اصالحاتدرقانونمطبوعات

در نقــد و بررســی صحیــح و دقیق یک الیحه ضروری اســت که به متن کامل آن دسترســی داشــته باشــیم و صــدر و ذیل آن را بــا هم مــورد توجه قرار دهیم. متأســفانه تنها گزیدهای از الیحه قانون جدید مطبوعات و خبرگزاریها منتشــر شــده اســت که نمیتوان قضاوت کاملی درباره آن داشــت و تالش برای یافتن و دســتیابی به متن کامــل آن، برای من و دیگران بیحاصل بوده اســت. با تأکید مجدد بــر این نکته که نقد ما نمیتواند به دلیل فوق دقیق و کامل باشــد. نگاهی خواهیم داشــت به آنچه منتشر شده اســت. به عنوان مقدمه به چند نکتهاشارهمیکنم. ۱:ضرورتاصالحقانونمطبوعات: شــاید کمتر کســی را در میان اهالی رســانه داشته باشــیم که مخالف اصالح قانون مطبوعات باشــد. چرا که عمر قانون فعلی فرصت کافی برای آزمودن کارآمدی و یا ناکارآمدی آنًبدســت داده اســت.این بازنگری در شــرایطی ضرورت دو چندان مییابد که اساسا سپهر رسانهای دچار تحوالت شگفتی نسبت به سال ۴۶ (تصویب قانون مطبوعات) شــده اســت و قانون جدید باید با توجه به فرصتها و تهدیدات این فضا تهیه و تنظیم شود. ۲:نحوهمواجههباالیحه: معتقــدم نمیتوان به الیحه ارائه شــده نگاه صفر و صدی داشــت.طبعاً هر الیحه یــا طرحــی دارای نــکات قوت و ضعفــی خواهد بود. نبایــد به گونــهای برخورد کرد کــه کلیــت یک حرکت اصالحی نفی گردد. میتــوان با نقد بند بند الیحه (اگر متن کامل آن منتشر شود) به تصویب کنندگان کمک کرد.نه این که کاری کنیم که تهیه کنندگان و تصویب کنندگان عطایش را به لقایش ببخشند. ۳:شرایطتصویب اصــالح قانون باید به دور از التهابات سیاســی و فضــای هیجانی صورت گیرد. کما اینکه تصمیم نمایندگان مجلس ششــم درباره اصالح قانون مطبوعات به دلیل فوق عمالً ناکام ماند. ۴:مخالفانهمیشگی برخی منتقدان چنین لوایحی، اساساً هیچ حقی برای حاکمیت (دولت) قائل نبوده و معتقدند نباید هیچ عنصر محدود کنندهای برای رسانهها وجود داشته باشد. لذا بر اساس نگرش خود چه بسا با هر قانون جدیدی مخالفت کنند. ۵:تغییرشرایط تکثیر رســانهها، رشــد رســانههای دیجیتال و برخط، فعالیت رســانهای در فضای مجازی و ورود مفاهیم جدید و تبدیل آنها به مطالبات اجتماعی نظیر دسترســی آزاد بــه اطالعــات و انتشــار آن، شــفافیت، مبارزه با فســاد، آزادیهــای اجتماعی و رســانهای و .... فضای جدیدی را ایجاد کرده اســت که نمیتوان بدون توجه به آنها قانون جدیدی را به صاحبان رسانه و مخاطبان تحمیل کرد. ■ امادربارهبخشهایمنتشرشدهالیحهپیشنهادی طبق این قانون بخش تخلفات را در کمیسیون رسیدگی رسانهها که بعداً جایگزین هیأت نظارت میشود، بررسی میکنند و جرایم را به دادگاه ارجاع میدهند، سعی شده است بین آنها یک تفکیک صورت بگیرد البته دادگاههای ما به این نکته توجه داشــتند ولی با این قانون عمالً پرونده بخشــی از مطبوعات با توجه به مسائلشان بــه دادگاه نمیرود و در کمیســیون مورد بررســی قرار میگیــرد. این خودش یکی از آن نکات مثبت اســت و نگرانی ناشــی از تعطیلی مطبوعات و لغو امتیاز نشــریه و بیــکاری افــراد را از بین میبرد. در حالی که پیــش از این دیده بودیم که دادگاه بعد از چند سال توقیف، نشریه را از اتهام مبرا میکرد. یکی از نکات خوب قانون جدید این است که طرح شکایت از مطبوعات زماندار شده است فارغ از زمانی که گذاشته شده است. در ماده 24 آمده است مهلت اقامه دعاوی توهین، افترا و نشر اکاذیب ناشی از انتشار مطلب در مطبوعات و خبرگزاریها یک ماه از تاریخ انتشار مطلب مورد شکایت است.متأسفانه در حال حاضر برخی شکایت ها سال ها بعد در حالی که فرد هیچ مسئولیتی در آن رسانه ندارد در دادگاه طرح می شود که جز وقتگیری و درگیــر کردن دســتگاه قضایی حاصلی ندارد. یکی از نــکات دیگر این قانون توجه بــه اخالق روزنامهنگاری اســت که گاهی در منشــورها و میثاقنامههای اخالقی ما اینها را امضا میکنیم. خوشبختانه در مواد 26 و 28 به آنها اشاره شده است که در حقیقت مشخص میکند که خبرنگار از کدام جلسات میتواند گزارش تهیه کند یا از مکانهایی مثل بیمارستان و زندان نحوه تهیه گزارش چگونه است.البته این قانون از جهتــی کار را ســخت کرده چرا که طبق ماده 29 انتشــار فیلــم و صوت و عکس از کودکان زیر 18 سال بدون اجازه اولیای آنها ممنوع است. کلیت این مسأله خوب است اما در عمل کار عکاسها را سخت میکند فرض کنید در هنگام بحران یا حوادث طبیعی مانند زلزله و.. توجه به کودکان زیاد است و این قانونمیتواندمحدودیتزاباشد. در ماده 82 که نوشته است توقیف فعالیت مطبوعات و خبرگزاریها جز در جرایم امنیــت داخلــی و خارجــی موضوع ایــن قانون ممنوع اســت و جــز در امنیت ملی نمیتوان یک روزنامه یا خبرگزاری را متوقف کرد اما طبق ماده 76 کمیسیون مجاز شــده اســت که در صورت تشخیص فعالیت رســانهها را تعلیق کند. در حالیکه در بنــد پ- ماده 79 آمده اســت:در جرایم انتشــار مطالب علیــه امنیت ملی یا نظم عمومی، اهانت به مقدســات، نقض عفت عمومی و اهانت به پرچم، ســرود ملی جمهوری اســالمی ایران و ســایر نماد (ســمبل)های مورد احترام عمومی با اعالم جرم از ســوی دادســتان در صالحیت دادگاه کیفری اســت نه کمیسیون. لذا این دو بند قانون با یکدیگر تناقض دارند و الزم اســت که اصالح شــوند. ترکیب کمیسیون رسانهها که عمالً جایگزین هیأت نظارت بر مطبوعات می گردد ناقص است و باید اصالح گردد. حال اگر مسئولیت محتوا طبق این قانون برعهده مدیرمسئول است، حضورسردبیر و دیگران موضوعیتی ندارد.از سوی دیگر نمایندهای برای سایت های خبریپیشبینینشدهاست. ماده8۵-میگوید:مؤسساتعمومیازتاریخالزماالجراشدناینقانوننمیتوانند از محل اعتبارات دولتی اعم از بودجه ساالنه یا منابع اختصاصی و اعتبارات خارج از شمول، مطبوعات یا خبرگزاری دایر کنند. مطبوعات و خبرگزاریهای موجود آنها باید ظرف شــش ماه از تاریخ الزم االجرا شــدن این قانون خود را با یکی از وضعی های مندرج در ماده )1( این قانون تطبیق داده یا منحل یا واگذار شوند. به نظرم ضمن اینکه قانون نباید عطف به ما ســبق شــود معتقدم به جای اینکار باید شرایط سختگیرانهای برای تأسیس خبرگزاری ...و تعیین گردد و حتی با بررسی عملکرد رسانههایی که نام و مجوزی به عنوان خبرگزاری دارند به پاالیش آنها اقدام گردد. وجود این همه خبرگزاری بعضاً باعث مضحکه شده است. مــاده 70 ورود بــه روابــط کارگر و کافرماســت و جز تحمیل هزینه بیمــورد و ایجاد مشکالت جدید حاصلی ندارد. ...و ■ نکتهپایانی قانون جدید مطبوعات باید به افزایش قدرت و نفوذ رســانهها، مسئولیت شناسی صاحبــان آن و اصحــاب قلــم، جلوگیری از شــلختگی ناشــی از حضور رســانههای بیشناسنامه،تعمیقآزادیهایاجتماعیوامنیتاصحابرسانهکمککندوگرنه کاری بیحاصل و عبث خواهد بود.