شفافیت بیشتر، اعتماد عمومی بیشتر

بیراه نیست اگر گفته شود شفافیت حلقه مفقوده مدیریت در جامعه ایران اســت. این مهم البته از ســطح مدیریتها هم فراتر رفته و به زندگیهای شخصی ایرانیان هم سرایت کرده است. برخی اختالسها، فســادها و رانتها در کنار فرارهای مالیاتــی و ســند ســازیها در برخــی مؤسســات یا شــرکتها که در طول ســالهای گذشــته بروز کرده و دل هــر ایرانی را به درد آورده اســت، از جمله آســیبهای عدم شــفافیت است. گســترش روز افــزون فضــای مجــازی و از بین رفتــن انحصار خبررســانی از دست رسانههای رسمی هم در این میان مزید علت شده تا هرگونه فساد ولو کوچک بروز برجستهای داشته باشــد و شــفافیت را به یک مطالبه عمومی تبدل ســازد. در همین چارچوب بود که دولــت دوازدهم هم یکی از اهتمامهای خــود در دوره جدید را تمرکز بر نور تاباندن بر نقاط پرابهام و کور حوزههای مختلف گذاشــت. الیحه انتشــار و دسترســی آزاد به اطالعات، الیحه جامع شــفافیت، الیحه تعارض منافع در خدمات عمومی، انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی و دستور رئیس جمهوری مبنی بر گزارش تخلف در پرونده واردات خودرو از جمله اقدامات دولت دوازدهم در راســتای شفافسازی اســت. دیروز هم در جلســه هیأت دولت رئیس سازمان اداری و استخدامی گزارشی از ســامانه ثبــت حقــوق و مزایا ارائــه کرد که بر اســاس آن باید امــکان تجمیع همه پرداختها به مقامات، رؤسا و مدیران همه دستگاههای اجرایی شامل قوای سهگانه جمهــوری اســالمی ایران اعــم از وزارتخانهها، ســازمانها، مؤسســات، دانشــگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شــرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها، نهادهای انقالب اسالمی، مجلس شورای اسالمی، شورای نگهبان، بنیاد و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هریک از افراد مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

دغدغه شفافیت البته چند وقتی است که به بهارستان هم راه یافته است. اگر چه طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس رأی نیاورد اما برخی نمایندگان همچنان پیگیر آن هســتند. روز دوشــنبه هم یکی از نمایندگان مجلس خبر داد که طرحی در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در دست بررسی است که بر اساس آن مؤسسات ونهادهایعمومیغیردولتیوتمامیشرکتهایتابعهووابستهآنهاکهقانوناًمجوز فعالیتاقتصادیرادارند،موظفندگزارشمجموعمالکیتمستقیموغیرمستقیم تمامی شــرکتهای تابعه و وابســته خود را در هر بازار تولید کاال و خدمات هر 6 ماه یک بار به شــورای رقابت ارســال کنند و همچنین تمامی این نهادها ملزم به انتشار عمومی صورتهای مالی هســتند که در صورت تخطی و عدم ارائه، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل این شرکتها و مؤسسات به پنج سال محرومیت از عضویت در هیأت مدیره شرکتها (اعم از دولتی، نیمه دولتی و خصوصی) محکوم خواهند شد.

با این وصف در هنگامهای که برخی ناکارآمدیها و ســوء اســتفادهها به واســطه عدم شفافیتها، نارضایتیهایی را در بین مردم به دنبال داشته و چه بسا در کاهش اعتماد عمومی هم تأثیرگذار بوده اســت، اهتمام بیشــتر در مســیر شــفاف ســازی میتواند به مدد برطرف کردن ضعفهای مدیریتی و البته تقویت اعتماد عمومی آید. یادآوری این نکته هم خالی از لطف نیســت که شــفافیت نه تنها یک ضرورت داخلی بلکه مؤلفهای فراملی هم هست چنان که این روزها یکی از محورهای مهم مرتبط با FATF هم شفافیت در امور مالی است و بدون رعایت آن امکان مراودات مالی و بانکی با کشورهای دیگر اگر نگوییم ناممکن ولی بسیار دشوار میشود.