سیاست ارزی دولت در آستانه تغییری بزرگ

بازار ثانویه ارزی بزرگتر میشود

گــروه اقتصادی - امروزه شــاخص تمام بازارهای ایران رابطه مســتقیمی با نرخ ارز بخصــوص دالر پیــدا کــرده اســت. باوجــودی که همــواره چنیــن رابطهای وجــود داشــته، ولــی ایــن روزهــا میزان حساســیت بازارهــا بــا نــرخ ارز و رونــد حرکتــی آن بــه باالتریــن ســطح خــود رسیده است. هــــــرتصمیمی کــــــه درخصــــــوص سیاســتهای ارزی اتخــاذ میشــود بســرعت بازارها را نیــز متحول میکند. از 21 فروردیــن ماه امســال که سیاســت ارزی دولــت بــه ســمت یکسانســازی چرخید، تحــوالت مختلفی در بــازار ارز رقم خورده اســت. فاصله قیمتی باالی دالر رسمی که با نرخ 4200 تومان متولد شــد با بازار غیررسمی که حتی به بیش از 5 هزار تومان هم رسیده است، دولت را بــه تجدیدنظر در سیاســتهای خود واداشته است. دولــت بــا هــدف جلوگیــری از افزایش قیمتهــا و فشــار بــر مصرفکننــدگان واردات کاالهــای اساســی و مــواد اولیــه تولیــد را بــا دالر 4200 تومانــی تأمیــن کــرد، امــا رانت عظیمــی کــه درفاصله نــرخ رســمی و غیررســمی وجــود دارد مســیر بخــش عمــدهای از کاالهــای وارداتی را تغییــر داد و درنهایت مبنای قیمتگذاریهــا همــان نرخی شــد که در بــازار غیررســمی دســت بــه دســت میشود. بــازار ثانویــه ارزی یکــی از راهکارهایــی بــود که دولت بــرای مدیریــت نیازهای ارزی تدوین و اجرایی کرد. بازاری که در ابتدا تنها ارزحاصل از صادرات کاالهای اولویت ســوم یعنــی مصرفــی درآنجا، میــان صادرکننــدگان و واردکننــدگان مبادله میشد، حاال زمزمههایی درباره بزرگتر شدن این بازار به گوش میرسد. درجلســه اخیــر شــورای پــول و اعتبــار پیشــنهادی مطرح شــد و مورد بررســی قرارگرفــت کــه بر مبنــای آن ارز حاصل از صــادرات محصــوالت پتروشــیمی و فلــزات رنگیــن نیــز در بــازار دوم ارزی قیمــت میخــورد و مبادلــه میشــود. البته با وجودی کــه بانک مرکزی با این سازوکار جدید موافق است ولی اجرایی شدن آن به تصویب آن درشورای عالی اقتصــادی دولــت نیــاز دارد. برهمیــن اساس این پیشنهاد جدید پس از بحث و بررســی اعضای شــورای پــول و اعتبار راهــی ســاختمان پاســتور شــد تــا طــی روزهای آینده اجرایی شدن یا نشدن آن نهایی شود. هرچنــد هنــوز ورود ارز پتروشــیمیها و فوالدیهــا در بــازار ثانویــه ارزی حتمی نیســت، ولــی انتشــار خبــر بررســی این پیشــنهاد در شــورای پــول و اعتبــار بازارهــای مختلف را دســتخوش تغییر کــرد. بازار ســهام نخســتین بــازاری بود که به این خبر واکنش نشــان داد. دیروز بورس اوراق بهادار تهران با یک جهش 7703واحــدی باردیگر خود را به کانال 111هزار واحدی رساند. درصورتــی کــه ایــن اتفــاق بیفتــد و ارز حاصــل از صــادرات محصــوالت پتروشــیمی و فلــزات اساســی بــه بــازار ثانویــه ارزی راه پیداکنــد، ســهام شــرکتهای مختلفی که دراین صنایع حضــور دارند، رشــد قابــل توجهی پیدا میکننــد. هماکنون این شــرکتها باید ارز خــود را بــه نــرخ رســمی در ســامانه نیما عرضه کننــد که اگر این رویه تغییر کند ســود کالنــی نصیب این شــرکتها و ســهامداران آنهــا میشــود. بنابرایــن انتشار این خبر رشد شاخص کل بورس را به همراه داشت.

■ ورود ارز پتروشیمیها به بازار دوم دولــت بــا هــدف کنتــرل قیمتهــا در بــازار و تأمیــن ارزان مایحتــاج مــردم و تولیدکنندگان تأمین کاالهای وارداتی با ارز دولتی را پذیرفت ولی با برمال شدن رانتهــای آشــکار و پنهانــی کــه نمونه آن در لیســت دریافتکننــدگان ارزی مشخص بود، اصالح این رویه در دستور کار دولت قرار گرفت. طبق برنامه اولیه دولت تمــام کاالهای وارداتــی در چهار گروه دســتهبندی شــد. اولویت نخست کاالهــای اساســی و دارو، اولویــت دوم کاالهــای واســطهای و ماشــینآالت، اولویــت ســوم کاالهــای مصرفــی و در بخش چهــارم کاالهایی قــرار گرفت که واردات آن بهدلیــل غیرضــرور بــودن یا تولید در داخل ممنوع اعالم شد. درایــن برنامه دولت تأمین ارز گروه اول و دوم را بــا دالر 4200 تومانــی تضمیــن کرده اســت و گروه ســوم نیــاز ارزی خود را دربــازار ثانویه و براســاس نرخ رقابتی تأمین میکنــد. حال براســاس مصوبه 26 تیرمــاه شــورای پــول و اعتبارتنهــا گــروه نخســت یعنی کاالهای اساســی و داروست که از ارز 4200 تومانی بهرهمند میشــود و سایر گروهها باید ارز خود را از بازار ثانویه تهیه کنند. پس از انتشــار لیســت دریافتکنندگان ارزی بســیاری از اقتصاددانــان اعــالم کردند که دولت باید تنها تأمین واردات کاالهــای اساســی و دارو را بــا ارز ارزان بر عهده بگیرد و ســایر نیازهــای ارزی باید به بازار ثانویه ارزی که براســاس عرضه و تقاضا کشــف قیمت میشود، سپرده شود. اما تأمین ارز مورد نیاز سایر کاالهایی که در اولویــت اول یعنی اساســی و دارو جا نمیگیرنــد به تقویت بــازار ثانویه ارزی وابسته است. برهمین اساس درمصوبه اخیر شورای پول و اعتبار صادرکنندگان محصوالت پتروشــیمی، فوالد و فلزات رنگیــن نیز میتوانند ارز خــود را به نرخ توافقــی در بــازار دوم ارزی بــه فــروش برسانند. درباره آثــار این تصمیم بر قیمتها در بــازار نیز بســیاری از کارشناســان اعتقاد دارنــد کــه بهدلیــل رانــت و فســادی که شکل گرفت، ارز ارزانی که برای واردات این کاالها اختصاص داده شد به دست مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نرسید و قیمتهــا برپایــه ارز بازار غیررســمی تعیین شــد. بنابرایــن توقف تخصیص ارز دولتــی به مواد اولیه و ماشــینآالت تأثیــر معنــاداری در قیمتهــا نخواهد داشت. نکته دیگری که درخصوص محصوالت پتروشــیمی وجــود دارد ایــن اســت کــه هماکنــون ایــن واحدهــا خــوراک مورد نیــاز خــود را براســاس نــرخ دولتــی دریافــت میکننــد و درصورتی کــه قرار باشــد ارز حاصل از صــادرات خود را به نــرخ توافقی به فــروش برســانند رانت عظیمی نصیب آنها خواهد شد. درصورتــی که ســتاد اقتصاد دولــت رأی مثبــت به مصوبــه شــورای پــول و اعتبار بدهد،مسیربرایتغییرسازوکارپرداخت ارز مســافرتی نیز همــوار خواهد شــد. در روزهــای اخیــر اخبــار متعــددی دربــاره توقف پرداخت ارز مسافری با نرخ دولتی منتشر شد ولی بهدلیل نبود سازوکارهای تأمیــن آن بــه نــرخ دوم ایــن موضوع به تعویــق افتــاد. حــال درصورتــی کــه ارز پتروشــیمیها و فوالدیهــا هــم بــه بازار ثانویه برســد، امکان تأمین ارز مسافرتی در بازار دوم فراهم خواهد شد.