مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی زیر ذرهبین
چنــد هفتــه بعــد از رد طــرح شــفافیت آرای نماینــدگان در مجلــس، حــاال یک طــرح دیگــر مرتبط بــا شفافســازی در بهارســتان کلیــد خــورده اســت. مخاطــب ایــن طــرح البته مجلســی ها نیســتند و مؤسســات و نهادهــای عمومــی غیردولتــی و تمامــی شرکتهای تابعه و وابسته آنها هستند. بر اســاس این طرح که ســید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی طراح آن است، برای مدیران نهادهای شفافیتگریز مجازاتی در نظر گرفته شده است. موســوی در تشریح این طرح به ایسنا گفت: یکی از دالیل وضعیت نامناسب اقتصــادی کشــور، عــدم شــفافیت در فعالیتهــای اقتصــادی اســت کــه این موضــوع ضمــن ایجــاد چالــش در تحقــق برنامههــای اقتصــادی، در جریان تولیــد و توزیــع ثــروت ملــی نیز اخــال ایجاد کرده اســت. شــرکتهای تابعه نهادهای عمومی غیردولتی هم بخش قابل توجهی از اقتصاد کشــور هستند که ســاماندهی وضعیت آنها میتواند شفافیت در اقتصاد کشور را به صورت چشــمگیری بــاال ببرد کــه در همین راســتا مجلس نهــم بند ۵ مــاده ۶ قانون اصاح موادی از قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی را تصویب کــرد امــا ایــن قانون بــه دلیل نداشــتن ضمانت اجرایــی به نوعی با شکســت روبــهرو شــد. وی اضافه کرد: در همین راســتا چندی پیــش طرحی را با عنوان «تشــدید مجازات عدم شــفافیت صورتهای مالی» برای تکمیل و اثرگذاری بند ۵ ماده ۶ ارائه کردم که با استقبال همکارانم در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی به تصویب رسید. نماینده تهران در مجلس گفت: طبق این طرح، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و تمامی شرکتهای تابعه و وابسته آنهــا کــه قانوناً مجــوز فعالیــت اقتصــادی را دارنــد، میتوانند در بــازار تولید کاال و خدمــات فعالیت داشــته باشــند مگر آنکه فعالیــت آنها موجب اخال در رقابــت شــود. این نهادهــا و مؤسســات موظفند گزارش مجمــوع مالکیت مســتقیم و غیرمستقیم تمامی شرکتهای تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کاال و خدمات هر 6 ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند و همچنین تمامــی ایــن نهادها ملزم به انتشــار عمومی صورتهای مالی هســتند که در صورت تخطی و عدم ارائه، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل این شــرکتها و مؤسســات بــه پنج ســال محرومیت از عضویــت در هیأت مدیره شــرکتها (اعم از دولتی، نیمه دولتی و خصوصی) محکوم خواهند شــد. موسوی ادامه داد: همچنین طبق این قانون، مجموع حق مالکیت مســتقیم و غیرمستقیم ســهام و کرســی مدیریتــی (ســهم در هیأت مدیــره) در هر بنــگاه اقتصادی تا ســقف 40 درصد برای هر مؤسســه و نهاد عمومی غیردولتی کــه قانوناً مجوز فعالیــت اقتصــادی دارند، مجاز اســت که در صــورت عدم اجــرای این مورد هــم، مدیــران آن مؤسســات مشــمول جریمــه فوقاالشــاره خواهند شــد. به گفته وی، شــهرداریها و شــرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از 0۵ درصد ســهام و ســرمایه آنــان متعلق بــه شــهرداریها باشــد، بنیاد مســتضعفان و جانبازان انقاب اســامی، هال احمر، کمیته امداد امــام خمینی(ره)، بنیاد شــهید انقاب اســامی، بنیاد مســکن انقاب اســامی، کمیته ملــی المپیک ایران، بنیاد ۵۱ خرداد، ســازمان تبلیغات اســامی، سازمان تأمین اجتماعی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمانها و مؤسسات خیریه کشور، نهادها و ســازمانهای وقفی و بقاع متبرکه، تمامی صندوقهای بازنشســتگی اعم از کشوری و لشکری مشمول این قانون هستند. ایــن طرح عاوه بر اهمیت ذاتی خود، محک مناســبی هــم برای نمایندگانی است که داعیهدار شفافیت در مجلس هستند. در جریان طرح شفافیت آرای نماینــدگان کــه به تصویــب نمایندگان نرســید، برخی نماینــدگان اصولگرا با متهم کردن برخی همکاران به عدم موافقت با شفافیت، تاش داشتند برند شــفافیت را بــه نام خود مصادره کننــد. حال این طرح و موضــع اصولگرایان مجلــس مشــخص خواهد کرد که دغدغه شــفافیت این طیف سیاســی تا چه حد جدی و واقعی است.