میانبرهایقانونی ماده 100

چگونه زمینه اطاله دادرسی و تخلف فراهم میشود؟

شـــاید نتوانیم آمار دقیـــق و درســـتی از امـــاک، بناهـــا و ســـا ختما ن ها یی کـــه بـــدون پروانـــه ســـاخت یا برخاف مختصـــات فنـــی و اصولـــی منـــدرج در پروانه ســـاختمان مبـــادرت به ســـاخت و ســـاز میکنند به دســـت آوریـــم و اگر اراده کنیـــم و در این خصـــوص درســـایتها و خبرنامههـــا و خبرگزاریها کاوش و جستوجو کنیم، بیشـــتر به مطالبی برخواهیـــم خورد که اغلب حاکی از تعریف و تبیین ماده ۰۰۱ قانـــون شـــهرداریها، مصادیق تخلف از پروانه ســـاخت و اضافه بنـــا، تبدیل و تغییر کاربری بنا از مســـکونی به تجاری و پارکینـــگ اســـت یا در مـــورد ضمانت اجـــرای ماده ۰۰۱ قانون مذکور که عبارت از تخریـــب ســـاخت و ســـازها و اعمـــال جریمـــه نقـــدی درخصوص مالـــکان و سازندههاست.

چنـــدی پیـــش معـــاون حقوقـــی و پژوهش دیوان عدالت اداری، به تشکیل بیـــش از 2۱ هـــزار پرونـــده در اعتـــراض بـــه آرای کمیســـیون مـــاده ۰۰۱ قانـــون شهرداریهادردیوانعدالتاداریکشور اشـــاره کرده که این تعـــداد پرونده فقط طی دو سال گذشته تشکیل شده است. این مســـئول محتـــرم اظهار داشـــته که عمق فاجعه زمانی است که این میزان پروندههـــای موجـــود در دیـــوان عدالت اداری،تنهایکششمپروندههایتشکیل شده در سراسر کشور است.

بـــه موجـــب مـــاده ۰۰۱ قانـــون شـــهرداریها (الحاقـــی ۷2/۱۱/۵۴۳۱) مالکان اراضی و اماک واقع در محدوده شـــهر یا حریم آن باید قبـــل از هر اقدام عمرانـــی یـــا تفکیـــک اراضی و شـــروع ساختمان از شـــهرداری پروانه دریافت کننـــد. شـــهرداری میتوانـــد از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه، بوسیله مأموران خـــود اعـــم از آنکه ســـاختمان در زمین محصـــور یـــا غیرمحصـــور واقع باشـــد جلوگیریکند.

واضح اســـت که پروانه ساختمانی یا شناسنامهساختمانهمانمجوزیاست که به طور کتبی و از جانب معاونت فنی، معماری و شهرسازی شهرداریها یا هر مرجع ذیصاح مربوطه و برابر مقررات فنی و اصول ســـاخت و ســـاز و به منظور عمران و احداث بنا حاوی مشـــخصات فنی، نوع کاربری اعـــم از تجاری و اداری و مسکونی، تعداد طبقات، میزان تراکم و غیـــره... به مالکان و ســـازندگان تهیه و تحویل میگردد کـــه نامبردگان مکلف بـــه مفـــاد پروانه ســـاخت و ســـاز و نحوه استفادهازآنمیباشند.نخستبایددید چه اشـــخاصی به موجب قانون در این خصوصچهتکالیفیدارند؟

اول از همه برابر نص صریح و تأکید مادهقانونیماده۰۰۱؛مالکانوسازندگان باید ضمن گرفتن پروانه ساخت نسبت بهمفادآنرعایتالزمراداشتهباشندکه کلمه «بایـــد» از قواعد امری و الزماالجرا است. ولی بســـیار دیده میشود که بنابه دالیلـــی ســـازندگان و مالکان از دســـتور قانونسرپیچیمیکنندومرتکبتخلف میشوند.دراینجاتکلیفسایراشخاص منـــدرج در مـــاده چیســـت؟ بـــه نظـــر میرسد قانونگذار وقت در این خصوص مســـامحتاً به جای اینکـــه از قواعد آمره بهره بگیرد از قواعد مخیره استفاده کرده و با به کارگیری لفظ «میتواند» دســـت مجریانقانونازجملهشهرداریهارادر اجرایبموقعآنبازگذاشتهاست.

با این وصـــف میتوان ادعـــا کرد که اینگونهتصمیمگیریهابهنوعیضعف تقنینی است که قانونگذار یک تکلیفی را نسبت به یک طرف (مردم وسازندگان و مالکان)دستوریوآمرانهتصویبنموده و همـــان امر را نســـبت به طـــرف دیگر (شهرداریهاومأمورانآن)تخییری.

با ایـــن وصـــف شـــهرداریها مخیر میشـــوند (بـــدون اجبـــار قانونـــی) کـــه از تخلـــف مالـــکان و ســـازندگان و از ساخت و ســـازهای غیرمجاز و عملیات ساختمانی، ساختمانهای بدون پروانه وساختمانهاییکهبرخافمفادپروانه ساخت،ساختهمیشوندجلوگیریکند. شهرداریها میتوانند نخست: بهدلیل مختاربودنودوم:بهدلیلانتفاعازمحل جرایمموضوعماده۰۰۱بهتکلیفقانونی خود عمل نکنند. عاوه برشـــهرداریها قانونگـــذار در تبصـــره ۷ مـــاده۰۰۱ (اصاحی ۷2/6/۸۵۳۱) مقرر میدارد: مهندســـان ناظـــر ســـاختمانی مکلفند نســـبت به عملیات اجرایی ســـاختمان که به مسئولیت آنها احداث میگردد از لحاظ انطباق ســـاختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشـــهها و محاسبات فنی ضمیمه آن مســـتمراً نظاره کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه ونقشهومحاسباتفنیراگواهینمایند. هرگاه مهنـــدس ناظر برخـــاف گواهی نمایـــد یا تخلف را بموقع به شـــهرداری اعـــام نکند و موضوع منتهـــی به طرح درکمیســـیون منـــدرج درتبصـــره یـــک ماده ۰۰۱ قانون شـــهرداری و صدور رأی بر جریمه یـــا تخریب ســـاختمان گردد شهرداریمکلفاستمراتبرابهنظام معماریوساختمانیمنعکسکند.

تااینجا قضیـــه بهطور کامل روشـــن است که اگر مالکان و سازندگان، مأموران شهرداریها و مهندسان ناظر ساختمان به وظایف مشخص و قانونی خود عمل میکردنـــد، البـــد از تعـــداد پروندههای تشکیل شده موضوع تخلفات ماده ۰۰۱ قانون شـــهرداریها یک فاجعه قلمداد نمیشد. اما مشکل دیگر اینکه موضوع تنهابهشهرداریهاودیوانعدالتختم نمیشود بلکه دامن دادگاهها و محاکم دادگستریرانیزمیگیرد.

بدیـــن ســـان، وقتی یک ملـــک اعم از مســـکونی و تجاری برخاف مقررات مـــاده۰۰۱ ســـاخته میشـــود غالبـــاً تنها برای اســـتفاده مالک نیست بلکه به دو

مالکان و سازندگان باید ضمن گرفتن پروانه ساخت نسبت به مفاد آن رعایت الزم را داشته باشند که کلمه «باید» از قواعد امری و الزماالجرا است. ولی بسیار دیده میشود که بنابه دالیلی سازندگان و مالکان از دستور قانون سرپیچی میکنند

یا چند نفر و گاهی تا چنـــد ده نفر واگذار شـــده و به عقد بیع فروخته میشـــود. از همین جاســـت که فروشندگان، مالکان یـــا ســـازندگان بویـــژه مالکان ملـــزم به ایفاد تعهداتی میشوند که ازجمله آن تعهدات اخذ پایان کار، صورت مجلس تفکیکی و انتقال ســـند به نام خریداران میباشـــد. ولیکن بهدلیل مسائل پیش گفته و به لحاظ اینکـــه مقدمات انتقال ســـند از قبیـــل اخـــذ پایـــان کار و صورت تفکیکی ...و نیست؛ فروشندگان، مالکان و ســـازندگان عماً از ایفای به تعهدات و انجام آن عاجز میمانند که ســـرانجام خریداران و مالـــکان جدید علیرغم در تصرف داشـــتن ملک خود بـــرای الزام طرفیاطرفهایقرارداد(فروشندگان) به ارائه سند ناگزیر به دادگاهها مراجعه میکنند.

البته بایـــد گفت این تمـــام ماجرا یا پایان ماجرا نیست، دادگاههای حقوقی هـــم که نـــه میتواننـــد معجـــزه کنند و نـــه خـــارج از مقـــررات عمـــل نمایند. همچنانکـــه گفتـــه شـــد وقتی شـــرایط و زمینههـــای اخـــذ پایـــان کار وصـــورت مجلـــس تفکیکی فراهم نباشـــد زمینه تحدیدحدودبرایاداراتثبتنیزمیسر نخواهد بـــود که این موضـــوع موجبات اطاله دادرسی را فراهم میکند.