مجلس از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته است

پارلمان بیشتر شبیه باشگاه سیاسی جریانها یا مجمع کارگزاری مناطق مختلف کشور در پایتخت شده

روز مجلس ســال 97 در حالی ســپری شــد کــه یــک اتفــاق جدیــد، یــا بهتــر بگوییــم اختــاف جدیــد در فرآینــد قانونگــذاری کشــور بــه عنــوان یکی از وظایــف اصلی مجلــس پدیــده آمده اســت. آن هــم بحــث ورود مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــه ایــن فرآینــد و اعتــراض مجلســیها به آن اســت. خیلیهــا معتقدنــد کــه قبلتر هــم بــا رویکردهایــی چــون نظــارت اســتصوابی که بعداً با اصرار تبدیل به واقعیت سیاســی شــد، نهــاد مجلس محــدود شــده بــود. نعمــت احمدی، حقوقدان معتقد اســت کــه مجموعه مناســبات و قوانیــن حاکــم بــر ســاز و کارهای سیاســی کشور کارکرد مجلس در ابعــاد ملی و به تبع آن ایفای نقش ملــی در حــوزه نظــارت و قانونگذاری را کاهــش داده اســت. او در گفتوگــو بــا «ایران» میگویــد که مجلس تحت تأثیر این مجموعه قوانین و مناسبات بیشــتر تبدیل به یک باشــگاه سیاســی احــزاب و کارگــزار مناطــق مختلــف کشــور در پایتخــت شــده و از ایفــای نقش ملی خود فاصلــه گرفته. او تنها راه تغییــر و اصــاح ایــن وضعیــت را ایجــاد اهتمامی جدی برای بازســازی فرآیندهــا در جهت بازگشــت بــه رأی مردم میداند.

وضعیــت جایــگاه نهــاد مجلــس در شــرایط فعلــی بــا آن چیزی کــه قانون اساســی بــرای این نهــاد متصور شــده اســت، چقدر انطبــاق دارد؟ به عبارت ســادهتر مجلــس چقــدر آن شــأنیت حقوقی که باید داشته باشد را دارد؟ مجلــس مــا خیلــی از آن تصویــر ارائه شــده از قــوه مقننه در قانون اساســی و تعاریفی کــه عموماً در حوزه سیاســی داریم، فاصلــه گرفته و االن کارکرد آن بیشتر شبیه باشــگاه سیاسی جریانها و جناحهــا یا مجمــع کارگزاری مناطق مختلــف کشــور در پایتخــت شــده تــا نهــاد قانونگذار و ناظــر در ابعاد ملی. اولیــن چیزی که به نظر من با انحراف در مســیر حرکت مجلس باعث نزول شــأنیت آن شــده، طی دهههای اخیر بحــث نظــارت اســتصوابی اســت. عمــاً بــا تقویت ایــن عامــل یک خط فکــری در جهــت تعییــن نماینــدگان مجلس دارای دست باال شد. خروجی چیدمــان نظــارت اســتصوابی که یک جنــاح سیاســی در آن امــکان دخالت دارد چیــزی بهتر از این نمیشــود. اگر هم امــروز زیر بار این نظارت ســنگین در مقاطعــی صداهایــی از درون مجلــس شــنیده میشــود یــا اتفاقاتی میافتد که با نظر هدایت کنندگان این نظــارت همخوانی نــدارد حاصل این اســت که برخی چهرههــا به هر دلیلی از زیر نظــارت اســتصوابی در رفتهاند. یعنی شورای نگهبان مثاً اگر شناخت امروز را از افــرادی نظیر آقای صادقی یا خانم سلحشــوری داشــت، قطع به یقیــن بدانیــد آنهــا را تأییــد نمیکرد. کمــا اینکه خود این افراد هم میدانند کــه بــرای دور بعد پشــت ســد نظارت اســتصوابی خواهنــد مانــد و ایــن را اعتراف کردهاند. بنابراین برآیند کلی و معدل عمومی عملکرد نهاد مجلس در ایران بیش از آنکه منطبق با قانون اساســی یا نظر عمومی باشد، منطبق با نظارت استصوابی است. به نظر میرسد شــما در آسیبشناسی شــأنیت مجلــس قســمت اکثر ســهم آســیبها را بــرای بحــث نظــارت استصوابی قائل هســتید. فکر میکنید چــه عوامــل حقوقــی دیگــری در ایــن خصوص تأثیرگذار هستند؟ اتفاقــاً بحــث نظــارت اســتصوابی خــودش زائیده عوامل دیگری اســت. مــا در حــوزه حقوقــی بــا یــک آســیب کان مواجــه هســتیم کــه باعــث تولد پدیدههــای آســیبزای دیگــری چون نظــارت اســتصوابی میشــود. آن هم این اســت که نهادهای ملی و عمومی ما در قامت حزب یا بازو و یا پشــتیبان جریانــات سیاســی عمــل میکننــد. وقتی صدا و ســیمای ما ملی نیســت، وقتــی شــورای نگهبــان مــا آنگونه که باید فارغ از گرایشهای سیاســی باشد و نیســت، شــاهد تولــد فرآیندهایــی مانند نظارت اســتصوابی هم هستیم کــه ماننــد کاتالیزور سیاســی برای یک جریان عمل میکنند. یک روز نظارت اســتصوابی بــه وجــود میآیــد، یــک روز اعمــال نظــارت اســتصوابی بعــد از رأیگیــری و انتخابــات راه میافتــد و یــک روز هــم مثــل االن بحــث ورود مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام و ایفای نقش آن در فرآیندهای حقوقی کــه بیــن مجلــس و شــورای نگهبــان وجــود دارد، ایجــاد میشــود. اینهــا تــازه بخشهای پیــدای تنزل حقوقی جایــگاه مجلــس هســتند. بخشهای ناپیــدا قطعــاً بیشــتر از اینهاســت کــه یــک نماینــده از کجاهــا تحــت فشــار قــرار میگیــرد و محــدود میشــود و میترســد و در نهایــت میبینیــم عملکــرد مجلــس بــا خواســت مردم فاصلــه دارد. وقتی نهادهــای ملی در قامت کارگــزاران جناحی تمام تاش خود را میکنند که مجلس را بر اساس یــک معمــاری سیاســی خاص شــکل بدهنــد خیلــی هــم طبیعی اســت که مجلــس ما بیشــتر شــبیه یک باشــگاه سیاســی جریانهــا یــا مرکــز کارگزاری شهرســتانها در پایتخــت باشــد. در همین مجلس دهم شما آمار بگیرید که چند استیضاح تقدیم هیأت رئیسه شــده و بعــد امضاهــا را پــس گرفتند. چند تحقیق و تفحص کلید زده شــده و در نهایــت مســکوت شــده. جلســه اســتیضاح آقای ربیعی وزیر سابق کار در تاریــخ خواهد مانــد که به صراحت گفــت از مــن «عباد» هم نترســیدند و خواســتههایی داشتند و اگر فان کارها را بــرای فــان کــس میکــردم، االن استیضاح نمیشدم. االن استیضاحها در مجلــس در واقع گروکشــی اســت نــه ایفــای مســئولیت ملــی. ایــن اســتیضاح های پیاپی که در مجلس مطــرح مــی شــود از یــک منطــق درســت و قابــل دفاعــی برخــوردار نیســت و معلوم نیســت کدام دغدغه ملی را دنبال می کند. من پاســخ خودم را هنــوز نگرفتهام که چه عوامــل حقوقــی وضــع مجلس را به اینجا رســاندهاند و در کنــار موضوع نظــارت اســتصوابی دقیقــاً بایــد چــه مواردی را قرار بدهیم؟ ما اگر بخواهیم به این مورد بپردازیم، باید به خیلــی از عوامل توجه بدهیم. عمده اینها در حوزه قوانینی که ساختار سیاســی و چارچــوب فعالیتهــای سیاســی را تشــکیل میدهــد، قــرار دارد. مثــاً یک ایراد بزرگ ســاختاری مــا بحــث تــک مجلســی بودن کشــور اســت. ما مجلــس تخصصــی نداریم و در عین حــال نهادهای غیر انتخابی مثــل برخی شــوراهای عالی یا مجمع تشــخیص مصلحت نظــام به صورت موازی وارد بحث قانونگذاری شدهاند. یــک مــورد دیگــر موضــوع ســاختار انتخابــات در کشــور اســت کــه چیــزی شبیه یک کمیسیون مستقل نداریم. یــا قانــون احــزاب در کشــور مــا ایــراد اساســی دارد و هیــچ حــزب ملــی کــه قابلیت بســیج عمومی داشــته باشــد نمیتوانــد در کشــور بــه وجــود بیایــد. پایــداری همــه ایــن آســیبها و عــدم اصــاح آنهــا ناشــی از ایــن اســت کــه بخشــی از قــدرت سیاســی کــه نفــوذ فراوانی هم دارد مایل اســت در لباس دیگــری و عمومــاً در فضایــی تاریــک فعالیــت سیاســی خــود را اســتمرار ببخشــد و بتوانــد رأی عمومی را هم تا حــد امکان هدایت کنــد. جایی هم که رأی عمومی هدایت نشــد، آنقدر ابزار دارد کــه کارکردهای نهاد برآمده از آن رأی را قــدم به قدم به نفع خود تغییر دهد. اینها باعث میشــوند کــه نهادی مثل مجلــس از شــأنیت حقوقــی خــود به شــکلی که شــاهد هســتیم نــزول کند. اینهاســت کــه باعــث شــده مجلــس مــا چنــد برابر متوســط جهانــی قانون تصویب کند اما هنوز بسیاری از قوانین مادر در کشــور بعد از 40 ســال معطل باشــند. مثــاً قانــون آییــن دادرســی مدنــی، قانــون آیین دادرســی کیفری، قانون مجازات اسامی ...و ما باید چه بگوییم؟ کشور ما تنها کشور جمهوری اســامی شــیعی جهان اســت و اصوالً باید یــک قانــون مجازات اســامی به عنوان الگو داشته باشد. قانون مجازات اســامی، آیین دادرسی کیفری و آیین دادرســی مدنــی مــا قوانین آزمایشــی بودنــد یعنــی در کمیســیون مطــرح شدند نه در صحن علنی. بعداً آمدند به صورت ماده واحده در صحن علنی بررســی شــدند. یعنــی ایــن قوانین ما قوانینــی نیســتند که مــا اگــر بخواهیم مطابــق بــا همیــن آییننامــه داخلی مجلــس و همیــن قانون اساســی نگاه کنیم اینها مســیر قانونگــذاری صحن علنــی را طــی کــرده باشــند. یعنــی نمایندگان قبــل از آنکه وظیفه اصلی خود یعنی قانونگذاری در قوانین مادر را انجــام دهنــد و از طریــق آن جامعه را بســازند، ایــن قوانیــن بــه صــورت آزمایشــی بــه کمیســیونها میروند و مجلــس هم عمــاً نمیتواند نظارتی داشــته باشــد. دلیلــش ایــن اســت که مجلــس قبل از آنکــه کار تقنینی بکند مشــغول کار سیاســی و جناحی اســت که بیشــترش هم حالــت حذفی علیه جناح مقابل را دارد. بــا ایــن تفاســیر فکــر میکنید گــره کار در کجاســت و بــه عبارتــی بایــد کجا را درست کرد تا این وضعیت تغییر کرده و اصالح شود؟ گره کار در برگشت به رأی مردم است. فرآیندهای سیاســی مــا تقریباً همگی در مســیر گریز و دور شدن از رأی مردم قرار گرفتهانــد. ما در ظاهر انتخابات و نهادهای دموکراتیک داریم اما اینقدر اطــراف آن را محــدود کردهایــم کــه کارکرد آن تضعیف شده است. مشکل مجلس ما و کاً ساختار سیاسی مــا را میشــود در تــاش پیوســتهای خاصــه کرد که بــرای مدیریــت تمام عیار خروجــی رای مــردم جریان دارد و البته بعد از آن هم باز دســت از ســر این خروجی بر نمیدارد و با ابزارهایی میخواهــد همان را هم محــدود کند. مثل همین ماجرای اخیر ورود مجمع تشــخیص مصلحــت نظام بــه بحث قانونگــذاری مجلــس. ایــن فرآیندهــا قــدم بــه قــدم در حــال معنازدایــی از نهادهــای دموکراتیــک مثــل مجلس هســتند و تا ما تصمیم نگیریم که آنها را بــا هــدف بازگشــت بــه رأی مــردم و معطــوف بــه آن اصــاح نکنیــم، این وضعیت همین است که میبینیم.

یک ایراد بزرگ ساختاری ما بحث تک مجلسی بودن کشور است. ما مجلس تخصصی نداریم و در عین حال نهادهای غیر انتخابی مثل برخی شوراهای عالی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت موازی وارد بحث قانونگذاری شدهاند