سخنگوی شورای نگهبان:زنان همیشه رجل بودهاند، اما موضوع در حال بررسی است

ســخنگوی شــورای نگهبان درباره فعالیتهای هیأت عالی نظــارت مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و نقــش آنان در بررســی مصوبــات مجلــس کــه مــورد اعتــراض برخــی نمایندگان مجلس شورای اسامی قرار گرفته است، توضیح داد. به گزارش ایرنا عباســعلی کدخدایــی درباره این هیــأت عالی نظارت گفت: «مجمع تشــخیص مصحلت از ســال 84 یا 86 وظیفه نظارتی بر سیاســتهای کلی نظام را داشــته اســت. سیاســتهای کلی نظام بعد از مشــورت با مجمع تشخیص مصلحت از ســوی رهبــری اباغ میشــود و نظــارت هم بر عهده رهبری اســت؛ در ســالهای گذشته نظارت بر این سیاستها از سوی رهبر معظم انقاب به مجمع تفویض شد و این اختیار از سال 96 به تمامی اعضای مجمع تفویض شده است». کدخدایی در ادامه توضیح داد که مجمع این وظیفه نظارتی را به هیأت 15 نفره به انتخاب خود اعضای مجمع واگذار کرده که آنان وظیفه نظارت بر سیاستهای کلــی را دارند که این ربطی به وظایف شــورای نگهبان نــدارد. در اصل این هیأت جانشین مجمع تشخیص مصلحت نظام در این موضوع هستند و نظارتشان را در مورد مصوبات اعام میکنند. کدخدایی در پاسخ به سؤالی درباره استانی شدن انتخابات و اینکه ممکن است این موضوع موجب رانت شــود یا اینکه شهرهای کوچک را از داشتن نماینده محروم کنــد، گفــت: «در صورتــی که ایــن طرحها منجر به کاهش مشــارکت مردم نشــود ایرادی ندارد و شــورای نگهبان با اســتانی شدن و حوزهای شدن انتخابات مشکلی ندارد و ما اصراری به شکل این موضوع نداریم». او همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا زنان در قانون انتخابات جزو رجال سیاسی محسوب میشوند، گفت: «زنان همیشه رجل بودهاند البته این موضوع همچنان در حال بررسی است.» ســخنگوی شــورای نگهبان در این نشست خبری همچنین از خاف موازین شرع تشــخیص داده شــدن برخی از مواد الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان توســط شــورای نگهبــان و بازگردانــدن ایــن الیحه بــه مجلس خبــر داد. او یادآور شــد که اعضای شــورای نگهبان همچنیــن ایرادات را به طرح اصــاح قانون صدور چک وارد دانســتند و آن را خــاف موازین شــرع و قانون اساســی شــناختند. کدخدایی افزود: اعضای شــورای نگهبان همچنین الیحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاریصنعتی، اصاح محدوده ســه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصــادی را بهدلیل تغییرات زیاد مجلس در الیحه دولت مغایر قانون اساســی شناختند.