احتکار در بازار یا مدیریت انبار؟
«ایران» در گفتوگو با فعاالن اقتصادی بررسی میکند
دور تا دور فروشــگاهی بــزرگ در خیابان جمهــوری انــواع لــوازم خانگــی چیــده شده اســت. یخچالهای سایدبایساید، ماشــینهای ظرفشــویی و لباسشــویی، مایکرویو و ســوالردم همــه در مدلهای مختلــف در نمایندگــی یــک برنــد کنــار هم قــرار گرفتهانــد اما مأمــوران فروش دربــاره بیشــتر مدلهایــی که مشــتریان روی آن دســت میگذارنــد، تنهــا یــک پاســخ میدهند:«موجــود نداریــم!» از اواخر فروردیــن ماه تاکنون ایــن روند در بازارها ایجاد شد و حاال شدت هم گرفته اســت. بازار لــوازم خانگی، بازاری اســت کــه بهگواه رئیس اتاق اصناف بیشــترین میزان کمبــود در آن اتفاق افتاده اســت. ســپیده، دختــر 4۲ ســالهای کــه آذر مــاه جشــن عروســیاش برگــزار میشــود، میگوید:«خریــد جهیزیــه برایــم تبدیل به یک غول بزرگ شــده اســت. تکههای بزرگ آشــپزخانه را به ســختی میشــود پیــدا کــرد. بــا یکــی دو جــا هــم برخــورد کــردم که نمایندگی بودند، اما میگفتند فروش ندارند، یخچال 0۱ میلیونی را اگر میخواهــم، باید 5 میلیــون اضافهتر به خودشــان بدهم تــا برایــم بیاورند. دیگر بــرای یخچــال خریــدن هــم باید رشــوه بدهیم؟!» گران فروشی، کمبود در بازار و در نهایت احتکار مسألهای است که بعد از نوســانات ارزی و ممنوعیت واردات در بازارهای مختلف به وجود آمد.
دولــت نیــز بــرای مقابلــه بــا ایــن وضعیــت و پیشــگیری از احتکارهــای احتمالی، ستادی برای تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کلیــه کاالهای وارداتی یــا تولیــد شــده بــا مــواد اولیــه وارداتــی بــا نــرخ رســمی تشــکیل داد. محمــد شــریعتمداری، وزیــر صنعــت، معدن و تجــارت نیــز روز گذشــته فهرســتی از کاالهــای مشــمول ایــن طــرح را ابــالغ کــرد. البته دیــروز علی فاضلــی، رئیس اتــاق اصناف نیــز ادعای کمبــود کاال در بــازار را غیرواقعی و مصنوعی دانســت و گفت:«کمبــود کاال در بــازار محدود به برخی رستهها است و در بخش کاالهای راهبردی و اساسی کمبودی نداریم.» ■ گوشــتومصالحســاختمانیاحتکار میشود؟
در فهرســتی که روز گذشــته از ســوی وزیر صنعت ابالغ شــد، غالت، کاالهای اساســی، مــواد پروتئینی، نهادههــا، مواد اولیــه تولید، لــوازم خانگی، لــوازم یدکی و الســتیک، کاغذ چاپ و روزنامــه، انواع پــودر شــوینده و مصالــح ســاختمانی قرار داشــت. علی اصغر ملکــی، رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشــت گوسفندی دربــاره احتمــال احتــکار در بــازار مــواد پروتئینی بــه «ایران» میگوید:«گوشــت چیزی نیست که بشود احتکار کرد. نهایتاً بــه فاصله یکــی دو روز باید عرضه شــود مگر اینکه منجمد شــود. علت گرانی در بازار گوشــت این اســت که بیشــتر دام ما از کشــور خارج میشــود. دام زنده وجود ندارد و از مرزهای غربی و جنوب کشور ما بهصورت غیر مجاز خارج میشود و این باعث کمبود گوشــت در سطح شهرها و گرانی شــده است.» اســماعیل کاظمی، رئیس اتحادیه فروشــندگان گچ، آهک و مصالح ساختمانی نیز به «ایران» گفت: «آنقــدر در بــازار مصالــح ســاختمانی، ســیمان، گــچ و ماســه رکود حاکم اســت که بین فروشــندگان رقابت ناسالم برای فروش اســت. همه از خدایشان است که جنس هایشــان را بفروشند، اصالً چنین چیزی در بــازار ما وجود نــدارد.» محمد طحانپــور، رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی نیز چند روز پیش گفته بود: «تولیدکنندگان داخلی مدعی تأمین 50 درصــد نیاز بــازار در صــورت ممنوعیت کاالی وارداتــی بودهانــد امــا هماکنون با اعمال ممنوعیت، تولیدکنندگان بزرگ داخلــی لــوزام خانگــی بــا بهانــه کمبود مــواد اولیــه میــزان تولیــد و عرضــه کاال را بــه بــازار کاهــش دادهانــد. کمبــود کاال در بــازار نیز ســبب ایجــاد تصــور احتکار کاال توســط واحدهــای صنفــی شــده اســت.» بررســیهای «ایــران» در میــان اتحادیههــای دیگــر نیــز نشــان میدهد کــه آنها وجود صریــح احتکار در بــازار را رد میکننــد امــا اعتقــاد دارنــد که علت کمبــود در بــازار، تــالش تولیدکنندههــا و توزیعکنندههــا بــرای مدیریــت انبــار و بازارشان است و اسم این کار را نمیتوان احتکارگذاشت. ■ کاال هســت ولــی فقــط بــه مشــتری خودشانوبهصورتنقدمیدهند
«بحــث احتــکار اصــالً مفهومــی نــدارد. تصمیمهای غلــط نتیجه غلط میدهــد. خروجیاش همین میشــود که بــا کمبود مواجه میشــویم. یک ماه و نیم اســت که گشایشــی بــرای واردات نهاده انجام نشده است، طبیعی است که یک ماه و نیــم دیگر با کمبود مواجه خواهیم بود.» غالمعلی فارغی، رئیس کمیســیون کشــاورزی و صنایــع غذایــی اتــاق بازرگانــی ایران چنین بــه «ایران» توضیــح میدهــد. بــه اعتقــاد او کاری کــه تولیدکننــدگان بــا موجودیهــای قبلیشان انجام میدهند، ذخیرهسازی اســت و نه احتکار. او میگوید: «مســأله اصلی تأمین امنیت مواد اولیه برای دو ســه ماه آینده اســت. نه در بازار نهاده و نــه محصــوالت نهایــی در حــال حاضر هیچگونه کمبودی نداریم ممکن است یک ماه و نیم آینده دچار کمبود شــویم و وقتــی هــم کــه تولیدکننــده میفهمد قرار اســت یک ماه و نیم آینده مشــکل ایجاد شود، ذخیرهســازی میکند. برای اطمینــان از تولید بهدنبال حاشــیه امن خودش اســت.» علی اکبر بخشــیزاده، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خــودرو و ماشــینآالت نیــز بــا همیــن منطــق بــه «ایــران» میگوید:«اصال در بــازار جنس نیســت که احتکار شــود. دو مــاه پیش زنجیره واردات قطع شــد. در صنــف ما جنس چندانی احتکار نشــده اســت.» او با توضیح اینکه فروشــندهها تنهــا بــه مشــتریهای ثابتشــان و بهصــورت نقــدی جنــس میفروشــند، ادامــه میدهــد: «شــما تصورکنیــد کــه صنــف مــا بیــن ۹ تــا 0۱ هــزار واحــد صنفــی دارد. همــه فروشــگاه دارنــد در قفســه فروشــگاهها کاال هســت ولــی به همه نمیدهند، به مشــتری خودشــان میدهنــد. قبــالً خریــد اعتبــاری هم در بــازار زیــاد بــود ولــی امــروز با توجــه به اینکه فروشــنده آتیــه را نمیداند، فقط میخواهــد کــه نقــد بفروشــد. مشــتری هم نقد نمیخرد پس کاال در انبار باقی میماند. االن واقعاً موقعیتی نیســت و از این خبرها نیســت که بهدنبال احتکار باشیم. اگرمشــتری نقد باشد، جنس را میفروشــد. ما که نمیتوانیم فروشنده را محکــوم به فروش نســیه کنیــم. آنها هم حق دارنــد، اگر پشــتوانه برای تاجر وجود داشته باشد، مشکلی نیست، ولی وقتــی فروشــنده نمیداند کــه بهخاطر ممنوعیتهای وارداتی در صورت تمام شــدن کاالی موجــودش میتوانــد، نیاز بعدی را تأمین کند یا نه، چارهای به جز احتیاط و آینده نگری ندارد.» ■ رژیــم در انبارداری، تبعــات کوتاه مدت محدودیتواردات
حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون خصوصــی ســازی، رقابــت و ســالمت اداری اتــاق بازرگانــی ایــران با تشــریح رونــدی کــه در بــازار ایجــاد شــده، بــه «ایــران» میگویــد: «اتفاقهــای فعلی بــازار کامــالً طبیعــی اســت. وقتــی کــه فــرد تــوان بازســازی یــا تکمیــل مجدد انبارش را نداشته باشد، برای مدیریت وضعیــت فــروش تــالش میکنــد. هر فعــال اقتصــادی یــا کســی کــه ســابقه فعالیــت دارد، تالشــش ایــن اســت که توقــف کامــل در کارش به وجــود نیاید و با مشــتریان خــودش ارتباطش قطع نشــود. در حــوزه شــرکتهای صاحــب برند این مســأله اهمیت زیــادی دارد و برای کسانی هم که بدون برند و بازاری فعالیــت میکننــد، همــه میخواهنــد کــه مشــتریهای خودشــان را از دســت ندهنــد. بــه این ترتیــب اگر هــم موفق نباشــند کــه کاالی انبــار را تأمیــن کنند، رژیم خاصی را تعیین میکنند تا یکباره انبارشــان خالــی نشــود. محدودیــت واردات میتوانــد ایــن تبعــات را کوتــاه مــدت بــه وجــود آورد.» فــروزان فــرد دربــاره احتــکار نیز میگویــد: «موضوع احتــکار قابــل تشــخیص اســت. اینکــه کاالیــی بیــش از انــدازه نگهداری شــود و ابــراز نشــود و دور نگه داشــتن یا قایم کــردن و پنهــان کاری اتفــاق بیفتد؛ این موضــوع هــم در شــرایطی کــه االن در آن قــرار داریــم بعید نیســت کــه اتفاق بیفتــد، در همــه حوزهها هــم امکانش هســت و دربــاره بعضــی کاالهــا مثــل لوازم خانگی بیشــتر است. ما با شرایط محدودیــت واردات روبهروییم و حتماً دچار چنین مشکالتی خواهیم بود، چه برای مدیریت انبار توسط عرضهکننده و چــه مفهومــی که به منظور ســودبری بیشــتر و شــکل دادن بازار سیاه اسمش را میتوان احتکار گذاشت.»