بحران ارزی صادرات را رونق داده است؟

اعضای پارلمان بخش خصوصی از آثار رشد نرخ ارز بر تجارت خارجی میگویند

طی ماههای گذشته که اقتصاد کشور با بحران ارزی دست و پنجه نرم میکند، بخــش صــادرات و صادرکنندههــا نیــز فراز و نشــیبهای زیادی داشــتهاند. در زمانی که نرخ ارز به صورت دستوری در محــدوده ۰۰5۳ تــا ۰۰8۳ تومان پایین نگــه داشــته شــده بــود، صادرکنندههــا همیشــه معتقــد بودند که این شــرایط صــادرات را زمینگیــر کــرده اســت و بــا واقعی شدن نرخ ارز، اوضاع آنها بهبود پیدا میکند. حاال نیز که نرخ ارز باال رفته است، آنها با چالشهای دیگری مواجه هســتند. از یــک طــرف بخشــنامههای متعــدد دولتــی کار را برایشــان دشــوار کــرده و از طــرف دیگــر، مشــکالتی کــه بــرای تأمیــن بعضــی کاالهــا در کشــور ایجاد شــده، به گردن صادرات انداخته شــده اســت. «ایران» برای بررســی این مســائل پای گفتوگو بــا صادرکنندگان و نمایندگان بخش خصوصی نشســته است. ■ مواد غذایی ایران به عراق میرود؟

گرانــی بعضــی از محصــوالت در داخل کشور مانند آجیل و سیبزمینی، در دو ســه روز اخیــر به گــردن صادرات و تجــارت بــا عــراق انداختــه شــده اســت. برخــی بــر ایــن باورند کــه تجار خارجی بــا قیمتهای کیلویــی دو دالر کاالهایی مانند پســته ...و را مســتقیم از تولیدکننده خریداری میکنند و همین مســأله عرضه را کاهــش داده و قیمت را در داخــل باال بــرده اســت. اما یحیی آل اســحاق، رئیــس اتــاق بازرگانــی مشــترک ایــران و عــراق در ایــن بــاره بــه «ایــران» میگوید:«تحلیلهــای ایــن چنینــی چنــدان صحیــح نیســت. اقالمــی کــه به عــراق صــادر میشــود، عمدتــاً مصالــح ســاختمانی اســت. صــادرات بخشــی از کاالهــا ماننــد مواد غذایی نیز توســط دولت ممنوع شده و صادر نمیشــود. از طــرف دیگر، عمده صادراتــی هــم کــه بــه عــراق صــورت میگیرد، کاشی، سیمان ...و است.»

وی از رونــق صــادرات در شــرایط کنونی خبر میدهد و میگوید:«بحران ارزی و شــرایط جدیــد باعــث رونــق صادرات شــده اســت. در حــال حاضر صــادرات بــه بــازار عــراق ۰۳ درصــد افزایــش پیدا کرده اســت. هم از لحاظ ارزشــی و هــم مقــداری نســبت بــه گذشته خیلی بهتر شــده است. برخی شــبهههایی هــم وجــود دارد کــه ایــن افزایــش، با خارج شــدن مــواد غذایی از کشــور و صــادرات بــه کشــورهای همسایه از جمله عراق اتفاق میافتد ولی اینگونه نیســت. دولت به صورت قانونی صادرات مواد غذایی را ممنوع کرده ولی ممکن اســت کــه به صورت همــراه مســافر و چمدانــی صــادرات محــدودی صــورت بگیــرد. امــا حتمــاً حجم این مســأله آنقدری زیاد نیست کــه بحران ســاز باشــد. در حــال حاضر اگر بحران ارزی تنها یک حســن داشته باشــد، ایــن اســت کــه صــادرات رونق گرفته است.» ■ صادرکنندههــای واقعــی آزادی عمل میخواهند

عدنان موســیپور، رئیس کمیسیون توســعه صادرات اتــاق بازرگانــی ایران بیــش از هرچیــز از بخشــنامههای دولتی گالیــه دارد، او به کنایه میگوید: «من به عنــوان صادرکننده در شــرایط فعلــی بایــد دکتــرای تجزیــه و تحلیــل بخشــنامههای دولتــی را بگیــرم تــا بفهمم که باید چه کار کنم.» موسیپور در گفتوگــو با «ایــران» چنین توضیح میدهد:«درست میگویند که صادرات افزایــش پیدا کرده اســت. افزایش نرخ ارز فرصتــی بــرای صــادرات اســت و شــکی در آن نیســت. افزایــش نــرخ ارز هزینههــای ســنگینی را بــر بخشهــای مختلف اقتصادی تحمیل کرده است. اآلن که اقتصاد هزینهای چنین سنگین پرداخــت کــرده، در یــک قســمت آن بهطور طبیعی فرصتــی برای صادرات ایجاد شــده تا با رونق آن بتوان به سایر بخشهــا هم تکانی داد. ولــی دولت با بخشــنامههای متعدد خــود، حتی این بخــش را هــم محــدود میکنــد، آزادی عمل را از مــا گرفته و دچار تحریمهای داخلی شدهایم.»

رئیس کمیســیون توســعه صادرات اتــاق ایــران ادامــه میدهد:«حــال صــادرات خوب نیســت و دلیــل اصلی آن هــم نگاهی اســت که دســتگاههای اجرایــی در چنیــن شــرایطی بــه بخش صــادرات دارند. انــگار در بحــران ارزی اینطــور میبیننــد کــه صــادرات خیلی منفعــت دارد، تافتــه جــدا بافته اســت و بایــد از آن بهــره بــرد. در حالــی کــه اصــالً اینطــور نیســت. در چنــد مــاه گذشــته اکثر تصمیمات، محدود کننده بخــش صــادرات بــوده اســت. بــدون اینکــه شــناختی از الزامــات طبیعی کار صادرات داشــته باشــند، با بخشنامهها عمــالً صادرکننــده را دچــار چالــش میکنند.»

موســیپور با انتقاد از سیاســتهای ارزی میگوید:«آخریــن مســأله ایــن است که صادرکنندهها را ملزم کردهاند که تــا دو ماه ارز خودشــان را برگردانند. من بحثم در اینجا درباره پتروشیمیها و فلــزات ســنگین نیســت. بحــث مــن صادرکنندگان بخش خصوصی واقعی اســت کــه 5۱ تــا ۰۲ درصد صــادرات را تشــکیل میدهند. برای آنها به سادگی این امکان وجود ندارد که ارز خودشــان را برگرداننــد. اگــر شــرایط دســتوری نباشــد و صادرکننــده بتوانــد صــادرات پیوسته داشته باشــد، حتماً خودش ارز را به چرخه اقتصاد کشور برمی گرداند. ولی اینکه چشــم مان را روی تحریمها ببندیــم و انــگار که روابط بانکــی برقرار اســت، صادرکننــده را تحت فشــار قرار دهیم. کار برایمان مشکل میشود.»

این عضو پارلمان بخش خصوصی در انتهــای صحبــت هایــش بــا تأکیــد روی پتروشیمیها و شــرایط ارزی برای آنهــا میگوید:«یــک صادرکننــده بایــد بــه فکــر توســعه رقابــت و حضــور در بازارهای خارجی باشــد نه اینکه نگران بخشنامههای داخلی باشد. این روشی که بــرای صــادرات اســتفاده میشــود، شفافســازی نیســت. تمــام اینهــا محدودیــت اســت. دولــت اگــر نگــران ذخایر ارزی و بازگشت نرخ ارز صادراتی باشــد، بایــد تمــام توانــش را بــرای شــرکتهای بزرگی مثل پتروشــیمیها بگذارد، ۰۲ درصد شــرکتهای کوچک و متوســط بایــد آزادی عمــل داشــته باشند.»