کاهش طالق برنامه می خواهد

شــاید بارهــا از موضــوع طالق نوشــتهام و ســخن گفتهام؛ ولــی هر بــار موضوعی جدید پدیدار میشــود کــه در قبال مســئولیت نمایندگــیام بایــد بــا مــردم ســخن بگویــم تا بــا شــکلگیری جبهــه بزرگــی از هماندیشــان حــوزه اجتماعــی بتوانیــم از مرحلــه بحــران عبــور کنیــم. آنچــه مبرهــن اســت قوانیــن، دســتورالعملها و آییــن نامههــا نتوانســتهاند چندان اثربخش باشــند چرا که قانون نیاز به سیاســتگذاری عملیاتی دارد که کمتر شــاهد آن هستیم. بعضــاً میشــنویم کــه کارگروه هــا و کمیتههــای متعددی در ســازمان ها و دســتگاه ها شــکل گرفتهاند کــه هر از گاهی گــرد هم میآیند و نشســتهایی تخصصــی را برگــزار میکنند و مراکز مشــاوره ذیل مجوزهای گوناگون هر روز ایجاد میشوند ولی آیا همه این تالش ها منجر بدان شده که به وضعیت اول بازگردیم. در 6 ماهه اول امســال میزان ازدواج ثبت شده در سراســر کشــور 351 هزار و 3۸3 مورد بوده اســت که این رقم نسبت به مدت مشــابه ســال قبل ســه درصد کاهش یافته بود و همچنین میزان وقوع طالق در 6 ماهــه اول ســال قبــل 7۸ هــزار و ۰۸3 مورد بوده اســت که نســبت به 6 ماهه اول ســال قبل آن 6 درصد افزایش داشــت. اما در شــش ماهه نخست امســال(7۹31) ۸4 هزار و 7۸۲ واقعه) طالق ثبت شــده است که در مقایسه با مدت مشــابه پارســال( 51 هزار و 514 واقعه) با کاهش 6.3 درصد رو به رو هستیم. به نظر میرســد که سیاســت گذاران ما راه درســتی را در پیــش گرفتهاند ولی هنوز اثر بخشی اقدامات به راه حل تبدیل نشده و صرفاً موجب توقف فرآیند رشــد طالق شده اســت. بنابراین نیاز به نگاه جامعتر و آسیب شناسی محیط اجتماعی و تغییرات فرهنگی داریم. البتــه ناگفتــه نمانــد کــه مســأله طالق صرفــاً مربــوط به ایــران نیســت بلکه در ســایر کشــورها بــه مراتب ســیر صعــودی طالق معنادار اســت ولــی آنچه مهــم اســت اینکــه کشــورهای موفــق دنیــا از ســال 4۰۰۲ بــه بعــد بــه دنبال اتخاذ سیاســتهایی برای جلوگیــری از رواج این پدیــده بودند. پژوهشهای صورت گرفته درباره علل رشــد طالق بویژه در کشــورهای اروپایی چون نروژ، دانمــارک، اســترالیا نشــان داد کــه علــی رغــم تفــاوت فرهنگها ریشــههای مشــترکی برای طالق زوجین وجود دارد که در تطبیق با مســائل احصا شــده در ایــران نیــز متوجه یکنواختی چالشها میشــویم؛ ولی کشــورهای توســعه یافتــه پیش از هر اقدامی مردم را محور فرهنگســازی بــرای رفع فقر فرهنگی نسبت به پدیده زندگی مشترک قرار دادند و این سازمان های مردمی بودند که با اخذ سیاســتها از دولت توانســتند به تغییر فضای ذهنی جوانان برای ازدواج و ســازگاری پایــدار بپردازنــد. تصویــب قوانین ســختگیرانه بــا رویکرد اخالق مدارانه و ایجاد شــرایط گفتوگوی خانواده و فراغت زایی برای با هم بــودن در کنار آموزش صحیح با رویکرد جلب همکاری دو ســویه و نه از روی اجبار و تحمیل موجب شده تا آمار طالق در این کشورها با سیر نزولی مواجه شــود بهطــوری که اکنون کمترین میزان طالق را در دنیــا دارند.اما قابل تأمل است که ما در حوزه قانونگذاری و سیاستگذاری چشم بر تجارب موفق دنیا میبندیم و با برچسب زنی بر همه روشهای تجربه شده سایر کشورها سعی میکنیــم تا به خلــق مدلی ناآزمــوده بپردازیم، که این منجر بــه راه نرفتهای میشود که نتیجهاش مطلوب نیست. در ایــن میــان نکتــه غیــر قابل بــاور آن اســت که اینک خاســتگاه درخواســت طــالق نیــز تغییر یافته اســت و هــر چند که هنــوز اعتیاد و فقــر در جایگاه اول هســتند ولــی پدیده خیانــت زوجین یکــی از پرشــمارترین میــزان مراجعات به دادگاه ها شــده اســت. اما اینک با تغییر ســبک زندگــی و فرهنگ عمومی پدیدهای رواج یافته اســت که زوجین با هدف کسب منفعت از یکدیگر مانند اخــذ مهریه، ملــک و یا موارد دیگر اقــدام به طالق میکننــد و این به معنای تزلزل رویکردهای اخالقی در ازدواج اســت. بنابراین به نظر میرســد نهادها و دســتگاه هایی که سیاســتگذار اجرای اقدامات برای کاهش طالق شدهاند باید بــا بازنگری در فرآیند برنامههای خود به شناســایی چالشها پرداخته و هماهنگی بین بخشــی برای تقویت و تحکیم اهــداف، اقدامات و عملیات را در دستور کار خود قرار دهند، چرا که موازی کاری نه تنها به هدر رفت بودجه بلکــه از دســت رفتــن ســرمایه انســانی نیروهــای کارشــناس و مجــرب منجر میشــود و دیگر نخبگان، دانشگاهیان و پژوهشگران خود را موظف نسبت به همراهــی برای اقــدام نمیدانند. معتقدم کاهش طالق محقق نخواهد شــد جز آنکه با مردم برای مردم برنامهریزی کنیم.