هیأت نظارت مجمع، عین قانون است

غالمرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گو با «ایران»

هیــأت عالی نظارت مجمع تشــخیص مصلحــت نظــام، اگرچــه از منظــر عضــو ایــن نهــاد در بســیاری از لوایــح و طرحهــای مجلــس بــی ســر و صــدا اعالم نظــر کرده، امــا موضعگیریاش درباره لوایح مرتبط بــا FATF به محل مناقشــه تبدیل شده اســت. آنچنان که برخــی از آن به عنوان «شــورای نگهبان دوم» یــاد میکننــد و برخی دیگــر آن را خالف قوانین و رویــه موجود میدانند. غالمرضــا مصباحــی مقــدم ، عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در گفتوگــو بــا «ایــران»، بــا تعریــف از ســاختار این هیأت، آنانی که این مرجع را مورد انتقاد قرار میدهند «بیاطالع» میدانــد. مشــروح ایــن مصاحبــه را در ادامه بخوانید:

■ هیأت عالی نظارت مجمع، اگر ســابقه فعالیت طوالنیای هم داشــته باشد اما ایــن روزها مــورد بحــث و بهتــر بگوییم انتقاد چهرههای زیادی از سیاســیون قرار گرفته است. ابتدا از ســاز و کار این هیأت بگویید که چگونه توانســت جای خود را درکناردستگاهقانونگذاریبازکند؟ بنــد یــک اصــل 110 قانــون اساســی، سیاســتگذاری کالن را از وظایف رهبری نظام جمهوری اســالمی اعالم میکند. رهبری هــم برای این سیاســتگذاری، از مشــورت مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام اســتفاده میکند. بنــد 2 آن هم، نظارت بر حســن اجرای سیاســتهای ابالغــی را از وظایــف رهبــری اعــالم میکنــد. در آخــر همــان بنــد آمــده که ایشــان میتواننــد ایــن وظیفــه را بــه شــخص دیگــری واگــذار کننــد. رهبــر معظــم انقــالب، در ادوار گذشــته ایــن وظیفه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگــذار کرده بودنــد. از این جهت میتوان گفت که چنین نظارتی، پدیده تــازهای نیســت. امــا در دوره اخیر برای باال بردن کارایی فعالیتهای مجمع از جهت نظارت، ایشان در ابالغی دستور فرمودنــد کــه مجمع تشــخیص هیأتی را از اعضــای خــود انتخــاب کــرده و این وظیفه به عهده آن هیأت گذاشته شود. بنابراین چنین تصمیمــی کامالً مبتنی بر قانون اساسی است. طبق بند 2 اصل 110 رهبــری، وظیفــه نظــارت بر حســن اجــرای سیاســتهای کالن اقتصادی را بــه عهده یک هیــأت منتخب از مجمع کــه عنــوان آن شــورای عالــی نظــارت شده، واگذار کردهاند. آییننامه نظارت مجمــع هــم قبــالً بــه تصویــب رهبری رســیده اســت. آن آییننامــه بــه رئیس مجلس شورای اسالمی تکلیف میکند که همزمــان با ارجــاع طرحهــا و لوایح بــه کمیســیونهای مجلس، نســخهای از آن را بــرای رئیــس مجمع تشــخیص مصلحت ارسال کند.

■ ایــن آییننامه چه زمانــی به تصویب رسید؟

شــاید حــدود 10 ســال از تصویــب ایــن آییننامــه میگــذرد؛ در واقــع از زمانی کــه رهبــری نظــارت بــر حســن اجــرای سیاستها را به مجمع تشخیص واگذار کــرده بودند. بند 7 ایــن آییننامه که در حــال حاضر مبنــای عمل اســت، برای همــان دوره اســت. براســاس ایــن بند، شــورای عالــی نظــارت تمــام طرحهــا و لوایــح را همزمــان بــا بررســی آنها در کمیســیونهای مجلــس، از نظــر عــدم مغایرت با سیاستهای کالن، رسیدگی کــرده و نقطــه نظــرات خــودش را بــه کمیســیون مربوطــه منتقل میکنــد. تا در حین رســیدگی در کمیسیونها مورد توجه قــرار بگیــرد و در مجلــس چیزی تصویب شود که با سیاستهای ابالغی مغایرتــی نداشــته باشــد. اینهــا حــرف امروز و دیروز نیست، حرف دو دوره قبل مجمع تشخیص مصلحت نظام است که رهبری وظیفه نظارت خود را به این مجمــع واگذار کرده بودنــد. آنچه که در دوره جدیــد اتفاق افتــاده این وظیفه را بــه جای مجمع به یــک هیأت منتخب واگــذار کردنــد تــا ســرعت کار افزایــش پیدا کرده و امکان بموقع عمل کردن را فراهم کند که نتایجی هم داشته است. در هنگام رســیدگی به بودجه سال 79، موارد غیرمنطبق با سیاســتهای کالن در هیــأت عالــی نظــارت بررســی و بــه کمیســیون تلفیق ارجاع شد؛ کمیسیون مربوطــه هــم مــوارد را اصــالح کــرد و هیچ ســر و صدایی هم بــه وجود نیامد. بعــد از آن هم لوایح متعددی از جمله الیحــه مناطق آزاد و ویــژه اقتصادی در کمیســیون اقتصادی مجلس بــا ارجاع نظر هیــأت عالی نظارت مورد بررســی قرار گرفت و اصالحات الزم انجام شــد و از ایــن جهت که مغایر سیاســتهای ابالغــی نبــود مــورد تأییــد قــرار گرفت. مــوارد متعــددی از ایــن دســت وجــود دارد. ســر و صدایــی کــه در مطبوعــات و ســایتهای خبــری بــه وجــود آمــده ناشــی از بیاطالعــی کســانی اســت که اظهــار نظــر میکننــد. البته هــم خودم مکرر این پاســخها را دادهام و هم اینکه دبیرخانه مجمع و جناب آقای انصاری توضیحــات الزم را دادهانــد و گفتنــد که ایــن امر جایگاه قانونــی دارد و برخالف قانون اساســی نیست؛ بلکه عین قانون اساســی اســت. البتــه کار هیــأت عالــی نظــارت، قانونگــذاری نیســت. کار ایــن هیــأت رد لوایــح و طرحهــای مجلــس هم نیست. بلکه شناسایی موارد مغایر بــا سیاســتها یــا مــوارد غیرمنطبق با سیاســتها و اعــالم ایــن مــوارد جهت اصالح به مجلس است.

■ درســت اســت کــه کار ایــن هیــأت رد لوایــح و طرحهــای مجلــس نیســت اما نظر هیــأت عالــی الزماالجراســت. نظر مشورتیکهنمیدهید؟ الزم االجراســت. مگرنــه ایــن اســت کــه طــرح و لوایح میبایســتی بــا قانون اساسی و شــرع مغایر نباشد، تشخیص این مسأله با شورای نگهبان است. البته شــورای نگهبــان عــالوه بــر ایــن مکلف شــده اســت که اگــر در مــواردی که خود مصوبــات را مغایــر بــا سیاســتهای ابالغــی تشــخیص میدهــد، آن را بــه مجلــس ارجــاع بدهــد تــا آن را اصالح کننــد؛ در مــواردی کــه خــود چنیــن تشــخیصی نمیدهــد و هیــأت عالــی اینگونــه نظر دارد هــم آن را به مجلس ارجاع میدهد.

■ شــما میگویید پیش از تصمیم نهایی مجلــس و زمانی کــه طرحهــا و لوایح در کمیسیونهای تخصصی در حال بررسی اســت، هیأت عالــی نظارت نظــر خود را به مجلــس اعالم میکنــد. امــا در جایی دیگر از تکلیف شــورای نگهبــان در لحاظ کــردن نظر هیــأت عالی مجمــع و ارجاع مصوبات مجلــس به دلیل ایــرادات این هیــأت میگویید. همیــن موضوع محل اختــالف اســت. آیــا نمیتــوان گفــت کــه عمــ ًال دو شــورای نگهبــان باالی ســر مصوبات نمایندگان مجمع قرار گرفته؟ یــا نمیتوان با ایــن روند از ایــن هیأت به عنوانچیزیشبیهمجلسسنانامبرد؟ اوالً همزمــان با رســیدگی بــه CFT در مجلــس، هیــأت عالی نظــارت مجمع نقطــهًنظــرات خــود را منتقــل کــرد. ظاهــرا در دوره قبــل این مواردی که به مجلس ارجاع شــده بــود، خیلی مورد عنایــت نماینــدگان قــرار نگرفتــه بود. بــرای همیــن مجــدداً توســط شــورای نگهبــان ایراداتــی بر آن وارد شــد. این ایــراد جدیــد نیســت؛ همــان ایــرادات قبلــی اســت کــه همزمــان با رســیدگی این الیحه در مجلس، ارجاع شــده بود اما مــورد توجه قرار نگرفــت. اما اینکه دو شــورای نگهبــان وجــود دارد، نخیر ایــن گونه نیســت. یک شــورای نگهبان بیشــتر نداریم. یک وظیفــه آن انطباق مصوبــات مجلس بــا قانون اساســی و شــرع اســت. آن مصوباتــی را هــم کــه خــالف اصــل 110 باشــد خالف شــرع و قانون اســاس اعــالم میکند. دســتگاه دیگری نیســت که بخواهد این مســأله را جداگانــه مطــرح کنــد. هیــأت عالی نظــارت به عنــوان یک کار پیشــگیرانه،

طبــق آییننامــه موظــف شــده قبل از اینکه شورای نگهبان نظر بدهد دیدگاه خــود را منتقــل کنــد. اگــر هــم بموقــع نرســد، ایــن اختیــار را دارد کــه نتیجــه بررسی خود را به شورای نگهبان بدهد تــا ایــن شــورا، ایــرادات را بــه مجلــس ارجــاع دهد. جریــان عادی این اســت که ایرادات را به شورای نگهبان منتقل کرده و شورای نگهبان آن را اعالم کند.

■ ایــراد دیگــر بــه تشــکیل ایــن هیــأت، تضعیــف نهــاد قانونگــذاری اســت. همیشــه حرف از نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس زده میشد، اما حاال باید نظارت شورای عالی مجمع را هم به آن اضافه کرد. آیا باید سیاســت کالن نظــام جمهوری اســالمی در قانونگــذاری و اجــرا و قضــا رعایت شود یا نباید بشود؟ از نظر حقوق اساســی بایــد رعایت شــود. اگــر رعایت نشد چه نهادی باید نظر بدهد؟ رهبری باید نظر بدهد. رهبری این تکلیف را به هیــأت عالی نظارت واگذار کرده اســت. خالف قانون اساسی نیست و کسانی که غیر از این اظهار نظر میکنند، بیخبری خودشان را نشان میدهند.

■ فضــایمجمعبرایرســیدگیبه CFT چطوراست؟

بنــا نداریم با آنچه کــه میباید از طریق قانونــی مشــخص شــود، بــه صــورت شخصی یا تبلیغاتی برخورد کنیم و نظر بدهیــم. اگر به مجمــع ارجاع شــد، آن وقت نظــر میدهیم. البتــه دیگر در آن زمــان بحث هیأت عالی نظارت مطرح نیست. کار از هیأت عبور کرده است. اگر مجلس ایرادات شــورای نگهبان را رفع کنــد، تمام اســت اما اگر اصــالح نکرد و بنا را بر اصرار گذاشــت به حساب اینکه مصلحــت چــه چیــزی اقتضــا میکنــد کــه باقــی بمانــد، آن وقــت جهت حل اختالف بین مجلس و شــورای نگهبان به مجمع ارجاع میشود.