تالش برای حفظ قانون اساسی

در نامه اخیر عباس آخوندی وزیر راه و شهرســازی به علی الریجانی رئیس مجلس شــورای اســالمی، مســأله بســیار مهم حقوقی مورد بحث قرار گرفته اســت کــه فارغ از موضــوع الیحــه «الحاق دولت ایران به کنوانســیون مقابله با جرایم ســازمان یافته فراملی» (پالرمو) و الیحه «اصالح قانون مبارزه با پولشویی» و خوب یا بد بودن این دو برایکشور، آخوندیعنواننامهرااینطوربیانمیکند:«قانوناساسی،هیأتنظارت براجرایسیاستهایکلی،FTAF»اگرمسأله«FTAF»راازایننامهحذفکنیم،این نامه یک بحث حقوقی محکمی را پیش کشــیده است «آیا اختیارات مقام رهبری بر اســاس بند دو اصل صد و ده قانون اساســی قابل واگذاری یا تفویض به هیأت نظارت بر اجرای سیاستهای کلی است یا خیر؟!» راستش نامه آخوندی را باید خواند، سطر ســطرش را، بخصوص جایی که میگوید: «اخیراًشــاهد پدیده بیسابقهای در فرآیند قانونگذاری کشور هستیم که پیش از این با آن روبهرو نبودهایم. و آن این است که تمام ارکانقانونگذاریکشورازدولتومجلسگرفتهتاشوراینگهبانموضوعیراتصویب و مغایرت نداشتن آن را با قانون اساسی و شرع اعالم میکنند لیکن، ابالغ رسمی آن بهدلیلتشخیصابتداییمغایرتقانونمصوبباسیاستابالغیبهتشخیصهیأت نظارت بر اجرای سیاســتهای کلی وابســته به مجمع تشــخیص مصلحت متوقف میماند.» ایننامههشداریاستجدیدرامرقانونگذاریکشور. کدخداییسخنگوی شوراینگهباندرهجدهممهرماهسالجاریدرگفتوگوباخبرنگارمهر،میگوید:در نشست امروز بخشهای باقیمانده از الیحه «الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی» (پالرمو) و الیحه «اصالح قانون مبارزه با پولشویی» (از لوایح مرتبط با )FATF بررســی شد و با توجه به اصالحات صورت گرفته در مجلس، ایرادات شورای نگهبان به این دو الیحه برطرف شده است و از نظر شورا ایرادی وجود ندارد اما نظراتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مغایرت این لوایح باسیاستهایکلینظامدربخشامنیتیواقتصادمقاومتیوجودداشت،هنوزلحاظ نشده، به همین دلیل این دو الیحه را به مجلس فرستادیم تا نظرات مجمع را لحاظ و به ما اعالم کنند. سخنگوی شورای نگهبان تصریح میکند: بررسی نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعالم لحاظ نشــدن آن در مصوبه مجلس از سوی ما، در قالبانطباقیاانطباقنداشتنمصوبهمجلسبااصل011قانوناساسیصورتگرفته است. عباس آخوندی درست به همین نکته ایراد وارد کرده است. مسأله این است، آیاپسازایندرامرقانونگذارینهادیجزمجلسقانونگذاریوشوراینگهبان،اظهار نظر خواهد کرد؟ تا پیش از این مجلس الیحهای را تصویب میکرد و برای سیر قانونی به شــورای نگهبان فرستاده میشد تا مغایرت یا مغایرت نداشتن آن با شرع و قانون اساســی مورد بررســی قرار بگیرد. اگــر ما بین این دو نهاد قوه مقننــه اختالفی صورت میگرفت مرجع حل اختالف مجمع تشــخیص مصلحت نظام بــود، آیا بعد از این باید هیأت نظارت بر اجرای سیاستهای کلی، که هیأتی۵1 نفره از ارکان فرعی مجمع تشخیصمصلحتنظاماسترابهاینفرآینداضافهکنیم؟براساسکدامقانون؟آیا این قانون مغایر با قانون اساسی کشور نیست؟ این سؤالی است که آخوندی از علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی به شکل مفصل و حقوقی و مستدل پرسیده است. پاسخ الریجانی پاسخی است به تالش برای حفظ قانون اساسی کشورمان.