وزارت«صمت»یکپارچهباقیم یماند

دولت مسیر دیگری را طی کند؛ این واکنش رئیس مجلس بود به رأی منفی نمایندگان به فوریت طرح تفکیک وزارت صنعــت، معدن و تجــارت. اینکــه آن راه دیگر چه خواهد بــود، معلوم نیســت اما بــه نظر میرســد علــی الریجانی دیروز میخواســت ایــن پیــام را بــه دولت برســاند که در بهارســتان دنبــال امیدی بــرای تفکیک وزارتخانههــای خــود نباشــد. چه آنچه قبالً هــم الیحه تفکیک ســه وزارتخانه دیگر به ســد مخالفت نماینــدگان برخورد کرده بود. علــی الریجانی در حالی ایــن توصیــه را به دولت کرده که خود نیــز در دو مقطع با تفکیک وزارتخانهها مخالفت کرده بود. دیروز مجلسیها در دو دور رأیگیری هم دو فوریت طرح تفکیــک وزارت صمــت را رد کردنــد و هم یک فوریــت آن را. الریجانی هم در واکنش به این نظر نمایندگان گفت: «معلوم است که مجلس شورای اسالمی در این شرایط با تغییر تشکیالت موافق نیست. دولت مسیر دیگری را طی کند این بار دوم است که مجلس شورای اسالمی نظر خود را اعالم میکند.» حاال با این وضع هر چند این طرح به صورت عادی همچنان در دستور کار مجلس قــرار دارد امــا رأی منفــی نمایندگان بــه دو فوریت و یک فوریــت آن میتواند نشانهای باشد بر اینکه احتماالً پیگیری عادی این طرح هم مانند الیحهای که قبالً دولت فرستاده بود، راه به جایی نبرد. طــرح تفکیک وزارت صمــت را رمضانعلی ســبحانیفر، نماینده کمیســیون صنایــع و معــادن ارائه داده بــود. او دیروز در دفاع از پیشــنهاد خود اســتدالل کرد: «وجود جریانهای فســاد در این وزارتخانه ناشــی از بیتوجهی به بخش صنعــت و تجــارت بوده و یک وزیر در این وزارتخانــه، تنها میتواند یک حوزه را مــورد توجــه قرار دهــد.» او تأکیــد داشــت: «در حال حاضر حــوزه صنعت بازار نداشــته و از این بخش غفلت شــده اســت. بنابراین این وزارتخانه با این تشــکیالت در حــال حاضر نمیتوانــد فعالیتهای قابل قبولــی در حوزههای خود داشته باشد.» حسن نوروزی و بهروز نعمتی موافقان این طرح بودند که اعتقاد داشتند با ساختار موجود وزارت صمت امکان اداره حوزههای مرتبط با این وزارتخانه وجود ندارد. نوروزی معتقد بود: «اگر به دنبال کنترل بازار، رفع گرانی و مشکالت ارزی کشور هستیم، تفکیک دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و در نتیجه تشــکیل وزارتخانه توســعه، صادرات و بازرگانی و صنعت و معــدن از واجبات اســت.» نعمتی هم میگفت: «تجربــه ثابت کرده ادغام وزارت بازرگانــی و صنعــت و معدن هــر دو مجموعه را ناکارآمد کرده اســت؛ اگــر تفکر وزیر بازرگانی باشــد، صنعت و معدن رها میشــود و اگر تفکر مبنی بر توسعه صنعت و معدن داشته باشد بازرگانی به حال خود رها میشود.» تقــی کبیری و علی ابراهیمــی هم مخالفان این طرح بودنــد. تقی کبیری این تفکیک را مخالف برنامه ششــم توسعه و اصل 5٧ قانون اساسی میدانست و علی ابراهیمی هم اعتقاد داشت: «حضور این سه مجموعه در کنار یکدیگر و در ذیل یک وزارتخانه میتواند منشــأ اثرات مثبت باشــد. مشکل ما در حال حاضر نبود یک وزارتخانه مستقل نبوده بلکه عدم مدیریت صحیح مشکالتی را ایجــاد کــرده اســت.» در نهایــت اکثریــت مجلس نظــر مخالفــان را نافذتر دانست و نه به دو فوریت این طرح رأی داد و نه یک فوریت آن. طرح تفکیک وزارت صمت ناظر به تشــکیل وزارتخانههای «صنعت و معدن» و «توســعه صادرات و بازرگانی» بود که ٤٩ نماینده هم آن را امضا کرده بودند. دو فوریت ایــن طرح بــا ۴۰١ رأی موافق، ۰۲١ رأی مخالف و شــش رأی ممتنع از مجموع ۵۴۲ نفر رأی نیاورد و بعد از آنکه طراحان خواستار رأیگیری برای یک فوریت این طرح شدند، مجدداً نمایندگان با ١٩ رأی موافق، ١۳١ رأی مخالف و دو رأی ممتنع با یک فوریت آن مخالفت کردند.