مقصر کیست؟
هر کس که آخرین فیلم کوتاه ســخنان رئیس جمهوری دوران 84 تــا 92 را دیــده باشــد جز اظهار تعجب و تأســف نمیتواند واکنــش دیگری از خود نشــان دهد. مســأله این نیســت که آیا افــراد جامعــه حــق اظهار نظــر دارنــد یا خیــر؟ به طــور قطع همــه حق اظهــار نظر دارند و حتی میتوانند خواســتار عزل یا اســتعفای هــر مقام حکومتی شــوند. اگر جامعه ما همــواره از چنیــن آزادی برخوردار بــود، بهطور قطع وضع امروزمان بســیار بهتر از این میبود که هســت. اگر وضع امروز را بــر آن دوران ترجیــح میدهیم، یک دلیل آن این اســت که امــروز هر کس میتواند خواهان استعفا یا کنار رفتن دولت شود بدون اینکه چون گذشته، دغدغه ساقط شدن از زندگی را داشــته باشــد. اگر این آزادی در آن دوران وجود داشــت، بهطور قطع کار به جایی نمیرســید که امروز هســتیم. آن روز هرکس که کوچکتر از گل به وی میگفت از هست و نیست ساقط میشد و چه بسیار فرهیختگانی که به همین علت زبان در کام کشــیدند و صبر پیشه کردند تا بلکه این وضع بگذرد، که خوشبختانه گذشت. هر چند با زیان فراوان به کشور و ملت.
پرسشی که اکنون پیش روی هر شهروند متعهدی به ایران و سرنوشت ایران وجود دارد ایــن اســت که چرا برخی افراد که در باالترین ســطوح قدرت بودنــد و دوران آنان سراســر تخلف از قانون بود؛ اکنون که از آن جایــگاه افتادهاند، چنین در نقش انتقادی و مخالفخوانــی عمــل میکنند کــه اپوزیســیون برانداز نیز انگشــت حیــرت به دهان میگیرد! در یک کالم میتوان گفت که بیتوجهی به قانون و حاکمیت ، ریشه همه این مفاســد اســت. احمدینژاد در دوران دولت خود تعداد زیادی تخلفات قانونی داشته است، حتی اگر یک مورد آنها را به دادگاه میکشید او زودتر از دوستانش باید در اوین اتراق میکرد. ولی باعث تأسف است که تخلفات حقوقی و قانونی او نه تنها رسیدگی نشــد، بلکــه بارهــا از ســوی مســئوالن محترم قضایــی اعالم شــد که به وقت مناســب رســیدگی خواهــد شــد. اتفاقاً او نیز بــرای گریز از این رســیدگی فرار به جلو کرده اســت و تیــغ تیــز حمله خود را متوجه جاهایی میکند که مشــروعیت رســیدگیهای قضایی علیه خود را زایل کند. دســتگاه قضایی نمیتوانســت رسیدگی به پروندههای وی را به تأخیر اندازد. همچنان که اگر رسیدگی به پرونده معاون اول او را زودتر و بموقع انجام میدادند، احتمال زیاد او هیچگاه بهجایگاه معاون اولی نمیرسید و این همه خسارت سیاسی به بار نمیآمد.
رسیدگی به این پروندهها نیز باید مبتنی بر اصول حقوقی باشد. یار غار احمدینژاد که یک رقم تخلف او برداشت 16 میلیارد برای دانشگاه اختصاصی خودشان است که نه ثبت رســمی شــده و نه حتی جایی دارد و نه دانشــجویی و باید برای ارتکاب چنین جرمی مجازات شــود، امروز طلبکار تمامعیار شده است و به جای پاسخ دادن درباره تخلفــات و جرایــم خودشــان در مقــام بازپرس قــرار گرفتهانــد. اگــر آن روزی که برای رســیدگی به صالحیت جســمی و روانی ریاســتجمهوری که برخی افــراد معتقد به تست روانشناسی و روانپزشکی نامزد ریاست جمهوری بودند، شورای نگهبان جدیت بهخرج میداد و فردی را که از این نظر مشکوک مینمود برای سنجش سالمت روح و روان نزد پزشکان معتبر میفرستاد، در این صورت امروز شاهد آن نبودیم که متولیان دوران فرامــوش نشــدنی 84 تا 92 مدعی اصالح امور شــوند. او حتــی نیاز به مراجعه بــه روانشناســی و روانپزشــکی نیــز نداشــت، کافی بــود جمــالت و اظهــارات او تحلیل شــود تا ماجرا روشــن گردد. کسانی که به ســهولت به مراجع تقلید دروغ گفتند و حتی زحمت تکذیب را هم نکشــیدند، امروز پرچمدار مبارزه با بیعدالتی شــدهاند؟! آنان کــه 008میلیارد درآمد نفتــی را نابود کردند و حتی برای خاطر خدا تعداد شــاغالن را اندکــی نیز اضافه نکردند، در حالی که حداقل 5 میلیون شــغل باید ایجاد میکردند، امروز باید پشت میز محاکمه و در حال پاسخگویی باشند، نه، دیروز باید در این جایگاه میبودند و امروز هزینههای نابخردی و سوءمدیریت و فساد خود را بپردازند.
آنچه مســلم است این اســت که اکنون عدم رسیدگی قضایی موجب شده است تا او به فرافکنیهایش ادامه دهد. همچنان که رد صالحیت وی در ســال 96 نیز کارآیی کافی برای رســاندن پیام خود به جامعه را نداشــت. او اکنون به مثابه استخوانی است که در گلوی سیاست ایران گیر کرده است. در شرایط کنونی مسأله این است که نگاهی به گذشــته شــود و ارزیابی کرد که مقصر اصلی در جریان این فرآیند و صعود سیاســی ناحق این افراد ناتوان و متخلف چهکسانی بودهاند؟ البته پاسخ واقعی منحصر به این دو مواردی که نوشتیم نمیشود ولی در مقام اجرای قانون باید نشانه تقصیر را متوجه کسانی کرد که باید از حاکمیت قانون دفاع میکردند و نکردند.