خلق پول در بانکها از کجا آمد؟
گفتوگو با طهماسب مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکزی درخت بانکداری کشور، هرس میخواهد
اصالح سیســتم بانکی مطالبهای است که این روزها بیش از هر زمان دیگری شنیده میشود. شاید حاشــیههای عجیبــی که مؤسســات مالی در فضای نظــام پولی کشــور آفریدند و از آنســو افزایش نقدینگی به همــراه چالشهای محدودکنندهای که امروز در اقتصاد کشــور به عیان دیده میشــود باعث شده اســت که سیســتم بانکی بیش از هر زمان دیگری زیر ذره بین قرار گیرد. گفتوگوی ما با طهماســب مظاهری، اقتصاددان و وزیر اقتصاد در دولــت اصالحات به این موضوع میپردازد که وقتی از اصالح نظام بانکی سخن به میان میآوریم دقیقاً درباره چه سخن میگوییم و چه باید کرد که نظام بانکی کشور بر ریل اصلی خود بازگردد.
■ مــدت هاســت کــه در فضــای رســانهای، در میان مســئوالن، اقتصاددانها و کارشناســان سخن از اصالح سیستم بانکی به میان میآید. الزامــات و ضــرورت اصالح سیســتم بانکی از کجا میآید؟ نظــام بانکــی و پولــی بهعنوان واســطه وجوه در نظــام اقتصــادی نقــش بــازی میکنــد. واســطه وجــوه بــودن ایــن اســت کــه منابع و داراییهایــی که برخی از مــردم دارند و بههر دلیلی یا فرصت ندارند یا رغبت و آشــنایی با فعالیتهای اقتصادی ندارند سیستم بانکی ایــن داراییهــا را بهعنوان ســپرده از آن افراد جــذب و تبدیــل میکنــد به منابــع بزرگتر و ایــن منابع را در اختیار کســانی قــرار میدهد که خودشــان میخواهنــد فعالیت اقتصادی کننــد، یعنــی آمادگــی، اســتعداد و وقــت فعالیت اقتصادی و سودده را دارند اما نیاز به منابع مالی بیشتری دارند. این نقش سیستم بانکی برای یک اقتصاد است. حال اگر بخواهیم نظــام بانکی در اقتصاد یک مملکت سالم باشد چند الزام میخواهد. اول اینکه روش ســپرده جمع کردن از گروه اولی که منابع مازاد دارند منصفانه، صحیح و متناسب با شــرایط اقتصادی کشــور باشــد. از ایــن زاویه و براســاس ضوابطــی که در کشــور مــا بهعنوان یک کشــور اســامی وجود دارد قراردادها نباید مبتنی بر قراردادهای ربوی باشــد، از ســویی به کسانی که سپردهگذاری میکنند باید اطمینان داده شــود که دارایی هایشان حفظ خواهد شد بنابرایــن باید منتظر ســود معقولی باشــند که احتماالً به دست میآورند. در قدم بعــدی وقتی این منابع تجمیع شــد و خواســتند در اختیــار کســانی قــرار دهند که میخواهند فعالیت اقتصادی کنند این شرط رعایت میشــود که منابع مالــی اوالً برای آن فعالیــت اقتصــادی مورد توافق صرف شــود و در ثانــی در اختیــار کســانی قــرار بگیــرد کــه اهلیــت آن کار را دارنــد. در حقیقــت بانــک دســت بــه رتبهبنــدی و اعتبارســنجی طرح، پــروژه یــا آن فعالیــت اقتصــادی میزنــد که تســهیات گیرنــده میخواهــد انجــام دهــد، بنابراین برای بانک مهم است که بداند قرار است با این منابع چه فعالیتی صورت گیرد.
آیــا این پول میخواهد صرف تجارت شــود؟ خرید و فروش یا واردات و صادرات؟ کارخانه تولیــدی یــا کشــاورزی؟ این حق بانک اســت که بدانــد دریافتکننده منابــع میخواهد به چــه فعالیتی دســت بزنــد، حق بانک اســت که روشــن شــود طــرف مقابــل چقــدر منابع در اختیــار دارد و ســهم آورده طــرف مقابــل و بانــک در چــه وضعیتی اســت، بعــد از این مراحــل قــرارداد منصفانه و عادالنــهای بین طرفین بســته میشــود که منابع اخذ شده از ســوی فرد یا شــرکتی کــه اهلیــت الزم را دارد در پروژهای که پیشــتر مطالعه شــده و توجیه اقتصادی دارد صرف شود و سودی به دست آیــد کــه ماحصل همــان فعالیــت اقتصادی است. حال آن فعال اقتصادی بخشی از سود را بــرای خود برمی دارد و بخشــی را به بانک میدهــد و بانــک از ســود دریافتی ســهمی را برای خود برمی دارد تا بواسطه آن هزینههای بانک - حقوق کارمنــدان و هزینههای جاری ...و - تأمیــن و دو ســهم دیگــر از این ســود به سپردهگذاران و سهامداران اعطا شود. نکته دیگری که در قرارداد فعالیت اقتصادی باید مراعات شــود این اســت که ربوی نباشد چون ربوی بــودن قراردادها بــرای جمهوری اســامی و کشــوری کــه مــردم آن مســلمان هســتند آفت بزرگی اســت. خداوند تبارک و تعالی، ربا را از گناهان بزرگ معرفی میکند و درباره کســی کــه به ربا آلوده شــده این طور گفته شده که ربا حرب مناهلل یا اعان جنگ با خداســت، بنابراین هم فرد مسلمان و هم بانــک اســامی مراقبــت میکند که قــرارداد ربوی نبندد. ■ اما آنچه شــما ترســیم میکنید به یک معنا بسیار ایده آل به نظر میرسد و عم ًال میدانیم که در واقعیت این اتفاقات روی نمیدهد. با شــما در این باره موافق نیستم، آنچه بیان شد مطابق با قوانین و باورهای دینی ماست. اگــر بخواهیــم ســپردهگذاری در بانــک ربوی نباشد و صحیح باشــد طبق قانون بانکداری بدون ربا، بانک وکیل سپردهگذار خواهد بود. راه حلی که از سوی دولت و مجلس پیدا شده و بــزرگان حوزه در اوایل انقــاب تأیید کردند ایــن بود که ســپردهگذاری در بانــک در قالب وکالت باشد. در واقع بانک وکیل سپردهگذار باشــد و بــه وکالــت از او با فعــاالن اقتصادی قرارداد ببندد. توجه کنید که در این جا بانک قــرض گیرنــده نیســت. دوم اینکــه قــرارداد بانــک با فعــاالن اقتصــادی نبایــد تبدیل به قرارداد وام شــود چــون در این صورت بانک ســود میگیرد و آن ســود شــائبه ربــوی بودن را پیــدا میکند بنابراین قرارداد تأمین اعتبار برای فعــاالن اقتصادی باید در قالب یکی از عقود اسامی - مشارکت، مضاربه، مساوات ...و - باشــد، در ایــن صــورت ســود حاصل از عملیات، شرعی است و به شائبه ربوی بودن دچار نمیشود. توجه کنیم که بانک وکیل ســپردهگذار اســت و بــه وکالــت از ســپردهگذاران بــا گیرنــدگان تســهیات وارد قــرارداد میشــود. اوالً مدیــر بانک تســلط، تجربــه و دانش الزم بــرای این کار را دارد کــه بدانــد این تســهیات در اختیار چه کسانی قرار گیرد و ثانیاً از بیرون بانک هیچ کــس دیگری به مدیــر بانک تکلیف نمیکند که پول سپردهگذار به فان فرد یا شرکت داده شود. خیلی ساده بگویم اگر من پول خود را به شــما بدهم و شــما را وکیل کنم که با این پول برای من مبل بخرید شما وکیل هستی با این پــول فقط برای مــن مبل تهیه کنــی و وکالت شما مربوط به همین کار است نه کار دیگری. اما اگر شــما بهعنــوان وکیل من برویــد بازار و بعــد برگردید و بگویید چون مبل پیدا نکردم شــاهنامه خریــدم ایــن در چارچوب قــرارداد وکالــت مــا نمیگنجد، اینکه کســی بــه بانک تکلیف کنــد وجــوه ســپردهگذاران صرف چه کاری شــود درست نیست، حاال فرق نمیکند ایــن تکلیف دهنــدگان چه کســانی باشــند از دولت بگیرید تا جریانهای سیاسی و دوستان ...و فــرق نمیکنــد، وکیــل باید منافــع موکل خود را رعایت کند. آن مبلی هم که این وسط خریده شده متعلق به م ِن موکل است و وکیل صاحب آن مبل نمیشــود. حاال به وکیل چه میرسد؟ حق الوکاله، طبق توافقی که صورت گرفته اســت. اما آن مبل درآمد شــما نیست و خرید مبل اگر ســودی هم به همراه داشــته باشد نمیتواند بهعنوان سود شما تلقی شود عین همین اتفــاق در نظام بانکی هم صدق میکند. اوالً کســی حــق ندارد بــه مدیر بانک تکلیــف کند بنابراین مــا در آن صورت چیزی بهنام تســهیات تکلیفی نخواهیم داشــت - حاال چه با خواهش و تمنا باشد و چه دستوری - این اتفاق در قاموس بانکداری کشور ما باید حذف شــود. متأسفانه ســال هاست قاموس بانکداری ما از تسهیات تکلیفی آسیب دیده است.