خطای راهبردی در تشخیص

روزی یکــی از مخالفــان FATF گفتــه بود:«بیشــتر کشورهایی که شروط FATF را پذیرفتهاند وضع مالی خوبــی ندارنــد و ایــن کار نتوانســته وضع آنهــا را بهتر کند.» سؤالی که از این عزیزان مخالف میتوان مطرح کــرد، این اســت که آیا به راســتی توقع دارنــد صرفاً با پذیــرش FATF مــا شــاهد تغییــر شــرایط اقتصــادی باشــیم؟ FATF بــا کــدام مکانیــزم چنیــن تغییــر و بهبــودی را در شــرایط کشــورها تضمیــن میکنــد؟ اگــر چنیــن چیــزی وجــود دارد، چــرا مخالفــان آن را نشــان نمیدهند تــا دیگران هــم از آن اطــالع یابند؟ واقعیت این اســت کــه چنین مکانیــزم و تضمینی نه در FATF و نــه در هیچ نهــاد بینالمللی وجود ندارد. حتــی بانــک تجارت جهانــی که هر ســاله توصیههایی برای بهبود شــرایط اقتصــادی کشــورها ارائه میکند هــم تضمین قطعی دربــاره آن توصیهها نمیدهد. اساساً چنین سازوکارهایی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشورها در چارچوب FATF تعریف نشده که ما منتظر تضمینی بابت آن باشیم. وضعیــت کامــالً متفــاوت کشــورهای مختلفــی کــه در همکاری بــا FATF هســتند بخوبــی گواه این اســت که بهبــود شــرایط اقتصادی بســته به نوع سیاســتگذاریها، مناســبات و برنامههــای اقتصــادی آن کشورهاســت و نــه نســبت آنها بــا گروه یاد شــده. تک فاکتوری دیدن شــرایط مــا یکی از آســیبهایی اســت که مدام در حال تقویت در کشــورمان میباشد. همان طور که سالهاســت هر نوع ایراد و مشــکلی در کشور را به عملکرد دشمن خارجــی منســوب کردهایم و بر حکمرانی پرآســیب خود در داخل چشــم فرو بســتهایم، به نظر میرسد در زمینه مسأله FATF نیز دوباره در همین مسیر قرار گرفتهایم. ایــن محــدود دیدن سلســله عوامــل تأثیرگذار در شــرایط اقتصادی کشــور توســط طیف مخالفان سیاســی دولت یک خطای راهبردی در تشــخیص اســت که البته در همین ســطح محدود نمیماند. خطای در تشخیص در نهایــت خطــای در برنامهریــزی و تصمیمگیری را در پی دارد و درســت از همین نقطه اســت که انحراف اصلی از مســیر بهبود شــرایط رخ میدهد. در حالــی کــه ما فکــر میکنیم در حــال برنامهریــزی و مبارزه با مشــکالت هستیم، بدون پرداختن به علل اصلی آنها، این مشکالت در حال تعمیق میباشــند و در ایــن میان آنچه از کــف میرود زمان، انــرژی، منابع و البته اعتماد عمومی کشــور اســت. بی آنکه خــرج کردن اینها تأثیــر آنچنانی بر رفع مشکالت داشته باشد. هــم اکنون نگاه به مســأله FATF هم در همین چارچــوب صورت میگیرد و وقتــی بحث ارتباط شــرایط اقتصادی کشــور با این موضع مطــرح میگردد، باز هم شــاهد آن هســتیم که سر و کله شــعارهای غالباً تکراری پیدا میشود. واقعیت این اســت که ما باید نگاهی واقعی به پدیدههای سیاسی و تحوالت جهانی داشــته باشیم و تکیه بر برخی شــعارها دیگر برای کشور امکان ترقی ایجاد نخواهد کرد. رد اســتداللهایی نظیــر اینکه بســیاری از کشــورهای همــکار FATF اقتصاد خوبــی ندارنــد و به همیــن دلیل ما نباید شــروط آن را بپذیریــم آنقدر پیش پــا افتــاده و ســطحی اســت کــه بایــد بپذیریــم دوره اتکا بــه امثــال آن پایان یافته اســت. کما اینکه برای کشــور ما هم دیگر وقت گروکشــی سیاسی بر سر مســائل حیاتــی وجود نــدارد، چرا که نه دنیا برای توســعه اقتصــادی منتظر تصمیمگیریهای ماست و نه جامعه خودمان دیگر بیش از این تحمل قرار گرفتن منافعش در معرض گروکشیهای سیاسی را دارد.