ساختاراصولگرا-اصالحطلبرا فراموش کنیم

در روزگاری کــــه بخشهایــــی از گفتمان اصالحــــات دچــــار افراطهایــــی شــــد کــــه بــــه ورطــــه تظاهــــر بــــه دلباختگــــی به غــــرب و «تقدس زدایــــی از همه مقدســــات» تا ســــر حد چاپ مواضعی از قبیل تجویــــز راهپیمایی علیه خــــدا ...و در مطبوعــــات خــــود پیش رفــــت و در اجرای مردم ســــاالری نیز چنــــان ضعیف ظاهر شــــد کــــه در اتفاقی شاذ، شــــورای شــــهر اصالحطلب تهران که با رأی مســــتقیم مردم انتخاب شــــده بودند، به دست دولت اصالحات منحل شد؛ اصطالح «اصولگرایی» رایج گردید و به گروهی اطالق شــــد که با تکیه بر خودباوری و نفی دلباختگی به غرب، با شــــعارهایی همچــــون زنده کردن آرمانهــــای انقــــالب اســــالمی، مطالبــــه نفی اشرافیت، مبارزه با فســــاد، اجرای عدالت ...و دســــتاوردهای قابل توجهی در سپهر سیاسی کشــــور داشــــتند. اگرچه این گروه، در نفی تفکر جناح حاکم موجودیت یافت و از عناصر جناح راســــت و چپ سابق شــــکل گرفت، اما جناح دوم خرداد هم در رویکردی ایجابی تشــــکیل نشد و رشــــته مودت آنها، نه به «ناطق نوری» در انتخابات 76 بود.

واقعیــــت امــــروز پایــــان کارآمــــدی آن تقســــیمبندی اســــت. بخشهایی از هر دوی این جناحها در گذر زمــــان، تغییرات بنیادین در اندیشه خود داشــــتهاند و از یکدیگر فاصله گرفتهانــــد. کارنامــــه رفتاری بازیگــــران عرصه سیاست نیز، خود موجب تغییر دسته بندیها شــــده اســــت. با همه ایــــن احــــوال، همچنان شاهد دوقطبی کاذب اصولگرا – اصالحطلب هستیم که آثار منفی این تضاد انتخاباتی و در پــــی آن تبدیل کردن فضای رقابت عقالنی به هیجانات دیو و دلبرسازی از نامزدها هستیم.

به نظر میرســــد در چهلمین سال انقالب اســــالمی، باید به ســــوی یک اصالح در شــــیوه رقابتهــــای انتخاباتی پیش رفــــت، امری که با اصالح قانون احزاب گامهایی به ســــوی آن برداشته شده است و در صورت اصالح قانون انتخابات متناســــب با این ضــــرورت، میتوان به بهبود روند مبارزات انتخاباتی امید بســــت. به گمان بنــــده، اصلیترین رکــــن این تغییر، محوریت احزاب به جای جناحها باید باشد.

جناحهایی که با تعاریفی کلی و بدون آنکه ارکان گفتمان آنها تبیین شــــود؛ شــــکل گرفته است و حتی در مفصلبندی و غیریت خویش دچار نقصان گفتمانی هستند. دو قطبی شدن انتخاباتهــــای اخیر بــــه یکــــی از چالشهای کیفیت مردم ســــاالری تبدیل شــــد، اتفاقی که دور از انتظار نبوده و نیســــت. طبیعی است که هرگاه انتخابات رنگ ســــیاه و ســــفید گرفت و احساســــات با روشهای فریب تبلیغاتی اوج گرفت، از عقالنیت فاصله خواهیم گرفت.

درمقابلچندقطبیشدننظامانتخابات موجــــب کاهــــش هیجانــــات کاذب شــــده و فضا را به ســــوی مطالبات واقعــــی از نامزدها پیش میبرد. پرهیز از دوقطبیســــازی کاذب خواستهایبودکهرهبرمعظمانقالبچندین بار مطرح کردند و حتــــی پس از انتخابات 96 نیــــز آن را مطالبــــه کردند. منویــــات رهبری از اصول اولیه اصولگرایان است و برای راستین بودن این شــــعار، باید فضای انتخاباتی را به این ســــو هدایت کرد و فضای انتخابات آتی را چند وجهی کرد. برای این مهم، شــــاید آنچه اولویــــت امروز اســــت، تجدیدنظــــر در اصول مقدماتــــی گامهــــای آتی اســــت. از آن جمله میتوان به اجرایی شــــدن سیاســــتهای کلی انتخابات که 24 مهرماه ســــال 95 ابالغ شــــد اشــــاره کرد که تا پیش از این به بهانه کم بودن فرصت برخی از بندهای مهم آن در انتخابات 96 مســــکوت ماند. به نظر میرسد این قصور را باید درانتخابات 98 جبران کرد و بهصورت صــــد درصــــدی اجــــرای ایــــن سیاســــتها را شاهد بود.

یکــــی از پیشــــنهادات بــــرای اصــــالح قانون انتخابــــات - بــــه نحــــوی کــــه نمایندگــــی ملت واقعیتــــر شــــود- دیدن نقــــش احــــزاب در این مناســــبات اســــت؛ در نمونــــهای نزدیــــک، ایــــن موضوع در انتخابات پارلمانی عراق مورد دقت نظر قرار گرفت و با الگوگیری از قانون سانت لیگو و تغییر قانون انتخابات، موجب شــــد انتخابات به جــــای ائتالفهــــای بــــزرگ دارای اختالفات درونی بسیار، چند وجهی شده، احزاب جای آن ائتالفها – که در انتخاباتهای گذشته موجب آسیبهایپساانتخاباتیشد-رابگیرند.طبیعتاً اصــــالح قانون در ایران نیازمند توجه به الزامات بومی آن اســــت و نمیتوان نسخه کشور دیگری را تکــــرار کرد، اما اگر الگویی شــــبیه به نمایندگی تناسبیجایگزینالگویاکثریتیفعلیشود،هم موجب شنیده شدن صدای اقلیتهای سیاسی موجود در جامعه شــــده و هم موجب گسترش مشــــارکت بهدلیــــل حضــــور احــــزاب کوچکتر و جــــذب آرای خامــــوش در برابــــر احــــزاب بزرگ خواهد شد. این امر به «عدالت انتخاباتی» که در سیاستهای کلی انتخابات بدان تأکید شده نیز نزدیکتر خواهد بود.

البته ورود به ایــــن عرصه، نیازمند تقویت احزاب اســــت. امروز فقدان جایگاه مناســــب تحــــزب اســــالمی و کار تشــــکیالتی حلقــــهای مفقوده در روند مردم ســــاالری دینی ما است. شــــهید بهشــــتی که الگــــوی تحزب اســــالمی نامیده میشــــود، از دهه چهل کار تشــــکیالتی منظم را شروع کرد و کاربرگهای مطالعاتی در حوزههــــای حزبی مؤتلفه بــــه مدیریت وی در دهــــه چهل پیرامون «حکومت اســــالمی» موجود اســــت که با کاری جمعی و انضباطی مثــــال زدنی بــــه تولید اندیشــــه بــــرای پس از سرنگونی رژیم شــــاه پرداخته بود. او در حزب جمهوری اســــالمی شــــرط تشکل اســــالمی را «پاســــدار ارزشها و نه پاســــدار خــــود بودن»؛ «آســــانکننده خودســــازی و نــــه به ســــرگرمی سیاسی و لهو تبدیل شــــدن» و «به درد مردم خــــوردن و نه بــــاری بــــردوش جامعــــه و لغو بودن» میدانســــت. چنین افعال تشــــکیالتی در میان احزاب امروز کمتر به چشم میخورد و اغلــــب گروههای موســــوم به «حــــزب» فاقد ساختارنظاممندیبرایتولیدبرنامه،تشریک مســــاعی برای ساختن کشــــور و جهان اسالم، ارتباط با بدنه و تعامل مردمی هستند.

رویکرد تشکیالتی شــــهید بهشتی متکی به پاســــخگویی به اعتماد انتخاباتی مردم بود. نه آنکهبایک«تکرار»تبلیغاتیافرادفاقدپیشینهو آموزشکافیبرمسندنشینندوکسیپاسخگوی هزینههایحاصلازاینفهرستهایانتخاباتی نباشد. اگر احزابی واقعی و نه فصلی و انتخاباتی با سالیق مختلف در عرصه کشور فعال شوند، میتوانند رقابتهای انتخاباتی را به جای سوار شــــدن بر احساســــات، بــــه رویههایــــی همچون جزوه «مواضع ما» متکی ســــازند و برنامههای خود بــــرای وعدههای انتخاباتــــی را ارائه دهند؛ مردم ساالری به حقیقت خود نزدیکتر خواهد شــــد و اقلیتی مترف نخواهند توانست با نقاب دموکراسی، ابتدا در یک جناح بر موج سوار شوند و سپس در انتخابات با مدیریت احساسات خود را به جای اکثریت جا بزنند.

بــــر ایــــن اســــاس معتقــــدم باید ســــاختار اصالحطلبــــی و اصولگرایی را فراموش کنیم، بر اســــاس تشــــکیل احزاب موجود یــــا احزاب جدید رقابتها را شــــکل داده و همه بازیگران قدرت خود را مقید بدانند طبق قانون احزاب جدیــــد فعالیت کننــــد. احزابی که بــــرای خود 4 مأموریت قائل باشــــند؛ کادر ســــازی، تدوین برنامــــه بــــرای اداره کشــــور، ارتباط مســــتمر و دراز مدت با مردم و مهمتر از همه شــــفافیت مواضعوپاسخگویی.