قانون گریزی و فساد اداری

خیلــی دشــوار اســت در جامعــهای کــه بــا مســائل و مشــکالت متعددی دســت به گریبان شــده مسألهای را بهعنوان مهمترین انتخاب کنیم. در شــرایط کنونی جامعــه بــا مشــکالتی ماننــد فقــر وبیــکاری، اعتیــاد، افزایــش نزاعهــا، فســاد اداری، انــواع تبعیضهــا و نابرابریهــا، قانــون گریزی و موضوعاتــی که بهعنوان اولین چالشهــا در زمینههای اقتصــادی، اجتماعی، بحران آب، مسائل جدی محیط زیستی و خشکسالی و آلودگــی مطــرح شــده، روبهرو هســتیم. اینهــا همه مســائل دشــوار وجــدی هســتند کــه در جامعــه مــا از بعضــی از آنهــا میتــوان بهعنــوان ابرچالشهــا یــاد کرد. در این شــرایط باید توجه کنیم که با چه معیاری قراراســت مهمتریــن مســأله انتخــاب شــود. معموالً معیارهایــی بــرای ایــن انتخــاب میــان صاحبنظــران مطرح اســت. برخی مســألهای را مهــم ترین قلمداد میکنند که زیان بیشتری برای نظام اجتماعی داشته باشد و جامعه را بیش از بقیه مسائل تهدید کرده ودر نظام اجتماعی اختالل ایجاد کند. معیــار دیگــر آن اســت که چه تعــداد از مــردم تحت تأثیــر آن موضــوع قرارمی گیرند. یعنی مســأله ایجاد شــده چه تعــداد از افــراد را قربانی خود کــرده و برای آنهــا مشــکل ایجــاد میکند وبــا انتظــارات و توقعات بخشــی از مردم در تعارض است.یک معیار دیگر آن اســت که مسأله برگزیده شده علت اصلی برای دیگر مشــکالت جامعه باشــد؛ یعنی مشــکلی باشــد که اگر حل شود بســیاری از مشکالت دیگر به تبع آن کاهش پیــدا میکنــد. اگــر بخواهــم بــر مبنــای ایــن معیارها نسبت به مسألهای قضاوت کنم که مهمترین مسأله جامعه امروز ما به حساب آید، موضوع قانون گریزی و فســاد را مطرح میکنم.فساد را از این جهت مطرح میکنــم کــه روی آن تأکید شــده؛چون فســاد اداری و فســاد در مجموعه روابط نظام اداری ومدیریتی یکی از مصادیق بســیار بــارز قانون گریزی اســت در نتیجه مهمتریــن مســأله، قانون گریزی اســت. مــا به میزان زیادی درگیر فساد اداری هستیم و صورتهای کالنی که تعداد آن کم نیســت مرتب اخباری را میشــنویم کــه پروندههایــی تشــکیل شــده و رقمهــای باالیــی از اختــالس و سوءاســتفادههای مالــی وصورتهــای متوســط و کوچــک فــراوان شــایع اســت.بعضی از آنها ممکن اســت اینقدر عادی شــود کــه حتی مردم احســاس نکننــد کــه مصداقی از فســاد اداری اســت. مثــالً پیــدا کــردن رابطــه و پارتــی، بــا ایــن هــدف کــه اگــردر سیســتم اداری با مســألهای روبهروهســتیم کار راحتترانجام شــود.اینها همه مصادیق کوچک تری از فســاد اســت. ازآنجا که قانون گریزی و فســاد اداری زیــان زیادی برای نظــام اجتماعی دارد اساســاً اعتبار قانون، اهمیت رعایت قانون و اعمال قانون و مهمتر قبــح قانــون شــکنی را از بین میبرد و با توســل به آن تخلفــات فــردی را توجیــه میکننــد. میگوینــد وقتی در نظام اداری ما این همه فســاد وجود داشــته باشــد حــاال جایــی قانــون مالیــات را رعایــت نکنیم یــا مثالً اگــر در مســائل رانندگــی تخلــف کردیم مبلغــی را به مأمور راهنمایی پیشــنهاد کنیــم. همه مردم به نوعی به شــکل خرد و کالن درگیر این مســائل هســتند. این موضــوع تبعــات بــزرگ تــری همچــون ازبیــن رفتن ســرمایه اجتماعــی میــان حکومــت و مــردم را در پی دارد و مهمتــر آنکــه اساســاً نظــام اداری و مدیریتــی را بــا ناکارآمــدی مواجــه میکند؛یعنــی سیســتمی که فســاد در آن زیــاد باشــد بهتریــن برنامــه را هــم اگــر تدوین کنند بدنه اداری فاســد از آن سوءاستفادههایی میکنــد چرا که افــرادی در آن سیســتم منافع خود را دنبال میکنند. بنابراین میتوان استدالل کرد یکی از علتهایی که در نظام اداری و اجتماعی ما مشکالت حــل نمیشــود؛ قانــون گریــزی و فســاد اســت.اگر قانونگرایــی را حاکم کنیم و فســاد در سیســتم اداری را بهعنــوان یکی از بارزتریــن مصادیق قانون گریزی و عدم رعایت معیارها، ضوابط و مقررات از بین ببریم خیلــی از مســائل و مشــکالت دیگــر را هــم میتوانیم حــل کنیم و نظام اداری ما کارآمدتر میشــود. زمانی که درباره قانون گریزی و فساد صحبت میکنیم همه مصادیق و انواع آن مد نظر است؛مثال از بورسیههای غیر قانونی که وارد نظام دانشــگاهی شــد و کارآمدی نظام دانشگاهی را پایین آورد، گرفته تا فسادهای ریز و درشتی که در سیستم وجود دارد و قرار است قانونی اجرا شود. در شرایطی که با بحران روبهرو هستیم و در سیستمی کــه انواع و اقســام فســاد وجــود دارد تخصیص منابع ارزی بهعنــوان یــک راه حــل مطرح میشــود که خود ایــن موضوع زمینهای برای فســادهای مالــی و اداری بیشتر را فراهم کرده و مسأله را پیچیدهتر میکند. بهگمانــم میتــوان قانون گریــزی و فســاد اداری را به نحــوی بــه حکمرانــی نســبت داد. بــه نظــر میرســد زمانی که با مسائل و مشکالت بسیاری مواجه هستیم و نمیتوانیــم آنهــا را حــل کنیــم علت اصلــی قانون گریزی وفســاد اداری است. این دو مســأله جلوهای از نظــام حکمرانــی بد اســت. راه حل پیشــنهادی برای ازبین بردن قانون گریزی و فســاد اداری این اســت که در نظــام حکمرانی وســاختارهایی که بــرای مدیریت جامعــه ومدیریــت سیســتم سیاســی وجــود دارد، تجدیــد نظــر کــرده و تغییراتی ایجاد کنیــم. درهمین رابطه میتوان به کاهش سرمایه اجتماعی حاکمیت بهدلیل ناکارآمدی در بحث فســاد ایجاد شــده اشــاره کــرد. در واقــع ســرمایه اجتماعــی و نــگاه مدیریتــی

قانون گریزی یک ودیعه عمومی در بین مردم است.مردم قوانین و مقررات را کمتر رعایت میکنند. حال که قانون گریزی به یک اپیدمی تبدیل شده باید اصالح آن هم از سوی حاکمان صورت بگیرد

جامعــه بشــدت میان مــردم کاهش پیدا کرده اســت کــه این موضوع برای جامعه تبعــات جبرانناپذیری بهدنبــال خواهــد داشــت و ضــرورت دارد اقدامــات جدی از ســوی مدیریت جامعه صــورت بگیرد تا این مسائل به میزان قابل مالحظهای کاهش پیدا کند. حــال کــه مــا از نظــام حکمرانی بــد بهعنوان مســأله ســخن گفتیــم قاعدتــاً بایــد بــه ســمت یــک نظــام حکمرانی خوب حرکت کنیــم تا بتوانیم بر امور فایق بیاییــم. ما باید همواره امیدوار باشــیم، امید به اینکه از زاویــه مــردم و بخش قابــل مالحظــهای از مدیران وحاکمــان فهمیــده شــود کــه مشــکلی وجــود دارد و خــود آگاهــی نســبت به ایــن موضــوع ایجاد شــود که نمیتوان به شــیوهای که تا به امروز مدیریت کردهایم ادامــه داد چــرا کــه مســائل و مشــکالت ایجــاد شــده ارتبــاط مســتقیمی با نحــوه مدیریت مــا دارد که باید در آن اصالحی ایجاد شود.این اصالحات، نمی تواند اصالحــات خرد باشــد بــه این دلیــل که ما بــا کاهش ســرمایه اجتماعــی مواجــه هســتیم.اصالحات بایــد بنیادین و اساسی باشد. در واقــع امیــدی بــه اصالح ایجاد شــود ونشــانههایی از اینکــه مدیریــت جامعــه اهتمــام جــدی دارد کــه اصالحــی در رویههــا و رویکردهایش بــه وجود آورد و مسائل حل و فصل شــود. اگر این اقدامات آغازشود، می تــوان امیــدوار بود امــا چنانچه موضوع بدرســتی از ســوی حاکمــان فهمیــده نشــود وکماکان بــر همان مدار گذشــته بخواهند کارها را ادامــه دهند، آن موقع بایــد گفت امیدی نیســت کــه اصالحی صــورت گیرد هرچنــد که ما همــواره امیــدوار هســتیم عقالنیتی در مجموعــه مدیریتــی و حاکمیتــی کشــور وجود داشــته باشــد در همین راستا نشــانههایی هم از عقالنیت در برخی بزنگاهها یا مواقعی که با بحران روبهرو بودیم، مشــاهده شــده و تصمیم گیریهای بخردانهای برای اصــالح رویکردهــا و فرآیندهــای قبلی صــورت گرفته اســت. اگــر در مواقعــی که با شــرایط بحرانــی مواجه هســتیم باز هــم چنین عملی صورت گیرد مســائل و مشکالت بتدریج کاهش پیدا میکند. قانون گریزی یک ودیعه عمومی در بین مردم اســت. مردم قوانین و مقــررات را کمتر رعایت میکنند.حال که قانون گریزی به یک اپیدمی تبدیل شده باید اصالح آن هم از ســوی حاکمان صورت بگیرد. میان آنها باید برای مقید به قانون بودن اهتمام وجود داشته باشند. مثــالً در آیین دادرســی قوانیــن و مقرراتــی داریم، اگر بخشــی از قوانین و مقررات را قوه قضائیه در ارتباط با زندانیان سیاســی و متهمان امنیتی رعایت نکند خود مهمترین نشــانهای اســت برای مردم کــه میتوان در این مملکت قانون را شکســت.یا در قانون اساســی در ارتباط با انتخابات، حقوق شــهروندی و حقوق مدنی اموری وجود دارد که به صراحت بیان شــده اســت اما در برخی مواقع میبینیم که در رفتار حاکمان آشــکارا نادیــده گرفته میشــود و ابایی از ایــن موضوع ندارند. یکی از مصادیق آن نوع برخوردی بود که اخیراً رئیس قوه قضائیه در ارتباط با ایجاد دادگاههای ویژه مفاسد اقتصــادی داشــت.این موضــوع مغایــر بــا مضامیــن خیلی مشــخص قانون اساســی و آیین دادرسی است. دادگاهــی کــه در آن متهــم بــا هر میــزان جــرم و با هر نــوع محکومیتی نتواند اعاده دادرســی کنــد، نتواند به حکمی که صادرشده اعتراض کند، مغایر با آییننامه مصوب دادرســی است.نباید این کار از ناحیه حاکمان صــورت گیــرد، از ناحیــه دســتگاههایی کــه خودشــان متولــی و مســئول قانــون هســتند. این رویکــرد باید در جامعــه و در میــان حاکمان بــه وجود آید کــه بیش از مردم این حکومت است که باید قانون را رعایت کند و در سیستم حکومتی نسبت به این موضوع حساسیت ایجاد شود.آن موقع میتوان از مردم انتظار داشت که اگر قانون را رعایت نکردند از آنها بازخواست شود اما اگر حکومت بخواهد خودش بزرگترین قانون شــکن باشــد؛ نمیتواند از مردم انتظار داشته باشد که قانون را رعایــت کنند.بــه گمــان بنــده قانون گریزی و فســاد مســأله اول ما اســت و تغییــر رویکردهــای حکومتی و مدیریتی برای یک حکمرانی خوب نقطه آغاز اســت. بایــد علتهــا بررســی و قدمهــای مشــخص تعریــف شــود و اهتمام جدی به وجــود آید.بدون تردید مردم و همه جریانهایی که دلســوز این مملکت هســتند در این راه با حکومت و نظــام مدیریتی جامعه همراهی خواهند کرد.