170 نفر مشمول قانون بازنشستگان هستند
رئیس دیوان محاسبات:
رئیــس کل دیــوان محاســبات کشــور بــا بیــان اینکــه قانون منــع به کارگیری بازنشســتگان همه دســتگاههای اجرایی، مؤسســات و نهادهای عمومی غیردولتــی را دربر میگیرد، میــزان مقامــات مشــمول ایــن قانــون را حــدود 170 نفــر اعالم کرد و گفت: با اجرای این قانون، کشــور دچار چالش مدیریتی نخواهد شد. عادل آذر به کسانی که احتماالً قصد دور زدن قانــون را دارند و نیز کســانی که بازنشســتهها را بار دیگر منصوب کنند، هشدار داد. به گــزارش ایرنا، عــادل آذر با بیان اینکه تعــداد 170 مدیر بازنشسته زیاد نیست، اظهار کرد: بیش از 100 هزار نفر مدیر میانی تحصیلکرده و باتجربه در کشــور داریم که میتوانند خأل اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان را پرکنند. وی بــا بیــان اینکــه این قانــون همــه دســتگاههای اجرایی، مؤسســات و نهادهــای عمومــی غیردولتــی را کــه در ماده )5( قانون خدمات کشــوری بیان شده است دربر میگیرد، اضافه کرد: این قانون نســبت به قانون بازنشســتگی قبلی کــه اجــرای آن از تاریــخ اول فروردیــن 1395 بــوده اســت، برخــی از مقامات مانند اســتانداران، معاونان اســتانداران و معاونــان وزیــران و فرزنــدان جانبــازان را که پیــش از این میتوانســتند بازگشــت به کار داشته باشــند، از به کارگیری پس از بازنشستگی منع کرده است. عــادل آذر بــا قدردانــی از قانونگذاران بــرای تصویب این قانون، افزود: قانونگذار بویژه مجلس شــورای اســالمی با تصویب این قانون، این هشــدار را به دستگاههای اجرایی میدهنــد کــه اســتفاده حداکثــری از قانــون بازنشســتگی داشــته باشــند و افرادی که چه از لحاظ سن و چه از لحاظ ســنوات خدمت به بازنشســتگی میرســند، فضــا را برای حضــور افــراد جــوان و بانشــاط در پســتهای مدیریتــی فراهم کنند. وی بــا بیــان اینکــه ایــن قانــون افــراد با ســن پایینتــر را به رده مدیریتــی خواهــد رســاند و خون جدیــدی در رگهای دســتگاههای اجرایی کشــور وارد خواهد کــرد، گفت: برخی افــراد به دنبال روزنهای برای دور زدن این قانون هســتند و این در حالی است که دیوان محاسبات کشور برای استفاده حداکثــری از ظرفیتهــای این قانون، اجــرای آن را به طور کامل رصد خواهد کرد و هیچ گونه دور زدن، ایجاد روزنه یا بهانهای را نمیپذیرد. رئیــس دیوان محاســبات به افــرادی که به دنبــال دور زدن قانون از جمله باطل کردن حکم بازنشستگی خود یا اعاده خدمــت در ایــن تاریــخ هســتند، هشــدار داد که تمــام این کارها تخلف محسوب میشــود و از سوی دیوان محاسبات پیگیری خواهد شد. عادل آذر تصریح کرد: نه تنها خود شخص خاطی مرتکب جرم شــناخته میشــود، بلکه تصمیم گیرنــدگان، مدیران مجــری و پرداخت کننــدگان به این اشــخاص نیز در حکم تصــرف کننــدگان در امــوال دولتــی محســوب و مشــمول مجــازات خواهند بود؛ چرا که هر پرداختــی به این افراد در حکم تصرف در بیتالمال و اموال دولتی محسوب و جرم تلقی میشود. رئیس کل دیوان محاســبات کشــور به صراحــت موجود در این قانون نیز اشــاره کرد و افزود: ابهاماتی از جمله افرادی که انتخابی هستند مثل شهرداران که اعضای شورای شهر آنها را انتخاب میکنند، وجود دارد ولی در ســایر موارد این قانون واضح و جامع است.