معاون پارلمانی رئیس جمهوری: همه دستگاهها دولت را در مبارزه با فساد کمک کنند
معــاون پارلمانــی رئیــس جمهوری گفــت: دولت در خــط مقــدم مبــارزه بــا فســاد قــرار دارد و همــه دســتگاههای کشــور نیز در این شرایط حساس باید بــه دولــت در زمینــه مبــارزه با فســاد کمــک کنند. حسینعلی امیری در گفتوگو با ایرنا درباره مبارزه دولــت با فســاد، افــزود: دولت از هر طــرح و برنامه قابــل اجــرا در زمینــه مبــارزه با فســاد بــا قاطعیت حمایــت میکنــد و معتقــد اســت کــه بــرای موفقیــت در ایــن عرصه باید از ســازمانهای موازی که فقط به ناکارآمدی و طوالنی شدن روند مبارزه با فســاد منجر میشــود، پرهیز کرد. وی با ابراز تأســف از متهم کــردن دولت به مخالفت با طرحهای مبارزه با فساد و رانت خواری توسط یکی از نمایندگان مجلس، اظهارداشت: دولت در بحث مبــارزه با مفاســد قطعــاً از هر طرحــی که معطوف به مبارزه عملی با فســاد باشــد، حمایت کــرده و با آن موافق اســت. معاون پارلمانی رئیسجمهوری به تشــریح دلیل مخالفت دولت بــا طرح مذکور در مجلــس پرداخــت و تأکید کــرد: طرحی که توســط تعدادی از نمایندگان مجلس تهیه و روز چهارشنبه گذشــته در صحن مجلس مطرح شد، تأسیس یک تشــکیالت جدید بــا در اختیار گرفتــن وظایف ذاتی برخی از دســتگاههای دیگر ماننــد وزارت اطالعات و نیــروی انتظامــی بود که با اساســنامه ایــن نهادها تناقض و تعارض داشــت. امیــری با بیان اینکه این طرح بار مالی ســنگینی را بر کشور تحمیل میکرد، یادآور شــد: رئیس مجلس شــورای اسالمی با توجه بــه بار مالی طرح فوق، آن را به رأی نمایندگان قرار داده و با رأی مجلس طرح از دســتور کار خارج شــد. وی با اشــاره بــه برخی اصول قانون اساســی، اظهار داشت: آنچه در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته تشــکیالت اداری متناسب است. به نظر میرسد در شــرایط فعلی که سازمان بازرســی کل کشور در قوه قضائیه وجود دارد و فعالیت میکند و دستگاههای اطالعاتی و انتظامی به انجام وظایف خود مشغول هســتند، تشــکیل ســازمان دیگــری بهنام ســازمان مبارزه با فساد با برداشت و در اختیار گرفتن وظایف دیگر دستگاهها و وزارتخانهها ضرورت امروز نیست و در عمل مشکالتی را هم برای مجریان و هم برای مردم و دستگاههای دیگر بهدنبال دارد.