعتبار­سنجیوجوددا­شت مشــخص میشــد که این فرد هیچ ســابقه بازرگانی ندارد. بنابراین وام یا ارز تخصیصی بــه او تعلق نمیگرفــت در مجمــوع اگر در نظــام فرآینــدی دولــت الکترونیــ­ک همــه دستگاهها به یکدیگر متصل شوند و مطابق اســتاندار­د، تبــادل اطالعات داشــته باشــند دیگر قانون منع مداخالت که ژنهای خوب مرتباً با آن درگیر هســتند و مثل زالو به جان اقتصاد کشور افتادهاند نمیتوانند فعالیت کنند. ■ چقدرزماننی­ازاستتادول­تالکترونیک بهطورکاملم­حققشود؟

در حال حاضر همه زیرساخت و بسترها آماده است و برای تحقق آن نیاز به یک عزم جــدی و اعتقــاد قلبی داریم. االن شــرایطی بهوجــود آمــده که اجــرای ســریع کارها یک مطالبه عمومی اســت. پیش از این، اجرای دولــت الکترونیک بــه این معنی بــود که با الکترونیکی شــدن خدمات، یک کار لوکس انجــام خواهد شــد کــه در نهایت بــا کاهش مراجعات مــردم، آلودگی هوا و ترافیک کم میشــود. البته که این موارد هم مهم است امــا اصــل پیادهســاز­ی دولــت الکترونیــ­ک شفافســازی و کاهــش فســاد اســت. بــرای نمونه اجرای طرح رجیســتری تلفن همراه بهعنــوان بخشــی از دولــت الکترونیــ­ک در مدت زمان کوتاهی اجرا شــد کــه در نهایت شــفافیت و کاهــش قاچاق تلفن همــراه به کشوررابههم­راهداشت.بسیاریازدس­تگاهها بهسامانهتب­ادلاطالعات­متصلنمیشون­د با این دیدگاه که امنیت اطالعاتشان بهخطر میافتــد اما به باور مــن خطربزرگ امنیتی همین فساد و نارضایتی مردم است. ■ بهعنواناول­ینوزیردرکا­بینهآقایرو­حانی مسأله شفافســازی را مطرح کردید، در حال حاضر فکــر میکنید مســیری کــه آغازگر آن بودیددرراه­درستیدرحرک­تاست؟

از نگاه من این مسیر بدرستی ادامه پیدا نکــرد، در حــال حاضــر بــا شــرایطی مواجه هســتیم که تمام مشکالت کشــور را ناشی از عوامل خارجــی میدانیم. البتــه که عوامل خارجی مؤثر اســت اما مشــکالتی از جنس داخــل هم داریــم. ارز ۰۰2۴ تومانی از طرف دولــت تخصیص پیــدا میکند تا نوســانات ارز در بــازار شکســته شــود و بــه مردم فشــار وارد نشــود امــا یــک عــده میآینــد و از ایــن تخصیــص ارز سوءاســتفا­ده میکننــد. ایــن عــده کــه ســودجویی میکننــد از دیــد مــن ســتون پنجم دشــمن هســتند. یــازده و نیم میلیــارد یــورو ارز۰۰2۴ تومانی به بخشــی از واردکننــد­گان تخصیص پیــدا میکند. بعد از انتشــار لیســت از ســمت وزارت ارتباطات در خصــوص تخصیــص ۰22 میلیــون یورو به واردکنندگا­ن تلفن همراه، لیستی منتشر شــد کــه نشــان مــیداد ۶.2 میلیارد یــورو به واردکنندگا­ن کاالهای مختلف ارز تخصیص داده شــده امــا هنــوز لیســت نزدیــک بــه 9 میلیارد یورو تخصیص داده شــده منتشر نشده است و لیستهای درخواستی وزارت بهداشت و صنعت و معدن از بانک مرکزی هم هنوز منتشــر نشده اســت، برخی در این زمینــه مالحظاتــی دارنــد از جملــه اینکه با انتشــار لیســت، بــازار را بهــم نریزیــم، اما از دید من باید لیســت ها منتشر و در معرض دیــد افــکار عمومی قــرار بگیرد تا کســی که سوءاســتفا­ده انجام داده مورد برخــورد قرار بگیرد. البته دیدگاه من از شفافســازی این نیستکهبهسر­اغافشاگریب­رویم،افشاگری و شفافسازی دو موضوع جدا هستند. اینجا فساد رخ داده، باید افشا و در نهایت برخورد شــود و گــزارش آن را هم بــه مــردم داد. اما شفافســازی فرآیندی است که جلوی یک تخلــف را خواهد گرفت و نیــازی به برخورد نــدارد. شــخصاً از ادامه این مســیر رضایت نــدارم. رئیس جمهــوری هم دســتور دادند بدون اســتثنا لیســتهای دریافتکنند­ه ارز بهصورت شفاف منتشر شود. برای خود من بهعنوان عضوی از دولت ســؤال اســت که از 11 میلیــارد یورویی که تخصیص داده شــده چــرا تنها لیســت 2 میلیــارد یورویی منتشــر شــده اســت و مابقی کجاســت و چرا منتشر نمیشــود؟ در نهایــت هــم باید مشــخص شــود چه فرآیندی در نظر خواهیم گرفت تا شــیوه تخصیص ارز بدرستی و به واردکننده اصلــی پرداخت شــود. رئیس جمهــوری با شجاعت برای شفافیت در این زمینه دستور دادنــد و حتــی کابینه خود را خــط قرمز این شفافیت ندانستند و به اعتقاد من ایشان در این زمینه نقش خود را انجام دادند و ما هم باید تک به تک وظیفه خود در راســتای این شفافسازیرا­انجامدهیم. ■ صحبت از دســتور رئیس جمهــوری برای شفافیت در ماجرای تخصیص ارز دولتی به واردکنندگا­ن کاال میکنید اما وقتی دستوری دراینزمینه­دادهواجران­میشودنباید­رئیس جمهوری دوباره بازخواســت کند و پیگیری انجامدهد؟

انتقاد بجایی اســت و باید پیگیری شــود چراکهطبیعت­اًدستوررئیسج­مهورینباید روی زمیــن بمانــد. اگر کســی در بدنه دولت حرف رئیس جمهوری برایش مهم نباشــد و توجه نکند به اعتقاد من خیانت به مردم است. ■ صحبــتازتا­لشبــرایرف­عفیلتــرتو­ئیتر میکنیــد امــا بتازگــی دبیــر کارگــروه تعیین مصادیقمجرم­انهاعالمکر­دهاندکهموض­وع رفع فیلتر از این شــبکه قابل بحث نیست و بایدپرونده­آنبستهشود.

ایشان نظر خودشان را گفتهاند. 8 عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه نامه رفع فیلتر از توئیتر را امضا کردهاند و درخواســت طــرح این موضــوع در کارگروه را داشــتهاند.

منتظــر تشــکیل جلســه کارگــروه هســتیم. دادستان محترم کل کشور مکاتبهای کرده و گفتهاندکهف­یلترتوئیتر­حکمقضاییدا­رد.ما هم استداللهای حقوقی خود در این زمینه را بیان کردیم و درخواست بررسی این طرح در کارگروه را دادیم. هنوز دادستان کل کشور پاسخ این نامه ما را نداده است. ■ یعنیمیتوان­بهرفعفیلتر­ازتوئیترام­یدوار بود؟

مــا تــالش خــود را در ایــن زمینــه انجام میدهیم. چــون اعتقاد داریــم رفع فیلتر از این شبکه در شرایط فعلی برای کشور مفید اســت. این درخواســت هم سیاسی نیست، اگــر تصمیم به حل مســائل داریــم نه تنها درباره توئیتر که در مورد تمامی شــبکههای اجتماعــی فیلتــر شــده بایــد یــک بازنگری کلی صورت بگیرد. این تنها نظر ما نیســت در شــورای عالی فضــای مجازی هم همین اعتقــاد در بین اعضا با دیدگاههای مختلف سیاســی وجود دارد. البتــه ما بهصورت کلی نمیگوییــم ایــن شــبکهها مضراتــی بــرای کشــور ندارند امــا گاهی منفعت آنهــا برای کشــور بــه مراتــب بیشــتر از مضــرات آنهــا اســت. در حــال حاضــر تصویری کــه دنیا از ایران ســاخته بــا تصویری که یک توریســت بــه کشــور ســفر میکنــد و میبینــد بســیار متفــاوت اســت. بایــد توجه داشــته باشــید افکارعمومی در شبکههای اجتماعی وجود دارد پــس میتــوان از ظرفیت این شــبکهها برای تصحیح باورهای غلطی که نهادهای بینالمللی از ایران ساختهاند استفاده مؤثر کــرد. شــبکه اجتماعــی مؤثــر در دنیــا برای گفتوگو توئیتر است. حاال برخی میگویند فعالیــت ضد انقــالب در توئیتر زیاد اســت، این هم به این خاطر اســت که اجازه ندادید نیروهای انقالبی در این شبکه حضور داشته باشند. ■ وقتیصحبتفی­لتراینســت­اگرامازسمت معاوندادست­انیمطرحشدش­مابهاینحرف واکنــش نشــان دادید و اعــالم کردیــد که این یکطرحقدیمی­اســتبــرا­یانحرافافک­ار عمومــی از شفافســازی ارزی. در اظهار نظر دیگرهمگفته­ایدکهازمسئ­ولفیلترینگ­باید قولگرفتکها­ینستاگرامف­یلترنشود.سؤالم از جنابعالی این است که مسئول فیلترینگ چهشخصونهاد­یاست؟

بحثی که در مورد فیلتر اینستاگرام وجود داردیکبحثا­نحرافیاستا­ماتصمیمگیر در ایــن زمینــه دو نهاد اســت. یکــی کارگروه تعییــن مصادیق مجرمانه که اکثریت آن با دولت اســت و طبیعتاً تصمیمگیری در این خصوص در این کارگروه گرفته نمی شــود و نهاد دوم تصمیم گیر هم دســتگاه قضایی است.تصمیمگیردر­هیچجابندهن­یستمکه

حاال در این زمینه قولی بدهم چرا که من در حیطهاختیار­اتخودقولمی­دهم. ■ در خصــوص هاتگــرام و تلگــرام طالیــی اظهار نظرهای متفاوت رسانهای شده است. بــرایمثــ­الدرحالیکه­عنوانمیشــ­ودباید این دو ســرویس مســدود شود از ســوی دیگر بیان میشود استفاده مردم از این سرویسها یعنــی اعتماد بــه نهادهــای امنیتــی، از نگاه شــما هاتگرام و طالگرام روی جذب یا ریزش کاربرانتلگ­رامتأثیرید­ارند؟

آمار منتشــر شــده از ســوی مرکــز پایش دانشــگاه تهــران نشــان میدهــد تغییــر معناداری در میزان انتشــار مطالب تلگرام قبــل و بعــد از فعالیــت هاتگــرام و تلگــرام طالیی نداشــتهای­م.به نوعی ایــن آمار ثابت بوده و افزایش قابل توجهی نداشته است. ■ یــک فعــال ســایبری در گفتوگو بــا یکی از رســانهها مدعــی شــده اســت کــه طبــق بررســی فنی مشــخص شــده تعداد زیادی از پراکسیهای تلگرام توســط مجموعه وزارت ارتباطات و با نام کاربری هاتگرام پشــتیبانی میشود.سرورهایاین­دوسرویساال­ندقیقاً کجانگهداری­میشود؟

بایــد ایــن را از شــرکتش کــه نام و نشــان آن هم مشــخص است بپرسید. اما نکتهای کــه بایــد بــه آن توجه داشــت این اســت که وزارت ارتباطــات هیچ نــوع امکاناتی به این دو شــرکت نداده اســت.ما هیچ قراردادی با این شرکت برای در اختیار گذاشتن امکانات نداشــتهای­م. ممکــن اســت یــک شــرکت مخابراتــی از مــا امکاناتــی اجــاره و بــه ایــن شرکتها اجاره داده باشد این به آن معنی نیستکهمابه­آنهاخدماتی­میدهیم.نکته دیگــر این بــود کــه دوســتان آدرس غلط در غلطــی در این زمینــه میدادند و میگفتند وزارت ارتباطــات ســرورهای CDN تلگــرام کــه در ایران بوده و در طبقه نهم ســاختمان شرکت زیرساخت(ساختمان امام) هم قرار داشــته را در اختیار هاتگرام و تلگرام طالیی گذاشته اســت. گروهی همواره بهدنبال این هستند که دولت را در این تقابلها و تضادها قرار بدهند. در ســه ماه گذشــته هــر روز یک کارشــناس مجازی با خبرگزاریها گفتوگو و اظهاراتــی این چنینی مطرح میکردند که ما هم لزومی نداشت واکنشی نشان دهیم. چــون در کشــور اظهــارات مختلفــی مطرح میشــود، اما وقتی از زبان یک مقام رسمی کشــور چنین اظهــار نظری مطرح میشــود دیگرنمیتوا­نسکوتکرد.ایناظهارنظ­رها جدید نیســت اگر به کمی قبل تــر و به زمان انتخابات هم برگردیم همین گروه شــایعه میکردند کــه وزارت ارتباطــات ۰8 میلیارد تومان ســرور برای «ویســپی» گرفته اســت. بعد حــاال همان گــروه میآینــد و میگویند وزارت ارتباطــات بــه پیام رســانهای بومی امکانــات نمیدهــد. در واقــع ایــن حرفها را بــا هــم در نظــر بگیریــد، شــاهد تعارض و تناقــض گویــی بســیاری خواهید بــود. این حرفها، حرفهای فنی و دلسوزانه نیست. حرفهــای سیاســی و برای تخریــب دولت اســت. بعد از مطرح شدن چنین اظهاراتی بیانیــه دادیــم که ســرورهای تلگــرام را خود تلگــرام خریداری کرده و با فیلتر شــدن این شبکه و خاموش شدن cdn آن در کشور این تجهیزات جمــعآوری و در اختیار هیچکس قــرار داده نشــد چــرا کــه این تجهیــزات نزد مــا امانت بود. بعــد از بازدیــد از طبقه نهم زیرســاخت همچنــان گفتــه میشــود کــه ســرورهای این دو ســرویس در کشــور وجود دارد، اگــر چنیــن اســت بایــد آدرس آن را از مدیران خود این سرویسدهندگ­ان بپرسند، وزارت ارتباطــات کــه متولی این شــرکتها نیست. ■ از شــما نقل قول شــده اســت که قرار بوده ظــرف01 روز بــازار تلفــن همــراه را بــه ثبــات برســانیدد­راینخصوصنظ­رتــانرابگ­ویید و در عین حال برای به ثبات رســیدن این بازار چهاقداماتی­بایدصورتبگ­یرد؟

اول بگذاریــد موضوعــی را روشــن کنــم. بعضی وقتها حرفهایی تیتر و در نهایت تبدیل به نکته میشــوند که درست نیست. بندهدراردس­تانکهبودمخ­برنگارصداو­سیما از من پرســید که وضعیت بازار تلفن همراه چه میشود؟ من هم گفتم پیشبینی بنده ایــن اســت کــه در ۰1 روز آینــده این بــازار به تعادل برســد. این حرف من تبدیل شــد به وعــده آذری جهرمی برای ایجــاد تعادل در بازارتلفنه­مراه.مسئولبازار­کهمننیستم. البتــه کارگروهــی بــرای ثبــت تلفــن همراه تشکیل شده بود که ما در این کارگروه وظیفه هماهنگی را بر عهده داشتیم. براین اساس نیز بنا بود که اطالعرســا­نیهای این حوزه را ما انجام دهیم. این بازار مهمی برای مردم اســت و بایــد به تعادل برســد. واقعیت این است که شرایط بازار برای برگشتن به تعادل فراهم اســت اما توجه بــه این نکته ضروری اســت کــه تلفــن همــراه کاالیــی اســت کــه صددرصد وارداتی اســت. هرچند در اجرای طرح رجیستری تلفن همراه یک محصول داخلی(تلفــن همــراه ایرانــی) از رده 14-15 اســتفاده به رده ۷ رســیده اســت. به هرحال گوشیهای خارجی وابسته به ارز هستند و در این زمینه قیمت ارز ثابت نیست و تا زمانی که در این زمینه ثباتی نباشد قیمت این کاال همنمیتواند­بهثباتبرسد.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran