انتقاد دادستان تهران از تبرئه یا تعلیق مجازات برخی متهمان اعتراضهای دی ماه گذشته

دادســتان تهران از احــکام تبرئه یــا تعلیق مجــازات بــرای برخی متهمــان اعتراضهــای دی ماه گذشته انتقاد کرد.

بــه گــزارش میــزان، جعفری دولتآبــادی در جلســهای بــا حضــور معاونــان و سرپرســتان نواحــی دادســرای تهــران و تعــدادی از قضات این دادســرا، از عملکــرد دادگاههای کیفــری 2 در پرونده متهمــان آشــوبهای دی مــاه گایه کرد و با اشــاره بــه اینکــه اتهاماتی که در صاحیت دادگاههای انقاب اسامی تهران بوده غالباً منتهی به محکومیت گردیــده، اما اکثر کیفرخواســتهای صــادره خطاب به دادگاههــای کیفری 2 بــا حکــم تبرئه یا تعلیق مجازات مواجه شــده، افزود: کســی که در آشــوبها دســتگیر شــده و امنیــت را برهــم زده، چگونه پــس از احراز اتهام اســتحقاق تعلیق مجازات را دارد!

وی افــزود: مجــازات تعییــن شــده توســط دادگاه بــرای این فــرد باید اجــرا شــود و حــال چنانچــه حین اجــرای حبــس تنبــه وی احــراز گردید، راههــای قانونــی برای توقف اجرای حبس از جمله عفو و آزادی مشــروط پیشبینی شــده اســت و لــذا تعلیق مجــازات چنین متهمانــی بازدارنده نیســت. دادســتان تهران همچنین با اشــاره به اینکــه محاکمات متهمان حادثه پاســداران تقریباً به پایان رســیده، از محکومیت یکی از ســران این اغتشاشات به چند فقره حبس خبر داد.

وی درباره پرونده واردات خودرو اعام کرد تاکنون عاوه بر بازداشــت ســه نفــر از مدیــران شــرکتهای واردکننــده خــودرو، 6 نفــر دیگــر یعنی جمعاً ۹ نفر در رابطه با پرونده خودروهای وارداتی در بازداشــت هستند. دادســتان تهــران از بازداشــت 12 متهــم ارزی طــی روزهــای اخیر توســط شعب ویژه بازپرسی مستقر در دادسرای کارکنان دولت هم خبر داد و با اشــاره به اینکه رسیدگی به اتهامات شرکتهایی که ارز دریافت کرده، اما کاال وارد نکرده و یا کاالهای وارداتی را گرانتر توزیع کردهاند،افزود: پرونده این شرکتها در اولویت رسیدگی قرار دارد.

جعفــری دولتآبادی درخصوص پرونده گوشــیهای موبایــل خریداری شــده از منبــع ارز دولتی توضیحاتــی ارائه داد و گفت: در یــک پرونده ٠1 هزار و ٠٠5 گوشــی تلفــن همــراه وارد کشــور شــده که مالــک این گوشــیها در قید حیات نبوده است. دادستان تهران با بیان اینکه پس از تکمیل تحقیقات این پروندههــا بزودی عوامل اصلی به دادگاه معرفی خواهند شــد، افزود: برخی شــرکتهای وارد کننده گوشــی با تهیه فاکتورهای صوری و جعلی این کاالها را در بازار آزاد فروختهاند.