فقداننظامحزبی و اصالحات اقتصادی

مســعود نیلــی، دســتیار پیشــین اقتصــادی رئیسجمهــور، در مصاحبههــای مختلفــی کــه بــا نشــریات گوناگون انجــام داده، فقــدان نظام حزبی در کشور را دلیلی بر نبود گفتمان بین جریانهای مختلف فکری دانسته است. بهنظر او در نبود احزاب قدرتمند، افراد دور یک میز قرار نمیگیرند و حرف هایشان گفته نمیشود. به همین دلیل وقتی کــه رئیس جمهوری بر ســر کار میآید مجموعهای از نحلههای مختلف فکری باید دور هم قرار گیرند و بر ســر مســائل مختلف اقتصادی به راه حل برسند. با توجه به اهمیت موضوع بخشهایــی از اظهــارات ایــن اقتصــاددان را کــه در گفتوگــو بــا روزنامــه دنیــای اقتصــاد و هفتــه نامه تجــارت فــردا، پیش از اســتعفایش درباره فقدان نظام حزبی گفته بــود، در ادامه آمده است. بهدلیــل فقدان نظام حزبی در کشــور، تیــم اقتصادی دولــت به تیــم فوتبالی میماند که یکســاعت قبل از شروع مسابقه به آنها گفتهاند لباس بپوشید و جلوی صد هزار نفــر یک بازی سرنوشتســاز را انجام دهیــد. گفتید که طبیعی اســت در چنین شــرایطی برخــی از بازیکنان به هــم پاسهای اشتباه دهند و حتی دروازه خودی را به اشتباه باز کنند؛ اما بازی که جلوتر برود و بدنها گرم شــود این اشتباهات کمتر میشود و میتوان بازی بهتری را از این تیم مشاهده کرد. هــم در دورههــای قبل از انقالب و هــم بعد از آن، به نــدرت شــاهد دورههایــی بودهایــم کــه تیمهــای اقتصــادی در دولتهــا هماهنگ باشــند. فکر میکنــم تنها در دهــه چهــل کــه برنامه چهــارم عمرانی اجــرا میشــد و برخی تکنوکراتهــا به سرپرســتی دکتر عالیخانــی، وزیر وقت اقتصاد روی کار آمــده بودنــد، هماهنگــی خوبــی بیــن دســتگاههای اقتصادی کشور برقرار شده بود و شاخصهای کالن اقتصاد در آن دوره در جایگاه قابل قبولی قرار گرفت. این مقطع از تاریخ اقتصادی کشــور تقریباً استثنایی اســت و کمتر دیدهایم که بین دســتگاههای مختلف اجرایی کشــور تا این حد هماهنگی برای رسیدن به رشد اقتصادی و توسعه کشورًبه وجود آمده باشد. در دوره بعــد از انقالب، تقریبا در تمامی زمانهایی کــه اطــالع دارم و دورههایــی که از نزدیــک به خاطر مســئولیتهایی کــه داشــتم شــاهد بــودهام، ناهماهنگیهایی بعضــاً حتی در حد اصــول و مبانی، بین این دســتگاهها برقرار بــوده و گاهی هم در حوزههای اجرایی شــاهد چنین وضعیتی بودهایــم. بخشــی از عواملــی کــه در میــزان هماهنگــی تیــم اقتصــادی دولــت میتوانــدًتأثیرگــذار باشــد، درجه دشــواری شــرایط زمینهای اســت. مثال در دوره وفور قرار داریم یا کمبود. وجود شــرایط دشــوار تا اندازهای میتواند زمینه ســاز برقراری هماهنگی باشــد.اما از عوامل زمینهای کــه بگذریم، عواملی را که منشأ ناهماهنگیها است، میتوان به دو دسته تقسیم کرد. دســته اول ناهماهنگیهایــی اســت کــه ممکــن اســت بهدلیل نگرشها و تفکراتی که هر یک از اعضای تیم اقتصادی دولت دارنــد، رخ بدهد و بســته بــه اینکه تا چه انــدازه این تفکرات به یکدیگر نزدیک هســتند شــاهد هماهنگی یا نبود هماهنگی در تصمیمات باشیم. دسته دوم مربوط به سازوکارهای سازمانی، تشکیالتی و اداری اســت که تا چه اندازه بتواننــد با روی کار آمدن یــک دولت جدید با یکدیگر هارمونی پیدا کرده و ارتباط برقرار کنند. البته ناهماهنگیها در برخی موارد اجتنابناپذیر خواهد بود؛ اما نکتهای که باید به آن اشاره شود ضرورت وجود نهادی اســت کــه بتواند ایــن نظــرات متفــاوت و ناهماهنگیهــا را در قالبهای تعریف شــدهای، به جریان بیندازد و پس از بحث و بررســی راجع به جزئیات آنها به جمعبندی رســیده و بتواند با ورودیهــای ناهماهنگ، خروجیهای هماهنگــی را ارائه کند. در مورد دســته اول، با توجه به اینکه پیشــینه افراد مختلفی که در تیــم اقتصادی قرار میگیرنــد، به لحاظ تجربی و حرفهای و از نظــر نگرشها و تفکراتی که دارند، میتواند متفاوت باشــد، در نتیجــه بــروز چنیــن ناهماهنگیهایی اجتنابناپذیر اســت. بنابراین به نظر میرســد باید تمرکز بر دســته دوم یعنی ساز و کار اداری و سیســتم تصمیمگیــری کشــور صــورت بگیــرد بــه شــکلی کــه بتوانــد از این ظرفیــت و قابلیــت برخوردار شــود تا خروجیها را حتی االمکان هماهنگ کند. شــاید بتوان ادعا کرد که شــرایط حاضــر اقتصاد ایران، یکــی از دشــوارترینها اســت. بهعنــوان بیــان تجربــه شــخصی، در تمامــی دورههایــی که من مســئولیت داشــتهام، ســالهای ســخت اقتصادی بوده اســت. اما میتــوان گفت در حال حاضر با ســختترین شــرایط از نظر سیاســی و اقتصادی روبــهرو هســتیم. بنده در یک مقطع از ســال 1364 تا 1370 در ســازمان برنامه بودم. اگر ســالهای ســخت اقتصاد ایران را به ســه دوره تقســیم کنیــم متوجه میشــویم که دوره نخســت در ســالهای 1365 تــا ،1367 اتفــاق افتاد کــه در آن بهدلیل اوج جنگ، بمباران شــهرها و کاهش قیمت نفت، سالهای سخت و دشــواری بــرای مدیریــت کشــور بــود. دوره دوم هــم بیــن ســالهای 1376 تــا 1379 قرار داشــت که قیمت نفــت یکباره کاهــش یافــت و به حدود 10 دالر در هر بشــکه رســید که دولت وقت توانســت کشــور را با آن درآمدها مدیریت کند. دوره سوم زمانی اســت که دولت یازدهم بر ســر کار آمده اســت. قسمت ایــن بــوده کــه در هــر ســه دوره ســخت مــن تجربه حضــور در سیســتم کارشناســی و تصمیمگیری را داشــته باشــم. بنابراین میتوانم مقایســهای ملموس انجام دهم. با مقایسه شرایطی کــه هماکنــون در آن قرار داریم متوجه میشــویم که پیچیدگی مســائل اقتصــادی بیشــتر از دو دوره قبــل بــوده و مشــکالت حقیقتا زیاد است؛ چراکه مرتباً، با دینامیکی موضوعات جدید مطــرح میشــود. مثــالً در حالــی که ما سیاســت تــورم زدایی و رکودزدایــی را در پیــش گرفتــه بودیم، مشــکل کاهــش قیمت نفــت یکباره در مقیاســی بــزرگ وارد اقتصاد شــد و شــرایط را سختتر از گذشته کرد.