،FATF تمدید تعلیق و چشمانداز آتی
دســتورالعملهای ,FATF از جملــه ،CFT اینــک توســط مراجــع داخلی، در کانون تصمیم و اقدام، قرار دارد. توجه به هشت نکته مهم، در اینخصوص تأکید میشود؛
۱ - اجــاس شــورای عمومــی FATF روز جمعــه ۷۲مهرمــاه، تصمیم گرفت کــه؛ تعلیق اقدامــات تقابلی (تنبیهــی) علیه ایران، را تا چهار مــاه آینده، مجدداً تمدید کنــد. ایــران هنــوز در لیســت ســیاه اســت امــا در وضعیت تعلیق از «اعمال اقدامات تقابلی» قرار دارد. ما نزدیک به دوسال است که بهدلیل درخواست مهلت، تا اجرای کامل اســتانداردهای نظارتــی و کنترلــی در هــر ســه/چهار زمینه (پولشویی، جرایم سازمان یافته، حمایت از تروریسم و ساحهای کشتارجمعی)، در وضعیت خاکستری به سر میبریم.
۲ - مراجــع تصمیــم گیر ایــران نیز در وضعیــت رایزنی بــرای چگونگی تعامل بــا «تمامی دســتورالعملهای »FATF هســتند. هرچند که لوایــح چهارگانه، همه مطالبــات FATF از مــا نیســت، امــا، اگــر الیحــه CFT یــا countering financing terrorism (مبارزه با حمایت مالی از تروریســم) به اجرا گذاشــته شــود، آنگاه هنوز اجرای کامل پروتکل «برنامه اقدام» و خواســتههای ویــژه ،FATF موضوع اجاس فوریــه گذشــته، باید تعیین تکلیف شــود. تــا اجرای کامل همــه آن مــوارد، ایران به وضعیت عادی بازنمیگردد.این خاصه تصمیم شورای عمومی کارگروه ویژه مالی FATF در اجــاس اخیر اســت. چهار ماه بعد، در اجــاس فوریه آینده، نهاد کنترل مالی تصمیم خواهد گرفت که ایران را از کدام سو، از تعلیق خارج کند؟ آیا میتوان ایــران را از «در» وضعیــت عــادی خارج کرد؟ یــا، از «در» وضعیت اقدامات تقابلی (یا تنبیهــی)؟ رمز عبور ایران از دروازه «کشــورهای عــادی»، اجرای کامل توافقنامه «برنامه اقدام» و نیز تأمین فهرســت خواســتههای ویژه اســت. «برنامه اقدام»، در واقع الگوی مطالبات FATF از هر کشــور و تعهدات خاص هر کشــور اســت. ما هنوز اقدامات بیشتری را باید تا اجرای کامل «برنامه اقدام»، به انجام برسانیم!
۳ - مدل تصمیمگیری شــورای عمومی FATF بر «اجماع» اســتوار است. در مدل اجماع، رأی منفی هر کدام از ۷۳ عضو حاضر، مانع یک مصوبه اســت! در جمع اعضای حاضر، رأی ایاالت متحده و شورای همکاری خلیج فارس، قاعدتاً علیه ایران اســت. بهعاوه، عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی، اگر چه عضو شــورا نیســتند و حق رأی ندارند، اما، بهعنــوان اعضای ناظر، قــدرت البی و نفوذ علیه ما را دارند. هم به لحاظ تعهدات باقیمانده ما، وفق «برنامه اقدام» (که در ژوئن ۶۱۰۲ آن را توافق کردیم) و مهمتر از آن، به علت عدم تحقق خواستههای ویژه FATF از ایران و نهایتاً بواســطه ترکیب شــورای عمومی ،FATF بعید است که بزودی وضع ما در این ســازوکار بینالمللی، عادی شود. حداکثر و خوشبینانه اینکه، وضعیت «تعلیق اقدامات تقابلی FATF علیه ایران»، باز هم تمدید شود.
۴ - فــرض بگیریــم جمهوری اســامی همه لوایــح چهارگانــه را اجرایی کند و ابعــاد «برنامــه اقــدام» را بهطور کامــل عمل کند و نیــز، مطالبات ویــژه FATF را محقق ســازد، همچنین فرض بگیریم که شــورای عمومی، )FATF Plenary( نیز بــا اجماع آرا، بپذیرد که ایران متابعــت کامــل )Fully Compliance( دارد، لذا ما را از لیســت ســیاه خارج سازد، (هر دوی این فرضها، مستلزم شروط و زمان قابل ماحظه هستند)، آنگاه، ایران بایستی تحت نظارت گروه کارشناسان FATF و گروه منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقا/ یا MENAFATF در طول مدت زمان معینی، اثبات کند که؛ تمامی دستورالعملهای این نهاد بینالمللی، بر نظام مالی و پولی و ارزی کشور، اعمال شده و مکانیزم اعمال نظارت و بازرسی و گزارشدهی، جهت «اطمینــان دائمی و پیوســته»، از اجــرای دســتورات/ یــا ،Recommendations بر سیستمها و فرآیندها و اقدامات مالی پولی ارزی ما، مستقر است.
۵ - قاعدتاً شورای عمومی، هر سال سه نوبت نشست رسمی دارد و در فاصله هر چهار ماه، گزارشها برای تأیید یا رد ادامه وضعیت کشور، به شورای عمومی منعکس میشود. تقریباً چیزی شبیه به کارکرد نظام بازرسی و کنترل هستهای که شورای حکام آژانس )IAEA( در وین، بر مبنای گزارشها از وضعیت هر کشور عضو یا متعاهد، در نشســتهای دورهای خود، نســبت به آن کشور، تصمیم میگیرد. در صورت پذیرش کفایت اقدامات ایران از ســوی شورای عمومی ،FATF آنگاه ایران بهعنوان یک کشور متعاهد، (نه عضو)، از دسته سوم -کشورهای متهموارد حیطه دوم از دستهبندی سهگانه قرار میگیرد.