بودجه و حسابداری دوقلوی نظام مالی

در طول دو دهه اخیر، سیستم مالی بخش دولتی و عمومی دســتخوش تغییر و تحولی اساسی شده است که عمدتاً با هدف ارتقای ســطح مســئولیت پاسخگویی صورت گرفته اســت. این قبیل تحــوالت در اغلب کشــورها در چارچوب دکترین مدیریت نوین بخش عمومی انجام یافته اســت. درنهادهای بــزرگ بخش عمومی و دولت، صاحبان حق از طریق انتخابات، قدرت را به نمایندگان منتخب انتقال میدهنــد تــا از جانب آنها در مورد تحصیــل منابع مالی و مصــرف صحیح، کارآ و اثربخش آنها تصمیمهای الزم را اتخاذ نمایند اما حق دانستن را برای خود حفظ میکنند. شــناخت مفهوم، احســاس و پذیرش مســئولیت پاســخگویی در بخش عمومی نقش اساســی در ارتقای کارایی و اداره امور ایفا میکند. مســئولیت پاســخگویی، حکومتها را ملزم میکند به شهروندان خود در قبال اعمالی که انجام میدهند و تصمیماتــی که اتخاذ مینمایند، پاســخگو باشــند. به همین دلیل، مســئولیت پاســخگویی مســتلزم، دسترســی آزاد بــه اطالعــات، شــفافیت و فراهــم نمودن اطالعات برای مجلس و شهروندان است. مفهوم مســئولیت پاســخگویی بهعنوان ســنگ بنای تهیــه بودجه و گزارشــگری مالی مورد پذیرش قرار گرفته اســت. سیستم بودجه و حسابداری جزئی از نظام پاســخگویی اســت که بهعنوان یک سیســتم هدفمند که بر پایه رابطه مسئولیت پاســخگویی مبتنــی بــر «حــق و الــزام» در درون یــک ســازمان اجتماعــی بزرگ نظیر دولت شــکل میگیرد. مسئولیت پاســخگویی دو وجه دارد، یکی مسئولیت پاسخگویی مالی و دیگری مسئولیت پاسخگویی عملیاتی. مســئولیت پاسخگویی مالی بر رعایت قوانین و مقررات و محدودیتهای حاکم بــر تحصیــل و مصــرف منابع مالی عمومــی تأکیــد دارد. در این نوع مســئولیت، پاسخگویان ملزم میشوند که به طریق مقتضی درباره چگونگی تحصیل و تأمین منابع مالی نظیر مالیات، عوارض و سایر درآمدها و نحوه، میزان و شرایط حاکم بر اســتقراض، مصــرف منابع مالی ایــن منابع در محل صحیح خــود و همراه با رعایت مقررات و محدودیتهای بودجهای، پاسخ خواه را مطمئن نمایند. عالوه بر این، حفظ و حراست از داراییها و اعمال کنترلهای مالی با هدف جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و تقلب نیز در حوزه مسئولیت پاسخگویی مالی قرار میگیرد. از آنجا که عوامل کلیدی مسئولیت پاسخگویی مالی را اطالعات مالی و بودجهای تشکیل میدهد، لذا مبانی نظری و ساختار حسابداری و گزارشگری مالی میتواند براساس نیازهای اطالعاتی استفادهکنندگان از گزارشهای مالی، به نحوی تدوین شود که این نوع مسئولیت پاسخگویی را به خوبی ایفا نماید. پاســخگویی مالی بــه تنهایی بــرای تکمیل فرآیند پاســخگویی کفایــت نمیکند. نهادهــای بزرگ بخش عمومی و دولت به گزارشهایی نیــاز دارند تا از طریق آن شهروندان و نمایندگان قانونی آنها را در مورد میزان دستیابی به اهداف عملیاتی از قبل تعیین شده و مصوب و اثربخشی این عملیات مطمئن نمایند. مسئولیت پاســخگویی عملیاتی به جای آنکــه صرفاً بر ورودیها شــامل تحصیل و مصرف منابع مالی تأکید کند بر کارآیی و اثربخشی مصرف منابع در جهت اهداف مصوب تأکید میورزد. در این نوع از مســئولیت پاســخگویی بر کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی تأکید میشــود و شــهروندان بهدنبال آن هستند که با پرداخت عوارض کمتر، خدمات بیشتر و با کیفیتتری دریافت نمایند و این قبیل خدمات در زندگی آنهامؤثرواقعگردد.ایفاوارزیابیمسئولیتپاسخگوییعملیاتنیازمنداطالعات مالی و غیرمالی اســت، لذا اطالعات مالی مســتخرجه از حسابداری و گزارشگری مالی، برخالف آنچه که در مسئولیت پاسخگویی مشاهده گردیده، به تنهایی قادر به ایفای آن نمیباشد. بنابراین نظام مالی دولت، از یک سیستم یکپارچه بودجه و حسابداری و گزارشگری تشکیل میگردد. بودجه سندی است که حاوی برنامهها و فعالیتها (اعم از مالی و عملیاتی) جهت نیل به هدفهای تعیین شده میباشد و مبنای ایفا و ارزیابی پاسخگویی مالی و عملیاتی و تصمیمگیری است. حسابداری و گزارشگری باید اطالعاتی فراهم نماید که دولت را در ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی و تصمیمگیری یاری رساند. از دیدگاه اینجانب یکی از اقدامهای ارزشــمندی که در ســالهای اخیر در کشــور با مدیریت جناب آقای دکتر دژپســند معــاون وقت بودجه در معاونت برنامهریزی و نظــارت راهبردی رئیس جمهور، کلید خورد، تشــکیل «شــورای راهبری اســتقرار نظام بودجهریزی در دستگاههای دولتی» بود. این شورا با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور(سابق) و جمعی از صاحب نظران مالی، بودجه و برنامهریزی تشکیل شد. شورای مزبور با نگرش جامع به نظام مالی دولــت از منظرهــای برنامهریزی اســتراتژیک، بودجه، حســابداری و قیمت تمام شده، پایش و ارزیابی و گزارشگری شکل گرفت. این کار بزرگ تابوی نگرش جامع بــه نظام مالی دولت را شکســت و با توجه بــه اینکه بخش مهمی از فعالیتهای اجرایی این مهم بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، بر این باورم که این حرکت بزرگ بین دســتگاهی میتواند با حضور آقای دکتر دژپسند در وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنایت به دانش، تجارب و تسلط ایشان در این حوزه، به نتایج بایستهدستیابد.