مسیرپرچالشتصویبطرح«عفوعمومی»
«ایران» در گفتوگو با کارشناسان بررسی میکند
از اولیــن و آخریــن طرح عفــو عمومی که پس از انقالب در کشــور اجرا شــده نزدیک به 4دهه میگذرد. ســال 1358 با الیحه شــورای انقالب و موافقــت امــام خمینــی(ره) «کلیــه کســانی کــه تــا تاریــخ 13۵8 /۲/18 در مراجــع قضایی مــورد تعقیب قــرار گرفته بودند اعــم از اینکه حکم قطعی درباره آنان صادر شــده یا نشــده باشــد حســب مــورد از تعقیــب یــا مجــازات معاف شــدند. با این شــرط که شاکی یا مدعی خصوصی نداشته یا شاکی یا مدعی خصوصی از شــکایت خود گذشــت کرده باشــند.» اکنون پس از حدود 4 دهه با تدوین و ارائه یک طرح، پرونده عفو عمومی در مجلس باز شده است. در این طــرح افزون بر عفو عمومی، تخفیف و تبدیل برخی مجازاتها و همچنین مصونیت ایرانیان مقیم خارج از کشور از تعقیب قضایی با هدف قوام هرچه بیشتر نظام و اعتمادسازی مضاعف بیــن دولت و ملت پیشبینی شــده اســت. اگرچــه هفتــه گذشــته مجلــس بــه دو فوریــت و یــک فوریت این طــرح رأی نــداد اما همچنان امید هست که این طرح در دستور کار بررسیهاینمایندگاندرمجلسقرارگیرد.
عفو به دو نوع عمومی و خصوصی تقسیم میشود. هر سال تعدادی از مجرمان که شرایط الزم را کســب کردهاند به وســیله آنچه با عنوان «عفــو خصوصــی» شــناخته میشــود از قیــد مجازات رها میشــوند. ماده ۶9 قانون مجازات اســالمی در این خصوص تصریح کرده اســت: «عفو یا تخفیف مجازات محکومــان، در حدود موازیــن اســالمی پــس از پیشــنهاد رئیــس قوه قضائیه بــا مقام رهبری اســت.» برعکس عفو خصوصــی، عفو عمومــی تنها به حکــم قانون امکانپذیراستودرنتیجهآن،دادرسییااجرای حکــم، موقــوف و آثــار تبعــی و تکمیلــی حکم قطعی از بین مــیرود و آثار محکومیت جزایی منتفی میشود. ماده79 قانون مجازات اسالمی نیز مقــرر میکند: «عفو عمومــی که به موجب قانــون در جرایم موجب تعزیر اعطا میشــود، تعقیب و دادرسی را موقوف میکند. در صورت صــدور حکــم محکومیــت، اجــرای مجــازات موقوف و آثار محکومیت نیز زایل میشود.»
محمدجوادفتحی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و یکــی از طراحان این طرح، عفــو عمومــی را شــامل افــرادی میدانــد کــه مرتکبجرمیباشاکیخصوصینشدهاند.
محمــد کاظمــی نماینــده مــردم مالیــر در مجلــس شــورای اســالمی در همیــن زمینــه به«ایــران» میگوید: «در صــورت تصویب این طرح، حکم قضایی یا دستور تعقیب کسانی که متهم هســتند و همچنین افرادی که محکوم و حکم برایشان صادر شده است، بالاثر میشود. همچنیــن در این طــرح، حبس ابــد و مجازات اعــدام تعزیــری به حبس تعزیــری درجه یک تبدیــل شــده تا مجــازات اعــدام را تــا جایی که ممکن اســت از نظر شرعی تقلیل دهیم. البته جرمجاسوسیازاینقانونمستثنیشدهاست، چرا که اقدام آشکار علیه منافع ملی یک کشور تلقی میشــود و در همه جای دنیا نابخشودنی اســت.» وی میافزاید: « بندی نیز در این طرح مربوط به ایرانیان مقیم خارج از کشــور اســت؛ مهاجرانیکهجرمیمرتکبنشده یاجرمشان جنبــه خصوصی نــدارد؛ زیــرا در طول ســالیان گذشــته عدهای از هموطنان به دالیل مختلفی از کشــور خارج شدند اما مقررات خروج از کشور را رعایت نکردند؛ این افراد را میتوان مشمول عفــو عمومــی قــرارداد اگرچه خــروج آنهــا از کشــور قانونی نبوده و خروج غیرقانونی از کشور مجازات دارد.»
کاظمــی میافزایــد: « بر اســاس این طرح میتوان افرادی را که پروندههای سبکی دارند و صرفاًنگرانیازرسیدگیبهاینپروندههاباعث شده که از کشور خارج شوند، مشمول عفو قرار داد.همچنیندرطرحپیشنهادی،عفوعمومی محکومان و متهمان جرایم سیاســی و امنیتی مشمول که دارای سوابقی همچون خرابکاری و ترور نیستند نیز پیشبینی شده است.»
نایب رئیس کمیســیون حقوقــی و قضایی مجلــس شــورای اســالمی ادامــه میدهــد: «جامعــه کنونی به جای حصــر و تبعیض، به مدارا و گذشت و تشریک مساعی نیاز دارد و بر همین اساس باید با اصالح ساختارها و مبارزه بــا فقــر و فســاد، اســباب کارآمــدی حکومت و رضایتمندی مردم فراهم شود برخی ایرانیان مقیم خارج از کشــور از ســرمایههای مناســبی برخوردارند که طرح مذکور زمینه بازگشت این امکانات و ظرفیتها را به کشور فراهم میکند، در واقع طرح در راســتای صــدور مجوز قانونی برای عفو افرادی اســت که شــاید تنها مرتکب جرایم کوچک شده باشند تا اطمینان قضایی و روانــی بــرای برگشــت به ایــران را پیــدا کنند. معتقــدم در صورت تصویب این طرح و تأیید شورای نگهبان، قانون مؤثر و مفیدی خواهیم داشــت کما اینکــه رهبرانقالب بارهــا تأکید بر حضور و شــرکت همــه ایرانیــان حتی مخالف نظام در رأی گیریها و انتخابات داشته اند، لذا در این میان افرادی هم عالقهمند به فعالیت در کشور خود هســتند که با تصویب این قانون شــرایط بازگشــت و بــه کارگیری آنان تســهیل خواهد شد.» نیازیبهقانونجدیدنیست
یحیــی کمالیپــور عضــو دیگــر کمیســیون