قوه تأسیسیه

یادداشتی از سعید حجاریان درباره نظارت جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام

اخیــراً در پــی ورود هیــأت عالی مجمع تشــخیص مصلحــت نظــام* بــه امــر نظــارت بــر سیاســتهای کلــی نظــام، بحثهایی میان صاحبنظران درگرفت. مشــکل از آنجا آغاز شــد کــه از این پس مصوبات مجلس شــورای اسالمی باید بــه مرجــع دیگری جــز شــورای نگهبان هــم ارســال شــود. ایــن مرجــع همــان مجمع تشخیص است و باید مصوبات را بــا سیاســتهای کلــی تطبیــق داده و چنانچــه تناقضی دید، آن را به مجلس ارجاع دهد. همین موضوع باعث شــد نایب رئیس مجلس صراحتاً اعالم کند ما دارای دو شورای نگهبان شدهایم. به اعتقاد من ظرفیتهای قانون اساسی در زمینه نظــارت، هنوز انکشــاف کامل نیافته است. اولین بار آیتاهلل رضوانی، عضــو شــورای نگهبان با استفســاری در خصوص کلمه نظارت مندرج در اصل 99 قانون اساسی باعث شد یک پرده از این شــکوفایی به نمایش گذاشــته شود و آن «نظــارت اســتصوابی» بــود؛ امری کــه اولیــن نمــود اصــول و ظرفیتهای برزمین مانــده قانون اساســی را پدیدار کرد.بعدهــا نیــز بعضــی آقایــان ادعــا کردند حدود اختیارات رهبری منحصر بــه مــواد منــدرج در اصل 110 نیســت و مفاد آن اصل، کــف اختیارات آن مقام را نشــان میدهد و ســقف اختیــارات تا به ثریا کشیده میشــود و حتی ادعا شد ایــن رهبری اســت که به قانون اساســی وجاهت میدهد نه بالعکس. اکنــون نظــارت بــر سیاســتهای کلــی نظام از قــوه به فعل درآمده و مرجعی درخــور پیدا کرده اســت که همانا هیأت عالــی فوقالذکــر باشــد کــه دبیــر آن کسرشــأن خودًمیداند، پاســخ به نامه وزیــر را شــخصا امضــا کنــد و ایــن امر را بــه رئیسدفتــرش تفویــض میکنــد. ولی گمانــم برای آنکه بتــوان از مجمع تشــخیص بهعنــوان مرکــز پیشــبرد اســتعدادهای مکتــوم قانــون اساســی اســتفاده کــرد، هنــوز هــم راه باز اســت. هشتمین بند از اصل 110 قانون اساسی بــه رهبــری اختیــار داده اســت، حــل معضــالت نظام [را] کــه از طرق عادی قابــل حــل نیســت، از طریــق مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام [پی بگیرد] و گمــان دارم، چنــد صباح دیگــر از این اصل اســتفاده تمام عیار بــه عمل آید. از یک ســو، معضالت نظــام با توجه به اوضــاع کنونــی داخــل و خــارج، بیشــتر خواهــد شــد و از ســوی دیگــر، طــرق عــادی یعنــی قوانین مصــوب مجلس و قانــون اساســی پاســخگو نخواهــد بود و طبعــاً در چنیــن وضعیتــی مجمــع تشــخیص مصلحــت یــا هیــأت عالــی ثانوی میتوانند بهعنوان بازوی رهبری وارد عمل شده و دست به تقنین و حتی تأسیس اصل بزند. از ایــن رو، میتــوان براســاس قانــون اساسی فعلی، مجلســی ثانوی تشکیل داد و نام آن را -در صورتی که دست به تقنین بزند- «مجلس سنا» یا «مجلس اعیان» گذاشــت که طبعــاً این مجلس ســناتورهای انتصابــی خواهــد داشــت. حتــی میتــوان آن را مجلــس علیــا نامید که یعلــوا و الیعلی علیه و نتیجتاً مجلس فعلی «مجلس سفلی» خواهد بــود و طبعــاً رابطــه گهــوارهای** میان مجلس ســنا و مجلس شــورای اسالمی برقــرار نخواهــد شــد زیرا مجلــس علیا جایــگاه خود را باالتر میداند و مســتقالً تقنین میکند. ولــی اگر ایــن مجلــس تأســیس اصلی کنــد، فــوق قانــون اساســی قرار گیــرد و بهمنظــور حل معضلی از نظام دســت بــه تغییــر قانــون اساســی بزنــد (مانند فرآیندی کــه در دوره حیات امام درباره تشــکیل مجمــع تشــخیص مصلحــت صــورت گرفت و بعــد از بازنگری قانون اساســی، صورت قانونی بهخود گرفت) قــوه جدیــدی پدیــد میآید و مــن آن را «قــوه تأسیســیه» مینامــم؛ قــوهای که مقدم است بر ســایر قوا. کما اینکه بعد از انقــالب، ابتــدا مجلــس مؤسســان – بهعنوان قوه تأسیســیه- تشــکیل شــد و سپس سایر قوا از آن نشأت گرفتند. ایــن قــوه تأسیســیه –که شــاید بــزودی ظهــور کنــد- دو تفــاوت عمده بــا قوای تأسیســیه متعــارف دارد. اوالً، قــوه تأسیسی متعارف یک بار تشکیل شده و مأموریــتاش را انجام میدهد و نهایتاً منحــل میشــود اما ایــن قوه تأسیســیه بهطور مســتمر دســتاندرکار تأســیس اصل است. ثانیاً، قوه تأسیسی متعارف نتیجه کار خود را به همهپرسی میگذارد در حالی که قوه تأسیسیه این گونه عمل نمیکند و به قید فوریت، مصوبات خود را بهعنــوان ملحقــات قانون اساســی یا متمم آن، ابالغ میکند. در صــورت کلیــد خــوردن چنیــن پروســهای، یک قدم دیگر باید برداشته شــود و آن تعیین تکلیف قانون اساسی فعلی اســت. تأســیس اصل، به اضافه کردن اصول به قانون فعلی میانجامد اما کاهش اصول، شرایط خاص خود را دارد.اوالً، پــس از ورود عنصر مصلحت مرسله به دســتگاه قانونگذاری بسیاری از معضــالت ناشــی از احــکام اولیــه و ثانویــه برطــرف شــده اســت. ثانیــاً، میتــوان بعضــی اصــول را مســکوت گذاشــت؛ همچنــان کــه فصــل مربــوط به شــوراها بیســت سال مســکوت ماند. زمانــی خواهد آمد که بعضــی از اصول فعلی قانون اساســی تبدیل به معضل بشوند. برای مثال، اکنون نفس منصب ریاســتجمهوری تبدیــل بــه معضــل نظام شــده اســت لذا میتــوان آن را به قوه تأسیسیه ارجاع داد و آن مجموعه، اصــل وجود رئیس جمهوری را حذف و قانون اساسی را هرس کند. عــدهای میگوینــد، ســرمایهداری بــه دست خود گور خود را میکند و من این مثــال را بــه قانون اساســی هــم تعمیم داده و ایــن گونــه نتیجــه میگیــرم کــه عناصــر برآمــده از قانــون اساســی بــه ضــد قانون اساســی بپاخیزنــد و تبدیل به پادتن شــوند و اینجاســت که مجدداً بحــث قــدرت حقیقــی و تمایــز آن بــا قدرت حقوقی مطرح میشود؛ مبحثی که بسیار درباره آن نوشتهام. *صاحــب ایــن قلــم، حــدود بیســت ســال پیش در ارگان سازمان مجاهدین انقــالب اســالمی ایــران، نکاتــی را پیرامــون سیاســتهای کلــی نظــام، مجمــع تشــخیص مصلحــت و جایگاه آن نگاشــته اســت. بــرای مطالعــه رک. حجاریــان، ســعید .)1379( «جمهوریــت؛ افســونزدایی از قدرت». صص .419-413 **در پروســه تصویب قانــون، مجلس (الــف) قانــون مصــوب خــود را جهــت اظهارنظــر بــه مجلــس (ب) ارســال میکند. چنانچــه مجلس (ب) قانون را به همان صورت ارسالی تصویب نکند، آن را به همراه ایرادات و موارد اصالحی بــاز پــس میفرســتد. در صورتــی کــه مجلس (الف) موارد اصالحی را اعمال کند، پروسه پایان میپذیرد، در غیر این صورت رفت و برگشــت گهوارهای میان دو مجلــس ادامــه پیــدا کــرده تــا آنکــه توافق میان آن دو حاصل شود.