راهعبورازتنگنایبودجه

همچنــان مبارزه بــا فقر مطلــق، حمایت از معیشــت و رفاه مــردم، کمک بــه تولید و اشتغال و عدالت جزو رویکردهای اصلی دومین الیحه بودجه دولت دوازدهم است. این درحالی اســت که با بازگشــت تحریمهای امریکا علیه ایران شــرایط برای اقتصاد ایران و ارقــام بودجه نیــز تغییر کرده اســت. درحالی که درجداول بودجه ســالجاری دولــت فروش روزانه دو میلیون و 400 هزار بشــکه نفت با قیمــت 55 دالر را درج کرده بود در الیحه ســال آینده صادرات روزانــه یک تا یک و نیم میلیون بشــکه نفت آن هم با نفت 54 دالری پیشبینی شــده اســت. بنابرایــن دولت باید رویکردهــای ویژه تری نســبت به ســالهای قبل برای متعادل نگه داشــتن بودجه لحاط کند. با وجود شــرایط دشــواری که پیش روی دولت و اقتصاد قرار دارد بســیاری از کارشناسان و اقتصاددانان معتقدنــد میتوان با اســتفاده از ظرفیتهای فراوان اقتصاد ایــران و مدیریت قوی از این مرحله عبور کرد و توانست اهداف بودجهای دولت را نیز محقق کرد. دراین زمینه مرتضی عزتی استاد دانشگاه تربیت مدرس درگفتوگو با «ایران» راهکارهای دولت برای داشتن بودجهای متعادل را برمی شمرد. به گفته وی دولت با اتخاذ یک مدیریت قوی با وجود افت شــدید درآمدهای نفتی بازهم میتواند هدف حمایت از معیشــت مردم و تولید و اشتغال را محقق کند.

■ بودجه 98 با شــرایط متفاوتی نســبت به لوایح سالهای گذشــته تدوین شده است. دراین بودجه بهدلیل بازگشــت تحریمهای امریــکا علیه ایــران، میزان صــادرات نفت ایران از روزانه 2.4 میلیون بشــکه در بودجه سالجاری به یک تا یک و نیم میلیون بشکه در بودجه ســال آینــده کاهش یافته اســت. حــال با وجــود این شــرایط آیا دولــت قادر اســت که منابــع و مصارف خــود را متعادل نگه دارد؟

بــا وجــودی کــه میــزان صــادرات نفت خــام و میعانــات گازی در بودجــه ســال آینده با کاهش قابل توجهی همراه اســت، ولــی دولت بــا اعمال یــک مدیریت دقیق و هوشــمندانه میتوانــد همچنــان تعادل بودجه را حفظ کند.

درهمیــن راســتا، دولــت با چنــد اقدام میتواند جلو فشار کاهش درآمدهای نفتی را بگیــرد. هرچنــد میزان عــددی صادرات نفت افت دارد، اما با افزایش نرخ تســعیر ارز در الیحه بودجه سال آینده که به حدود 5800 تومان رســیده بهطور قطع بخشی از این خــأ پر خواهد شــد. درواقع رشــد نرخ محاســباتی ارز که براســاس آن درآمدهای ارزی دولت به ریال تبدیل میشود موجب خواهد شــد تا باوجود افت صادرات دولت

درآمد قابل قبولی از نفت داشته باشد.

عالوه براین، درصورتی که دولت بتواند کانالهــای انتقــال و بازگشــت درآمدهــای ارزی بــه کشــور را بــاز نگــه دارد و برنامــه مدونی بــرای آن تدوین کنــد کمک زیادی بــه افزایــش درآمدهــای دولــت خواهــد داشــت. ایــن درحالی اســت کــه هماکنون براســاس اعالم مســئوالن بخش عمدهای از ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته اســت حال درصورتــی که بخــش عمده یا تمــام درآمدهــای ارزی دولــت بــه داخــل بازگردد دســت دولت بــرای مدیریت بازار ارز و منابع خود باز میشود.

نکتــه مهــم دیگــری کــه بایــد بــه آن اشــاره کــرد ظرفیــت بــاالی درآمدهــای غیرنفتــی دولــت و کشــور اســت کــه بایــد از آن بهربــرداری مناســبی شــود. درآمــد فروش نفت تنها درآمد ارزی کشور نیست و درآمدهــای دیگــری ماننــد درآمدهــای مالیاتــی یا فروش داراییهای دولت وجود دارد کــه باید بــرای آن برنامهریزی دقیقی شود. ■ دولــت در بودجــه ســال آینــده خــود حمایت از معیشت و رفاه مردم و همچنین رونق تولیــد و اشــتغال را هدفگــذاری کرده است. با وجود تنگناهایی که بهدلیل تحریم بــر اقتصــاد ایــران تحمیل شــده اســت، تا چه حد دســتیابی به این اهــداف امکانپذیر است؟

دربــاره هــدف دولــت بــرای حمایــت از معیشــت خانوارهــای ایرانــی، تولیــد و اشــتغال قاعده کلی در اقتصاد وجود دارد کــه رفاه تابعی از تولید اســت. به این معنا کــه به هــر میزانی کــه تولید کشــور افزایش یابــد بــه همــان میــزان روی رفــاه مــردم تأثیرخواهــد داشــت. بنابرایــن اگــر دولت تمــام توان خــود را برای افزایــش تولید در بخشهــای مختلــف بگذارد بــه منزله باال رفتن رفــاه خانوارهای ایرانــی خواهد بود. با رونــق تولید ضمن اینکه بر اشــتغالزایی افــزوده میشــود در مجموع درآمــد و رفاه مردم نیز بهبود مییابد. ■ دولــت با چــه ابــزاری میتوانــد از تولید حمایت کند؟

هرچنــد موانــع زیادی بــر ســر راه تولید وجود دارد، اما دولت میتواند با اســتفاده از ظرفیــت ســرمایهگذاری خارجــی در رونــق تولید موفق عمــل کند. دراین زمینه بایــد راهکارهای جــدی تری بــرای دعوت از ســرمایهگذاران خارجــی بخصــوص ایرانیهایــی که ســرمایه آنها در آن ســوی مرزهاســت، امتیــازات خاصی بــرای ورود ســرمایهگذاران بــه عرصههــای مختلــف درنظــر گرفــت تــا بــا حمایــت و تشــویق ســرمایهگذاران و تزریــق ســرمایه آنهــا بــه بخشهــای مختلف، تولید رشــد پیدا کند. درواقــع درایــن زمینــه دولت بایــد فضای فکــری خــود را تغییردهد. شــرط موفقیت دولــت بــرای جــذب ســرمایهگذاران ایــن است که دولت فضای فکری خود را تغییر دهد، چرا که بدون حضور سرمایهگذاران و جذب ســرمایه از خــارج از مرزها دوباره به رکود بازمی گردیم.

یکی از مهمترین دالیل رکود اقتصادی در 40 ســال گذشــته نیــز فــراری دادن ســرمایهگذاران خارجی بوده اســت. هرگاه دولــت در جذب ســرمایه از خارج از کشــور موفــق بوده تولید و اشــتغال نیز رشــد پیدا کرده اســت ولی زمانی که راه ورود سرمایه به کشــور مسدود شــود باید منتظر رکود در تولید و اقتصاد بود.

بنابراین دولت با این راهکار و مدیریت شــرایط آن بخوبــی میتوانــد تنگناهــای مالــی بودجه را برطــرف کند و بــه اهدافی که بــرای خود در الیحه بودجه ســال آینده پیشبینی کرده است دست یابد. ■ جهش نرخ ارز و ایجاد التهاب دراین بازار باعث شد تا دخل و خرج مردم دستخوش تغییر شــود. درواقــع باال رفتن نــرخ ارز روی تمــام کاالهــا و خدمــات تأثیــر گذاشــت و هزینههای حانوارهــا را افزایش داد. دولت در قالب بودجه سال آینده چگونه میتواند دخل و خرج مردم را بهبود بخشد؟

زمانــی کــه تــورم رشــد کنــد و تولیــد کاهــش یابــد دخــل و خــرج مــردم نیــز تعادل خود را از دست میدهد و درواقع خــرج خانوارهــا از درآمــد آنهــا بیشــتر میشود. در سالیان گذشته اقتصاد کشور در رکــود قــرار داشــت و در برخــی از این ســالها نــرخ رشــد اقتصــادی بــه میزان قابل توجهی منفی شــده بود. این اتفاق بــه ایــن معناســت کــه رکــود اقتصــادی باعــث کاهــش درآمــد تمــام ایرانیــان شده است. از ســوی دیگر رشد نرخ تورم در ســالهای گذشــته ضربــه دیگــری به خانوارهــا وارد کــرد چــرا کــه وقتــی تورم رشــد پیــدا میکنــد ارزش درآمدهــا نیــز کاهش مییابد. بنابراین از یک ســو رکود فعالیتهــای اقتصــادی و تولیــد درآمد عمومــی مــردم را کاهــش داد و از ســوی دیگر تورم بــاال ارزش درآمدها و درواقع قــدرت خریــد خانوارهــا را کــم کــرد کــه نتیجــه آن برهم خــوردن تعادل دخل و خرج ایرانیهاســت. با مقایســه متوسط درآمد خانوارهای ایرانی نســبت به سال 1383 شاهد هستیم که درآمدها نسبت به 15 سال پیش هم کمتر شده است.

دراین شــرایط نمیتوان انتظار داشــت کــه ظــرف مــدت کوتاهــی و مثــالً بــا رشــد 20 درصــدی حقــوق کارکنــان دولــت یــا