قیمت خودرو در انتظار رأی روحانی

وزارت صنعت تصویب کرد: قیمت خودرو 5 درصد کمتر از حاشیه بازار شود

اگــر خــودکار رئیــس جمهــوری بچرخــد قیمــت خــودرو 5 درصد کمتر از حاشــیه بــازار خواهــد شــد. از روزی کــه قیمــت ارز افزایــش پیــدا کــرد و تحریمهــا آغاز شــد مدیران خودروســازی از افزایش قیمتها صحبــت کردند. این موضوع هــم از دوره وزارت محمد رضا نعمتزاده وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت کلید خورد. وی با آزادســازی قیمتها موافق بــود و برای اینکه کشــور به این ســمت برود مذاکرات متعددی انجام داد اما این طرح در دولت رأی نیاورد و در حد پیشنهاد باقی ماند. بعد از آن محمد شریعتمداری وزیر سابق صمت، با درخواســت افزایــش قیمت از ســوی خودروســازان مواجه شــد. در ابتدا وی پذیرش آزادسازی قیمتها را نداشت اما بعــد از مدتی وزارت، وی هم پذیرفت کــه صنعت خــودرو برای رهایــی چارهای جز آزادسازی قیمتها و کنترل قیمتها براســاس عرضــه و تقاضــا نــدارد. بدیــن جهــت در اولیــن گام قیمتگــذاری را بــا دســتور رئیس جمهوری از شورای رقابت گرفت و دولت را مجاب کرد که انحصاری در صنعت خودرو وجود ندارد. بعد از آن ســازمان حمایــت مســئول قیمتگذاری خودرو شــد. این ســازمان هم دست روی دســت گذاشــت و تاکنون هیچ اظهارنظر رسمی درباره قیمت خودرو نکرده است و این بالتکلیفی باعث شده است که مردم، خودروســازان، فعــاالن بــازار ...و از آینــده صنعتخودروپیشبینینداشتهباشند. عمــر وزارت شــریعتمداری بــه تغییرات قیمــت خــودرو قــد نــداد و حــال گردونه تغییر قیمت به رضا رحمانی وزیر جدید صمت رســیده اســت. شــنبه شب جلسه نهایی بین معاونین وزیر، خودروســازان، قطعهسازان و کارشناسان خودرو برگزار و قرار شــد قیمت خــودرو 5 درصد کمتر از

حاشیه بازار شود. تصمیمی که اگر اجرایی شود به گفته خودروسازان میتواند بازار را آرام و خودروســازان را از زیــان دهی خارج کنــد. از ابتدای ســالجاری (تــا حدود یک ماه پیش) به جهت قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت، خودروسازان 6 هزار میلیارد تومان زیان دیدند. خودروسازان معتقدند: اگر قیمت خودرو افزایــش پیــدا نکنــد، دیگــر امــکان تولید

خودرو وجود ندارد و این صنعت و صنایع مرتبط با آن بایستی تعطیل شوند. روز گذشــته یک منبع مطلع درباره بسته حل مشــکالت خودروسازان و ساماندهی بــازار خودرو که نهایی شــده اســت، گفت: بســتههای مختلفــی بــرای خریــداران خودرو و ثبتنامکنندگان خــودرو در نظر گرفتــه شــده اســت. از طرفــی قــرار شــده خودروســازان با قیمت کمتــر از 5 درصد بازار محصوالت خود را به فروش برسانند. این امر قیمت بین کارخانه و بازار است. وی توضیح داد: رئیس جمهوری مخالف افزایش قیمت خودرو است و تاکنون هم به خاطر مخالفت وی گرانی خودرو اتفاق نیفتاده اســت. بر این اساس بنا شده وزیر جدید صمت، بســته ارائه شــده در وزارت صنعــت را بــه رئیــس جمهــوری ارائــه کنــد. اگــر رئیــس جمهــوری موافقت کند مشــکالت صنعت خودرو و قطعهسازی حل خواهد شد. وی با بیان اینکه مشکل ما تحریم نیست و میتــوان قطعــات مــورد نیاز خــودرو را تأمین کرد، گفت: اگر پول تزریق شود این صنعت دیگر چالشی نخواهد داشت و از زیان دهی خارج میشود. ایــن منبــع مطلــع اظهــار داشــت: با حل مشــکالت 4 گانــه قطعهســازی و افزایش قیمــت خــودرو بــه طــور قطــع مشــکل صنعت خودرو حل میشود و دیگر مردم با کمبود خودرو روبهرو نخواهند شد. صنعت قطعهسازی حدود 550 هزارنفر شــاغل مستقیم دارد که تاکنون متأسفانه حــدود 30 هــزار نفــر تعدیــل شــدهاند و حــدود 70 هزارنفــر هــم از کار تعلیــق شدهاند و جمعاً حدود بیشــتر از 100 هزار نفــر در ســال 97 بیکار شــدهاند و چنانچه مشــکالت این صنعت ظــرف مدت یک هفته آتی حل نشود، موج دوم بیکاری که حــدود 80 تا 100 هزار نفر برآورد میشــود در راه خواهــد بــود و تعــداد بیــکاران ایــن حوزه به بیش از002 هزار نفر خواهد رسید و تولید متوقف خواهد شد. قطعهســازان هم روز گذشــته نامــهای به رئیس جمهوری ارســال کردنــد و طی آن هشــدار یک هفتــهای دادند که اگــر به آن بیتوجهی شــود صنعت قطعهســازی با بحران جدی روبهرو خواهد شد. وی پیشنهاد کرد: تنها راه برای برون رفت از مشــکالت موجــود واردات بدون انتقال ارز است.