اجازهدورزدنقانونبهبازنشستگانرانمیدهیم
احسان قاضیزاده هاشمی در گفتوگو با «ایران»: ما هم شنیدهایم برخی در پی دریافت سهمیه جانبازی هستند/ بنیاد شهید باید راه فرار را ببندد
چهارشــنبه گذشــته بــا تأییــد شــورای نگهبــان، قانــون منــع بهکارگیــری بازنشســتگان صورت نهایــی قانونی به خود گرفت. حاال دســتگاههای مختلف باید خود را برای اجرای این قانون آماده کننــد. بــا وجود ایــن دربــاره نحــوه اجرا و اینکــه آیــا امــکان دور زدن ایــن قانون وجــود دارد، بحثهایی در میان اســت. سیداحسان قاضیزاده هاشمی، یکی از طراحان ایــن قانون در مجلس معتقد اســت نه تنها مجالی برای دور زدن این قانون نیســت، بلکــه تا دو مــاه دیگر که مهلت اجرای این قانون اســت، شــامل یــک چرخش مدیریتی بزرگ در کشــور خواهیــم بود. زیــرا نه فقط شــهرداران، بلکه هر شرکت یا سازمانی که حتی یک ریال از بودجه عمومی اســتفاده میکند هم شــامل این قانون میشود. جزئیات اجرایــی ایــن قانــون در گفتوگــو با این نماینده بررسی شده است.
به نظر نمیرســد که دستگاهها از این قانون اســتقبال کنند و ترجیح میدهند بــا رویکــرد محافظهکارانــهای آن را اجرا کنند.
بایــد توجه داشــت که ایــن مصوبه، امــروز دیگــر قانــون اســت و پذیرفتن یا نپذیرفتن دستگاهها نمیتواند ارتباطی بــه آن داشــته باشــد. البتــه تالشهــای بســیاری شــد تــا ایــن قانــون ابتــدا در کمیســیون اجتماعــی تصویــب نشــود، در مرحلــه بعــد تــالش شــد در صحن مجلس رأی نیاورد یا برخی مواد آن کم و اضافه شود، در مرحله بعد هم برخی اشخاص حقیقی و حقوقی، رایزنیهای بسیاری با شورای نگهبان انجام دادند، امــا در نهایت ایــن تالشها مؤثر نیفتاد و ایــن مصوبــه قانــون شــد. ایــن قانون بــه انــدازه کافــی صراحــت و شــفافیت دارد. تــک تک عبــارات و کلمات آن به درســتی انتخاب و اســتفاده شــد و حتی جاگــذاری نقطــه و ویرگول متــن قانون هــم با حکمت و فلســفه بــود که باعث شــد این قانون فراگیــری فوقالعادهای داشته باشــد. به همین دلیل این قانون کامالً حقوقی و فنی است. ممکن است عــدهای دنبال فرار از قانون یــا دور زدن آن باشــند، اما ما منافذ اجرایی آن را به طور کامل بستهایم و در عین حال اجازه تفاسیر مختلف را هم نمیدهیم. ■ گفتیــد منافــذ دور زدن ایــن قانــون مســدود شــده اســت، امــا در افــواه مطرح شــد که برخی به دنبــال دریافت ســهمیههای جانبازی هستند تا از شمول قانون خارج شوند.
دربــاره ایــن موضوعــات مــن هــم شنیدهام، اما این مسأله به جایگاه بنیاد شــهید و امور ایثارگران مربوط میشود. ضمن اینکه در قانون آمده اســت که نه همه جانبازان، بلکه تنها جانبازان باالی 50 درصد از شــمول آن خارج هســتند. امیدوارم بنیاد شــهید هــم راههای فرار قانونــی افــراد را ببندد. ضمــن اینکه در قانــون قبلــی، ایثارگــران، رزمنــدگان و جانبــازان 25 درصــد هم اســتثنا شــده بودنــد، اما ما در اصالح قانون همه این استثناها را حذف کردیم. ■ اینکه میگویید شنیدهام ممکن است برخی دنبــال دریافت جانبازی باشــند، چقدر جدی است؟
در حــد شنیدههاســت. امــا در بنیاد جانبــازان و ایثارگــران، کمیســیونهای تخصصی پزشــکی وجود دارد که طبعاً آنــان نیــز براســاس عوامــل واقعــی و جدی اعالم نظر میکننــد. با وجود این امیــدوارم به قصد فــرار از قانون درصد جانبازی ندهند، زیرا درغیر این صورت، قطعاً خود بنیاد شــهید و امور ایثارگران و بنیاد جانبازان مورد تحقیق و تفحص قرار میگیرند و در مرحله بعد، چه بسا قانــون را بــار دیگر اصالح کنیــم، به این معنی کــه اگر دیدیم قصد فرار از قانون وجود دارد، اســتثنای جانبــازی را هم از قانون حذف کنیم. کما اینکه در سال 95 که این قانون وجود داشــت، برخیها به قصد فرار از شــمول این قانون کارهایی کردنــد کــه در نهایــت ایــن مــوارد هــم اصالح شد. ■ یعنی برخی جانبازی گرفتند؟
نــه جانبــازی یــا ایثارگــری، بلکــه خیلیها توانستند از دولت «همترازی» بگیرند. به همین دلیل در قانون جدید مسأله همترازان را حذف کردیم و امروز دیگر استثنایی به نام همترازان نداریم. به همین دلیل است که ما شهرداران را هم شامل این قانون میدانیم. ■ اشــاره کردید که بســیاری در مجلس یا شــورای نگهبان تالش کردند این قانون تصویب نشود یا در آن تعدیل شود. اینها چه کسانی بودند؟
اکنــون دیگــر این مســائل گذشــته و تصویــب قانون نشــان میدهــد که این تالشهــا موفق نبوده اســت، امــا بدون اینکه بخواهم موضوع را بشــکافم، تنها به بیان این نکته اکتفا میکنم که خیلی جاها این طور بودند. اما مســأله این بود که راهبرد جوانگرایی، راهبردی که مقام معظم رهبری دنبال میکنند، نیاز حال امروز جامعه ما اســت، امیــدوار بودیم دســتگاهها اینقدر پیرمردساالری نکنند تا مجبور شویم با اهرم قانون این مسأله را اصالح کنیم. ■ چرا بعد 40 ســال از جمهوری اســالمی امروز به جایی رسیدیم که برای چرخش مدیریتی در کشــور ناچار به تصویب این قانون شدیم؟
ایــن را بایــد از مدیران ســابق و حال پرســید،اما واقعیت این اســت که ما در کشــور به چرخش نخبگانــی و مدیریتی نیاز داریــم. یعنی هر نســلی باید بداند که برای همیشه در مصدر امور نیست و روزی باید کار را به نسل بعدی واسپاری کنــد. از ایــن رو اثرات اجــرای این قانون تنها در ســال جــاری مشــخص نخواهد شــد، بلکه راهبــرد این قانــون میتواند دورنمای روشــنی برای نسلهای آینده ترسیم کند و آثار این قانون در سالهای آینده بهتر روشن میشــود. بنابراین، از همه تقاضا دارم نگاه خود به این قانون را فقــط محــدود بــه تعــداد مدیــران یا مسألهای که کدام دستگاه بیشتر یا کمتر است، نکنند، بلکه چشمانداز وسیعتری بــه نــام آینــده و چرخــش مدیریتــی در کشور را لحاظ کنند. ■ گفته میشــود ایــن امکان وجــود دارد کــه برخــی بازنشســتهها، به جــای ترک خدمت، به خصولتیهــا کوچ کنند و باز ما شاهد تداوم مدیریتی آنان اما در جای دیگریباشیم.
سازمانها یا بنگاههایی که در مجمع عمومی آن یک دستگاه اجرایی حضور داشته باشد، یا سازمانی که به هر نحوی با دولت ارتباط داشــته باشد، ولو کمک بگیر دولت باشــد، مشــمول ایــن قانون میشــود. بــه عنــوان مثــال، شــاید یک مجموعــه متعلق بــه بخش خصوصی اســت، امــا ســاالنه از دولــت کمــک میگیــرد، ایــن مجموعــه هــم شــامل میشــود زیــرا در قانــون تصریــح شــده است «سازمانهایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کشور استفاده کند.» ■ بنابرایــن شــهردار تهــران شــامل این قانون تلقی میشود؟
صــد درصــد شــامل میشــود، زیــرا شــهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی اســت و در ایــن قانون هم بــر نهادهای عمومی غیردولتی تصریح شــده است. ضمن اینکه یک پاســخ فنــی و حقوقی هم به این مســأله وجود دارد. میگویند کــه دربــاره انتخــاب شــهرداران، قانون خــاص داریــم. ایــن موضــوع زمانــی صادق اســت که در قانون خاص، اعاده بازنشســتگان قید شــده باشــد. مثــالً در قانون شــهرداریها یا قوانیــن خاص یا بانــک مرکــزی و وزارت خارجــه، درباره بازگشت به کار بازنشستهها قید قانونی وجود داشــته باشــد، این درحالی است کــه در قوانین دیگر ما، درباره بازگشــت بازنشســتهها، تبصره و مادهای نیســت. در نتیجــه قانــون منــع بهکارگیــری بازنشســتگان قانــون خــاص اســت و بر قوانین دیگر حاکم میشود. ■ بنابرایــن استفســاریه بــرای ادامــه کار شهردار تهران اعتبار نخواهد داشت؟
خیــر، قانــون بــه قــدری شــفافیت دارد کــه جایــی بــرای استفســاریه باقی نمیمانــد. در ایــن قانون چهــار مرحله اجــرا خواهیم داشــت؛ اول از خود افراد میخواهیم که بروند، دوم از افرادی که برایشان حکم زده شده، میخواهیم که بازنشستهها را جابهجا کنند. سوم اینکه دیوان محاســبات و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مجری قانون وارد عمل میشــوند. شــیوه کار دیوان محاســبات بــه این صورت اســت که به ذیحســابان دســتور میدهد هرگونــه پرداخت وجه به بازنشســتهها را مســدود کننــد و آنان نمیتواننــد هیــچ اقــدام مالــی انجــام دهند. در مرحله بعد بازرسی کل کشور اســت که میتواند بــر عنــوان مجرمانه ادامه کار بازنشســتهها تکیه کند. درباره شــهرداران، وزیــر کشــور یــا اســتانداران که احکام شــهرداران را ابــالغ میکنند، باید ابالغ را لغو کنند، واال ممکن اســت بــرای آن مقام حکم انفصــال به دنبال داشــته باشــد. نکتــه پایانی دادســراها و دادستانها هستند، زیرا در صورت عدم اجرای قانون، تداوم کار بازنشســتهها به عنــوان تصرف در امــوال دولتی و اموال عمومی قلمداد شده و عنوان مجرمانه دارد. درنتیجه هم دادســراها میتوانند نســبت به ادامه کار بازنشستهها، اعالم جــرم کننــد و هم آحــاد جامعــه اعم از کارکنان و کارمندان دســتگاهها یا مردم عادی میتوانند علیه این بازنشســتهها کــه بــه کار خــود ادامه میدهنــد، اعالم جــرم کننــد. بنابرایــن، دســتگاهی نمیتواند بگویــد من این قانون را قبول دارم یــا ندارم، زیرا این قانون اســت و او مجری قانون اســت و کســی که قانون را تشخیص میدهد، جای دیگری است. ■ اینکه تنها روی قوه مجریه تمرکز شــده اســت و درباره بازنشســتهها در سایر قوا بحث نمیشــود، تلقی برخورد سیاسی میشود.
ایــن قانون ویــژه یک قوه یا دســتگاه نیســت، بلکه یــک قانــون عام اســت و اشــاره آن بــه همه دســتگاههایی اســت کــه به نحــوی از انحــا از بودجه عمومی کشــور بهرهمند میشــوند، ولو یک ریال باشد. هر دستگاه یا شرکت خصولتی یا خصوصی، یا بیمه، بانک، خودروسازها، یا شرکتهای شستا و تأمین اجتماعی و حتی شرکتهای وابسته، هر دستگاهی کــه به نحــوی از انحــا از بودجه عمومی اســتفاده میکنــد، شــامل ایــن قانــون میشــود. این قانــون همه قوا را شــامل میشود. ■ رئیس سازمان صدا و سیما چطور؟
رئیس این ســازمان منصوب رهبری اســت و منصوبــان رهبــری مســتثنا شــدهاند. البته در نهادهایی مانند صدا و ســیما، تنهــا رئیــس ایــن ســازمان که منصوب رهبری اســتنثا شــده است، نه بدنه یا ســایر ردههــای مدیریتی. درباره شــورای عالــی امنیــت ملــی هــم، فقط افراد منصوب رهبری استثنا شدهاند، نه کارکنان دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملــی، دربــاره اعضــای شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی هــم بــه ایــن صورت اســت و اعضای دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی، مستثنا نشدهاند. ■ برخی میگویند چرا نمایندگان خود را استثناکردند.
در قانــون آمــده نماینــده مجلــس تــا زمانی که نماینده اســت یــا وزرا تنها در طــول خدمــت، مســتثنا هســتند. اگــر نماینــدهای دور بعــد نتوانســت رأی بیــاورد، اگــر بازنشســته باشــد، نمیتوانــد ســفیر یــا اســتاندار شــود. یــا اگــر وزیــری بازنشســته بــود و از وزارت کنار رفــت، نمیتواند اســتاندار شــود یا ســمت دیگری بگیرد. بنابراین، ســابقه نمایندگی یا وزارت، باعث استثنا شدن افراد نمیشود تا در آینده بتوانند جایی مشــغول شــوند. بــرای همیــن برخــی میگفتنــد اگر این قانون تصویب شــود، نمایندگان بعــد از پایان نمایندگی باید خانهنشــین شــوند و نمیتوانند معاون وزیر یا اســتاندار شوند، اما نمایندگان با علم به این باز به این قانون رأی دادند. ■ ارزیابــی شــما از تعداد مدیران شــامل این قانون چیست؟
ارزیابی اولیه ما هــزار و 500 تا هزار و 700 مدیــر بود، اما رفتــه رفته دریافتیم حجم مشــموالن این قانون بسیار فراتر مــیرود. در یکــی از دســتگاهها بیــش از 2 هــزار و 700 نیــروی بازنشســته داریم. نمیخواهیم وارد بازی اعداد شویم، اما حجم فوقالعاده باال خواهد بود.