«رفراندوم» محلی

الیحه «پرسمان همگانی محلی» در دولت تدوین میشود

ایران شــاید صاحب قانون رفراندوم محلی شــود؛ سازوکاری که تدوینکنندگان آن میگویند هدفش امکان مشارکت بیشتر و البته مداوم مردم در اداره شــهرها و روستاهاســت. الیحه رفرانــدوم محلی را حــاال معاونت حقوقی ریاســت جمهــوری تدوین کــرده و آنطــور کــه علی اکبــر گرجی بــه ایرنا گفته اســت قطعاً تا پایان ســال به دولــت خواهد رفت. ایــن بــرای اولین بار اســت کــه خبر بررســی چنین موضوعی منتشــر میشــود. تا قبل از آن چند باری رئیس جمهوری مســتقیم یا غیرمستقیم از عالقه خود بــرای رجوع به اصل 59 قانون اساســی که به مسأله همه پرسی مربوط میشود سخن گفته بود امــا آن صحبتها نشــان چندانی از اقــدام عملی در بر نداشــت. پیشــنهاد جدید معاونــت حقوقی ریاســت جمهوری هم البته چیــزی متفاوت از این اصــل قانون اساســی اســت، اما شــاید بتــوان آن را در یــک نقطه مهم شــبیه اصل 59 قانون اساســی دانســت؛ تقویت و تثبیــت راههای رجــوع به افکار عمومی برای تصمیمگیری. دیروز علی اکبر گرجی، معاون ارتباطات و پیگیری قانــون اساســی معاونــت حقوقــی نهــاد ریاســت جمهــوری خبــر تدوین الیحــه رفرانــدوم محلی را اعــالم کرد. او اهداف این الیحــه را «افزایش نقش همــکاری مــردم در اداره امــور محلــی و پــر رنــگ شدن شاخص مشــارکت اجتماعی با بهرهگیری از ظرفیتهــای بومــی» عنوان کرده اســت. وی گفته است: «در اصل 59 قانون اساسی برپایی رفراندوم اشاره شــده اســت و براساس آن در مســائل بسیار مهــم اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی ممکن اســت اعمال قــوه مقننه از راه همه پرســی و مراجعــه مســتقیم بــه آراء مــردم صــورت گیــرد امــا رفرانــدوم محلــی مختــص شــهر یــا روســتای مشــخص اســت.» معــاون ارتباطــات و پیگیــری قانون اساســی معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره ســازوکار این الیحه پیشــنهادی هم توضیح داده اســت: «بــر اســاس ایــن الیحــه پیشــنهادی، ایده این اســت که مردم بتوانند از شــورای شــهر یا روســتا برای یک موضوع خاص و مهم درخواست برگزاری رفراندوم داشته باشند به طوری که درباره اجــرای یک پــروژه یا تصمیم مهــم تصمیمگیری کننــد.» گرجــی اظهار داشــت: «مردم در شــهرها، شهرســتانها و روســتاها، اعضــای شــورای شــهر و روســتا را انتخــاب میکننــد و به طور غیرمســتقیم هم در تعیین شهردار مشارکت دارند اما متأسفانه نظــام انتخابــات بــه گونهای اســت که شــهروندان پــس از انتخابــات در اداره امــور شــهری مشــارکت جــدی ندارنــد در حالــی کــه عمــق دموکراســی در حوزه مدیریت شــهری باید جریان داشــته باشد.» وی افزوده اســت: «در این الیحه، درخواستکننده برپایی رفراندوم محلی، مردم هســتند اما ممکن است با ساز و کارهای مشخص، سازمانهای مردم نهــاد هــم بتواننــد صالحیــت درخواســت داشــته باشــند.» معاون ارتباطات و پیگیری قانون اساسی اضافــه کــرده کــه «پیــش نویــس الیحــه رفراندوم محلــی در جلســات متعــددی با شــوراهای شــهر بخصوص اعضای شــورای شــهر تهــران همچنین نهادهــای مدنی مورد بررســی و کارشناســی شــده اســت.» گرجــی خاطرنشــان کــرده اســت: «الیحه پرســمان همگانــی محلــی در راســتای اجــرای بهتــر قانــون اساســی تهیــه شــده اســت زیــرا برای تحقــق هرچه بیشــتر قانون اساســی بایــد در نظام قانونگذاری و حقوقی کشور تحوالتی رخ دهد.» اولیــن بــار در دولــت تدبیــر و امیــد دیمــاه ســال 93 بــود کــه صحبــت از امــکان رجوع بــه اصل 59 قانون اساســی و برگــزاری رفراندوم بــه میان آمد. گوینــده هم کســی نبود جز حســن روحانی، رئیس جمهــوری. او دو بار بعــد از آن تاریخ هم صحبت از رفراندوم را پیش کشید. دیماه 93 دولت سخت مشغول مذاکرات هســتهای بود که حسن روحانی در یک ســخنرانی اینگونه گفت: «برای یک بار هم که شده، درباره مسأله بسیار مهم که ممکن است اختالفی هم باشــد... نظر مســتقیم مردم پرسیده شــود». او هر چند در آن روز اشــاره نکرده بود که به نظــر او موضوع رفراندوم چه میتواند باشــد اما با توجه به شرایط روز کشور و مباحثی که مطرح بود، تمــام اســتنباطها از این صحبت ســمت یک چیز رفت؛ رفراندوم هســتهای. تقریباً تا ســه ســال بعد موضوع رفراندوم به فراموشــی سپرده شده بود تا اینکه رئیس جمهوری در سخنرانی 22 بهمن سال 96 باز هم از آن یاد کرد؛ «قانون اساسی بنبستها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد و اگر در موضوعی با هم بحث داریم، باید به اصل 59 مراجعه کنیم کــه طبق آن باید به آرای مــردم مراجعه کرد.» اما فاصلــه بــار دوم و ســومی کــه روحانــی از ظرفیت برگــزاری رفرانــدوم برای باز کردن گرهها در کشــور یاد کــرده بود به این زیادی نبــود. 15 مردادماه 97 یعنــی شــش مــاه بعــد از آن تاریخ بود کــه رئیس جمهــوری در یک گفتوگــوی تلویزیونــی اینگونه موضوع را مطرح کرد: «اگر مســألهای بســیار مهم اســت بــه اصــل 9۵ رجــوع کنیــم؛ اصــل 9۵ نظام را تثبیــت میکننــد. میتــوان بــا مراجعه بــه آرای عمومــی مــردم بســیاری از مشــکالت را حــل کرد. مردم میتوانند در مســائل مهم و کالن نظرشــان را اعمــال کننــد.» بــه جــز بحــث امــکان رجــوع به اصل 59 قانون اساســی، هر ســه ایــن مقاطعی که رئیــس جمهــوری ایــن بحــث را پیش کشــید یک وجــه اشــتراک دیگر هم داشــتند؛ حملــه تمام قد مخالفان دولت به این پیشــنهاد. حملهای که تنها به دایــره فعاالن سیاســی اصولگرا محــدود نبود و دامنه آن به مسئوالن برخی نهادها از قبیل شورای نگهبان هم کشیده شد. تــا همیــن دیــروز علی رغم ســه بــار تأکیــد رئیس جمهوری هیچ نشانهای از قدم عملی دولت برای تحقــق امــکان برگــزاری رفراندوم دیده نمیشــد. خبــر تدوین الیحه رفراندوم محلی اما حاال نشــان میدهــد کــه دولتیها خیلیهــم بــیکار نبودهاند. الیحــه یاد شــده حــاال شــاید گامــی اولیه بــرای آن چیــزی باشــد کــه رئیــس جمهــوری ســه بــار روی آن تأکیــد کرده اســت. گامــی که یــک مزیت مهم هــم دارد؛ بــا توجه بــه محدود بودن ایــن الیحه به حوزههای محلی احتمال اینکه حمالت مخالفان دولــت کــه عموماً زیرســاختی سیاســی دارد به آن کمتــر از ســخنان رئیــس جمهــوری باشــد، زیادتر اســت. این یعنــی امید بیشــتر برای تجربــه کردن رفراندوم در جامعه.