میانبرهایی برای عبور از گردنه های تحریم

درهمیــن زمینــه لطفعلــی بخشــی عضــو هیــأت علمــی دانشــکده اقتصاد دانشــگاه عالمه طباطبایــی راهکارهای مقابلــه با تحریمهــای جدید را در دو ســطح بینالمللی و داخلی تقســیمبندی میکند. به گفته وی اقدامات بینالمللی بخش نخست این راهکارهاســت. در پیش گرفتن فرآیندی که نیاز کشــور را بــه مبادالت ارزی دالری و حتی یورویی کاهش دهد و مبادالت بینالمللی کشــور را ممکن ســازد از نیازهــای اصلــی کشــور اســت. در این رابطه عقــد پیمانهای پولــی دوجانبه بــا کشــورهای طــرف تجــاری ایــران از اقدامــات مهمی اســت که میتوانــد اثر تحریمهای ارزی را کاهش دهد. در بخش دوم راهکارهای این اقتصاددان نیز اقدامات داخلی قرار دارد. به عقیده بسیاریازکارشناسانمشکلاصلیکشورماتحریمها،پیچیدگیهاوموانعداخلی بر سر کسب و کار و اقتصاد است که همچنان سدی در مقابل کارکرد اقتصاد قرار داردومتأسفانهتمامیاینموانعساختهدستدیوانساالریدولتیاست.افزایش بنیه اقتصاد و برداشتن بندهای متعدد از پای اقتصاد و اصالح ساختارهای دست وپاگیرازضروریاتاصلیافزایشتواناقتصادکشوربرایمقابلهباتحریمهاست. در واقع پادزهر اصلی تحریمها، آزادسازی اقتصاد کشور و ظرفیت و توان بخش خصوصی اســت که میتواند امکاناتی فراتر از روالهای مرســوم بین کشــورها را بهکارگیرد. بنابراین در این خصوص اجرای قانون بهبود فضای کســب و کار، مبارزه واقعی با فساد با شفافسازی، جلوگیری از قاچاق و کنترل نرخ ارز دربخش داخلی ضروری بهنظرمیرسد. درهمیــن ارتبــاط از ســوی محمدباقــر نوبخــت رئیــس ســازمان برنامــه و بودجه 12 بســته اجرایی برای مقابلــه با تحریمها در چارچوب برنامه جامع تدوین شــد. آثار سناریوهای مختلف تحریم و تقسیمکار دستگاههای اجرایی برای مقابله با آن، محاســبه آثار تحریم بر بودجه عمومی و ســناریوهای جبران آن، راهکارهای مهار و مدیریت رشد نقدینگی، برنامه تأمین انرژی مطمئن در شرایط تحریم، برنامه تأمیــن کاالهای اساســی و مورد نیاز مــردم، برنامههای ویژه حمــل و نقل دریایی، ریلی و هوایی در تحریم، برنامههای صنعت، معدن و تجارت در شرایط تحریم، نحــوه واگــذاری داراییهای مازاد دولت به مردم (ســهام و امالک مازاد)، تســهیل در مشــارکت عمومــی و خصوصی برای اجرای طرحهــای عمرانی، برنامه تأمین معیشــت فقرا و کاهش فقر مطلق، برنامههای رونق تولید و اشــتغال گســترده و تدویــن راهکارهــای ویژه مقابله با تحریم در حــوزه ICT , IT دوازده بســته اجرایی مقابلهباتحریمهاست. مسعودخوانساریرئیساتاقبازرگانیتهرانهمبرایمقابلهباتحریمهایجدید امریکا علیه ایران 10 راهکار ارائه داده است. پیشنهاد اول خوانساری تشکیل ستادی با عنوان رصد مقابله با تحریمها به فرماندهی یک مدیر مقتدراست. وی تعریف ســناریوهای پیــش رو بــا این تمرکــز که در صــورت کاهش صــادرات نفت، چگونه میتوان اقتصاد کشور را اداره کرد و از آن مهمتر همچنان راههای ارتباط اقتصادی با جهان را زنده نگاه داشت دومین پیشنهاد این مسئول بخش خصوصی است. همچنین اجرای برنامههای اجرایی متناســب با ســناریوهای مختلــف، پرداخت یارانههای مستقیم، نقدی و کاالیی برای پنج دهک آسیب پذیر، یافتن راهی برای بازگشــت ارز حاصل از صادرات، محاسبه خوراک پتروشیمیها به قیمت ارز آزاد، تعدیل قیمت حاملهای انرژی، صادرات بنزین و گازوئیل به کشورهای همسایه، گســترش ارتبــاط بخش خصوصی با بازار همســایگان وصرفهجویــی در مصارف دولت از دیگر راهکارهای 10 گانه رئیس پارلمان بخش خصوصی است. ■ سه سناریو از آینده اقتصاد ایران بــا وجود فشــارهای تحریم و ابرچالشهایی که پیش روی اقتصاد ایــران قرار دارد، اکثــر نهادهــای رســمی داخلــی و خارجی دربــاره آینــده اقتصاد ایــران پیشبینی ناامیدکنندهایارائهندادهاند. پیشبینیبانکجهانیازاقتصادایران:بانکجهانیدرگزارشیکهششماهپیش منتشر کرده بود رشد 4 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 2018 پیشبینی کرده بود و اکنون با وجود خروج امریکا از برجام پیشبینی خود از رشد اقتصاد ایران در سال 2018 را 0.1 درصد افزایش داده و به 4.1 درصد رسانده است. بــا این حــال بانک جهانــی در بخشــی از گزارش خود نوشــته اســت: اگرچه عدم اطمینان زیادی نســبت به تأثیر نهایی بازگشــت تحریمها علیه ایران وجود دارد اما ممکن اســت این تحریمها صادرات نفت ایران را چند صد هزار بشــکه در روز کاهشدهد. بر اســاس این گزارش متوســط رشــد اقتصادی ایران در ســال 2017 به 4.3 درصد رسیده است اما در سه ماهه چهارم این سال که برابر با پاییز گذشته است اقتصاد ایران به رکود نزدیک شــده و رشــد فقط 0.5 درصدی داشــته اســت. رشــد اقتصاد ایران در ســه ماهه نخســت 2017 بالغ بر 16 درصد، در ســه ماهه دوم 4.2 درصد، در سه ماهه سوم 4.6 درصد و در سه ماهه چهارم 0.5 درصد محاسبه شده است. بانک جهانی همچنین پیشبینی کرده است رشد اقتصادی ایران در سال 2019 به 4.2 درصدبرسد. پیشبینــی صندوق بینالمللی پول: صندوق بینالمللی پــول نیز در جدیدترین گزارش خود از چشــمانداز اقتصادی ایران، رشــد اقتصادی ایران را در ســال 2018 منفی 1.5 درصد برآورد کرد، این در حالی اســت که این صندوق در گزارش قبلی نرخ رشــد اقتصادی ایران در ســال 2018 را 4 درصد پیشبینی کرده بود. نرخ تورم در ایران هم در سال 2018 برابر با 29.6 درصد پیشبینی شده است. این نهاد نرخ بیکاری ایران در سال8102 12.8ار درصد پیشبینی کرده است که1.1 درصد نسبت بهبرآوردقبلیبیشتراست. صندوق بینالمللی پول پیش از این درگزارشــی دیگر پیشبینی کرد ایران با کنار زدنسهکشوراسپانیا،عربستانوکاناداپانزدهمیناقتصادبزرگدنیادرسال1202 شود.صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است ایران در سالهای 2019 ،2018 و 2020 نیز همچنان هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا باقی بماند اما در سال 2021 با پشتسرگذاشتنسهکشوراسپانیا،عربستانوکانادابهجایگاهپانزدهمصعودکند. پیشبینــی مرکز پژوهشهای مجلس: در جدیدترین گــزارش مرکز پژوهشهای مجلس پیشبینی شده است در سال 1397 رشد اقتصادی ایران با در نظر گرفتن ســناریوی اول منفی 0.5 و ســناریوی دوم منفی 2.8 درصد باشــد. این میزان برای رشــد بدون نفت 1.9 و 0.8 درصد برآورد میشــود. جزئیات برآورد رشــد و تحلیل هریک از زیربخشها در متن گزارش ارائه شده است. همچنین در این گزارش رشد سال 1398 نیز پیشبینی شده است که رشدی بین منفی 3.8 تا منفی 5.5 درصد را نشــان میدهد، البته این در شــرایطی است که دولت هیچگونه سیاست فعالی برایخنثیسازیومقابلهباتحریمهانداشتهباشد. ایــن گــزارش میافزایــد؛ عملکرد اقتصــادی ســال 1397 بیش از هر چیــز متأثر از وضعیتتحریمهایامریکاپسازخروجاینکشورازبرجامونوعواکنشاقتصادی ایران خواهد بود. براساس این، در این گزارش ضمن شناسایی کانالهای مستقیم و کوتاهمدت تحریم بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در ســال ،1397 متناسب با زمانبندی اعالم شــده برای تحریمها، در دو ســناریوی متفاوت آثار تحریم بر رشد اقتصادی و رشــد بخشهای اصلی برآورد شده اســت. دلیل اصلی تفاوت این دو سناریو، به همکاری نسبی یا عدم همکاری اروپا با ایران در مواجهه با تحریمهای امریکامربوطاست. در این گزارش ضمن شناسایی کانالهای اثرگذاری مستقیم و کوتاه مدت تحریم بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در سال ،1397 متناسب با زمانبندی اعالم شده برای تحریمها، در سناریوی اول کاهش005 هزار بشکه صادرات نفت ایران در نیمه دوم سال، افت 22 درصدی تولید خودرو از سه ماهه دوم سال، افت 5.2 درصدی ســایر صنایع (بجز صنایع غذایی، صنایع شــیمیایی و فلزات اساسی) از نیمه دوم سال، کاهش 9 درصدی واردات از نیمه دوم سال. همچنین براســاس سناریوی دوم کاهش یک میلیون بشــکه صادرات نفت ایران در نیمــه دوم ســال، افــت 45 درصــدی تولید خودرو از ســه ماهه دوم ســال، افت 5 درصدی سایر صنایع (بجز صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و فلزات اساسی) از نیمه دوم سال، کاهش 18 درصدی واردات از نیمه دوم سال پیشبینی شده است.