نوبت اصالح مدار معیوب فیلمسازی

بیــش از ۰۰2 فیلمســاز و دســت انــدرکار ســینما عصــر روز سهشــنبه 3۱ آذرمــاه در نامــهای خطــاب بــه رئیــس جمهــوری، وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و رئیــس ســازمان ســینمایی خواســتار لغــو الــزام برای دریافــت «پروانــه ســاخت» شــدند؛ ایــن درخواســت البتــه خواســتهای اســت که ماهها از زبان اهالی ســینما شــنیده میشــود و حــاال بــا بر مســند مدیریت نشستن حسین انتظامی در سازمان سینمایی در قالب نامهای به ریاســت جمهوری ظهور و بروز یافته اســت تــا شــاید فیلمســازان فضایــی را شــبیه بــه آنچــه در مطبوعــات و چــاپ کتــاب وجــود دارد تجربه کنند و نظــارت بــه زمــان بعــد از تولیــد اثــر موکــول شــود. در گفتوگویــی بــا منوچهــر محمــدی (تهیهکننــده)، محمد مهدی عســگرپور (تهیهکننده و کارگــردان) و هوشــنگ گلمکانــی (منتقــد ســینما) مشــکالت مرتبط با صدور پروانه ساخت و راهکار اجرایی برای حذف آن را جویا شــدهایم که با حذف ســؤاالت مطرح شده ماحصل صحبتهــای هوشــنگ گلمکانــی و محمــد مهــدی عســگرپور در قالــب دیدگاه را در ادامه میخوانید. ■ آییننامه پروانه ســاخت در دهه 60 در شــرایطی به تصویب هیأت وزیران رسید که متناسب با شرایط فیلمسازی آن دوره کارکردهایــی داشــت. آن کارکردها چه بــود و امروز چقدر کاربرد دارد؟ پروانــه ســاخت یــا موافقــت اصولی کــه در صنایع مطرح اســت به منظور اشــراف کلــی یک نهــاد یــا وزارتخانه و جمــعآوری اطالعــات اســت تــا به عنوان مثال اگر در یک شهرستان یک شــرکت شــوینده وجود دارد و شرکت دیگــری هــم درخواســت تأســیس دارد آن را بــه شهرســتان دیگــری منتقل کنند تا هم اشــتغالزایی شــود و هــم بازگشــت ســرمایه؛ در کنــار آن دولت تســهیالتی را برای این شرکت فراهــم میکند. شــبیه همیــن اتفاق در دهه ۰6 برای ســینما شکل گرفت و مجموعــهای از حمایتهای وزارت ارشــاد و بنیــاد فارابــی کــه نقدینگی، وام، وســایل و تجهیزات فیلمبرداری و نگاتیــو و البراتوار و حتی اســتودیو و صدا را هم شــامل میشــد بــه گذر از پروانه ســاخت و اخذ آن موکول شــد امــا بــه مــرور از دامنــه حمایتهــای دولــت در بخشهــای غیرنقــدی کاســته شــد و در دهــه ۰۸ و ۰۹ عمــالً به صفر رسید. حمایت نقدی هم که در قالــب وام و تســهیالت به فیلمها تعلق میگرفت با توجه به چند برابر شــدن قیمــت تمام شــده یــک فیلم در 5-6 مــاه اخیــر به حداقل رســیده یعنی حداکثر ۰۱ درصد بودجه فیلم که مســلماً تأثیر بســزا و معناداری در جهتدهی به آثار سینمایی ندارد. ■ یعنــی عمــ ًال تنهــا کاربــرد کنترلــی شــورای پروانــه نمایــش و بــه عبــارت گویاتر ایجاد گلوگاهــی برای ممیزی و سانسور باقی مانده است! بــه اعتقــاد مــن حتــی بــه عنــوان مکانیزم کنترل و ممیزی هم کاربرد ندارد چرا که در مرحله صدور پروانه ساخت با طرح و یا حداکثر فیلمنامه مواجــه هســتید کــه بــه هیــچ وجــه تضمینی نیســت بر این که با نیات و افکار ســازندگان پروژه تطابق داشته باشد حتی توصیهها و اصالحیههایی هــم که هنگام صدور پروانه ســاخت اعمال میشود در مقام عمل فایده چندانــی نــدارد. اغلــب مخالفتها در مرحلــه پروانــه ســاخت هــم بــا چانهزنیهــا حــل میشــود و تقریبــاً اکثر متقاضیان از ســد پروانه ساخت عبــور میکنند اما عبور از ســد پروانه ســاخت مشــروعیت بخشــیدن بــه هر تولیدی اســت که مجــوز دریافت کــرده و در فرآینــد تولیــد وزارت ارشــاد هیچگونــه مکانیــزم نظــارت کنترلی نــدارد و البتــه نمیتواند هم داشــته باشــد؛ نه ابزارش را دارد و نه امکاناتش را. ■ امــا ایــن در حالی اســت کــه بخش زیــادی از همکاران شــما بــه این دلیل از شــورای صنفــی پروانــه ســاخت گالیهمند هســتند کــه معتقدند تبدیل به رانــت بــرای برخــی اهالی ســینما شده؛ این که برخی به راحتی موفق به دریافت این مجوز میشوند و بعضی باید ماهها پشت این سد بمانند. طبیعتــاً وقتــی بــرای هر پدیــدهای که میتواند به شکل عادی جاری و ساری شــود یــک مســیر مشــخص تعریــف میکنیــد بــه قــول یکــی از دولتمردان امضاهــای طالیــی به وجــود میآید و آن امضاها معنادار است. من غرضم متهــم کــردن کســی نیســت و بــاز هم تأکید میکنم کــه به لحاظ ممیزی در پروانه ســاخت رفتــار حداقلی صورت میگیــرد کــه عمومــاً بــا چانهزنی رفع میشــود. در ایــن ســالها کــم اتفــاق افتاده که بــا فیلمنامه کامل مخالفت شود تعدادش به زحمت به انگشتان یــک دســت میرســد. امــروز پروانــه ســاخت کارکــرد حمایتــی کــه نــدارد، کارکــرد ممیــزیاش را هــم از دســت داده و فقط به گذرگاه و عنصر دســت و پاگیــری تبدیل شــده که یــک عده را معطــل میکنــد و جنــگ اعصــاب به وجــود میآید. وقتــی پدیــدهای تمام کارآمدیهایــش را از دســت داده چه اصراری بر نگهداری آن است. ■ مخالفــت برخــی از ســینماگران با حذف پروانه ساخت به دلیل پشتوانه حمایتــی بــرای ســرمایه فیلم اســت. آنها تصور میکنند که دریافت پروانه ســاخت تضمیــن کننــده دریافــت پروانــه نمایش و بــه نوعی بازگشــت سرمایهشان در اکران است. بلــه بــا صــدور پروانــه ســاخت برای بچهای کــه متولد نشــده شناســنامه صــادر میکنیــم و ایــن شناســنامه مشروعیت به وجود میآورد و ایجاد حق میکنــد. دولت باید مســئولیت فــردی فیلمســاز را بــه رســمیت بشناســد. هزینــه فیلمســازی که باال بــرود هــر کســی تصمیــم نمیگیرد هــر فیلمــی را بســازد و بعــد روی دســت دولت پهن شــود و بعد از آن بحث ممیزی در اکران و فضاســازی رسانهای و مشــکالت اکران به وجود بیایــد. ایــن را مکــرر در جلســات کارشناســی بــا آقایــان مطــرح کردم که مــا باید هزینــه فیلمســازی را باال ببریــم، منظــور هزینه مادی نیســت بلکه ریسک هزینه تولید را باال ببریم. در ایــن ســالها فیلمهایــی ســاخته شدهاند که نه توجیه هنری دارند و نه توجیه اقتصادی و نه توجیه منتقد و روشنفکرماب پســندی. باالخره باید دارای یکــی از ایــن وجــوه باشــند که بگوییم به درد جشنوارهها میخورد یا بــه درد بخــش الیت و یا مناســب مخاطــب عــام اســت یــا خــاص. هزینــه و مســئولیت فیلمســازها کــه بــاال بــرود کســانی کــه کننــده کار هســتند وارد میــدان میشــوند و ریســک ســرمایهگذاری را میپذیرند اآلن بــه واقــع ریســک زیــادی وجود نــدارد؛ در نتیجــه فیلمهایــی اعم از ســرمایههای مشــکوک یــا نیتهای غیــر ســینمایی وارد حــوزه اکــران میشــوند و وقتــی بــا جهنم اکــران و واقعیت برهنه اقتصاد سینما مواجه میشــوند دادشــان بلند میشود که اگــر امکان اکــران فیلم وجــود ندارد دولــت چرا به ما پروانه ســاخت داد. این مشــکالت همــه ناشــی از اصرار بیمــوردی اســت کــه بــر مــدار غلط فیلمســازی داریــم. چرا بایــد دولت خــودش را به عنــوان یــک عامل در وســط ماجرا قرار بدهد و هزینههای بیخــود بپردازد و متهم به سانســور و ممیزی شــود. اگــر نظرگاهی وجود دارد بــر این که دولت بــه نوعی باید در حــوزه فرهنــگ اعمــال حاکمیت کند طبیعتاً باید به راهکار متناســب با زمانه خودش بیندیشد. ■ و شما معتقد هســتید که این اعمال حاکمیت باید به مرحله صدور پروانه نمایش موکول شود. برخــی مدیــران بــا چنیــن دیدگاهی به پروانه ســاخت نــگاه میکردند اما وجــود پروانــه ســاخت هزینــه خیلی ســنگینی بــر دوش حاکمیت و دولت گذاشــته اســت عمــده آثــاری کــه در مرحلــه پروانه نمایش دچار مشــکل میشــوند، انگشــت اتهام به ســمت دولــت اســت که بــه فیلمنامــه کامل مجــوز ســاخت داده و اآلن حق ندارد جلــوی اکــران فیلم را بگیــرد یا به آن اصالحیه و ممیزی بدهد و این هزینه گران و ســنگین بــر دوش حاکمیت و دولت اســت کــه هیچ گونــه فایدهای نــدارد در صورتی که اگــر دولت فقط بــه وظیفــه حاکمیتی خــودش یعنی پروانــه نمایــش البتــه اجــرای بــدون تنــزل آییــن نامــه آن بســنده کنــد مســئولیت و هزینــه گــران را از دوش خود برداشته است. ■ مشــکل اساســی و امــروز ســینمای ایران هم همین پروانه نمایش است. وجــود نهادهــای مــوازی و قرائــت ســلیقهای از همین آییننامه است که داد ســینماگران را در این ســالها بلند کرده. بلــه، اگــر الزم اســت آییــن نامــه را بازنگــری کنیــم، قوانیــن باید روشــن و شــفاف باشــد تــا تکلیــف فیلمســاز روشــن شــود. اصل آیین نامــه پروانه نمایــش را بدون اعمال ســلیقه اجرا کنیم. مشکل عمده ما در این سالها ایــن بــوده کــه مدیــران یــا شــوراها بر اســاس ســلیقه خودشــان فیلمهــا را تفســیر و یــا تأویــل میکردنــد، از یک فیلــم اســتنباطهایی بیــرون میآمد کــه حتــی روح ســازندگان از چنیــن برداشــتی بیخبــر بــود. آییــن نامــه پروانــه نمایــش را جــدی بگیریــم، عین قانون عمل کنیم و نه بر اســاس ســلیقه. تحــت تأثیــر جوســازی و شانتاژهای رسانهای هم قرار نگیریم. دولت پروانه نمایــش را جدی بگیرد و از موضع پروانه ســاخت کنار بکشد. وقتــی پروانه ســاخت مفهــوم ذاتی و واقعــی خــود را از دســت داده ادامــه دادن آن کار عبثــی اســت فقــط الزم اســت فیلمها در ارشــاد ثبت قانونی شــوند تا مشابهســازی انجام نگیرد و دو نفر یک سوژه مشابه را کار نکنند.