میان نیروهای نظام آتشبس اعالم شود

رئیــس کمیســیون فرهنگــی مجلس با بیــان اینکــه باید بــه آتشبــس خونین میــان نیروهــای درون نظــام برســیم، گفــت: «شــورای عالــی هماهنگــی اقتصادی» کمیته حقیقتیاب تشکیل دهد تا ســهم عوامل داخلــی و خارجی در بحرانهــای اقتصــادی مشــخص شــود. بــه گــزارش خانــه ملــت، احمد مازنــی در نطــق میــان دســتور خــود بــا بیــان اینکــه در آســتانه چهلمین ســال پیروزی انقالب اسالمی ضروری است با اعالم آتشبــس خونین میان نیروهای درون نظــام برســیم، ادامــه داد: بایــد آغــاز گفتوگوی ملی و آسیبشناســی عملکرد ۰4 ساله، چشمانداز و افق دهه پنجم را در دستور کار قرار دهیم. وی همچنیــن بــرای برونرفــت بحران اقتصــادی و روانــی حاکــم بــر کشــور به «شــورای عالــی هماهنگــی اقتصادی» پیشــنهاد کرد: کمیته حقیقتیاب برای تأمین ســهم عوامل داخلــی و خارجی و اعمــال مدیریــت علمــی بحــران تشــکیل شــود چراکــه این روزهــا برخی افــراد تمامــی مســئولیت را بــه گــردن امریکاییهــا، برخــی بــه گــردن دولــت و برخــی دیگــر نیز بــه گــردن مخالفان دولت میاندازند، درواقع سهم عوامل تأثیرگــذار در ایــن بحــران مشــخص نیست. عضــو فراکســیون امیــد مجلــس همچنیــن تهیــه برنامهای بــا محوریت سیاســتخارجی بــرای بهــره گیــری از دســتاوردهای دیپلماســی در جهــت مهار بحران، تهیه برنامهای با محوریت سیاســت داخلــی بــا تأکیــد بــر ارتقــای اعتمــاد اجتماعــی و بهرهگیــری از ظرفیتهــای انســانی در جهــت مهــار بحران را ضروری دانست. مازنی اصالح نظام انتخابات را فراتر از اصالح قانون انتخابات دانست و تأکید کرد: اهمیت اصالح نظــام انتخابات با مشــخص کردن مفاد مورد قبول نظام جمهــوری اســالمی و براســاس قانــون اساسی برای کشور، فراتر از اصالح قانون و تهیــه الیحه اصــالح قانــون انتخابات اســت لــذا از دولــت و مجلــس تقاضــا دارم درجهــت اصالح نظــام انتخابات اقدامات الزم را به عمل آورند. عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به اینکــه از فعاالن سیاســی انتظار میرود که به جای انشــعابات حزبی نسبت به شــکلگیری احزاب سراسری گام جدی بردارند، تصریح کرد: نحوه اقدام رئیس و هیأت رئیسه مجلس به گونهای است که گاهی شــائبه مصادر قانونگــذاری را توسط فرد یا جمعی از نمایندگان ایجاد میکننــد که این موضــوع در تعارض با اصل 85 قانون اساسی است، نمونه آن نیز در دستور کار قرار ندادن «دو فوریت طرح تجمع و راهپیمایی» است.