«تحدید»بهجای«تمهید»
شــاید کمتــر کســی در ضــرورت توجه بــه آنچــه در فضای مجازی میگــذرد و لزوم ســاماندهی فعالیتها در دنیای شــبکهای و نیز داشــتن قانــون در این عرصه تردید داشــته باشد. این ضرورت، آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها...! وجود قانون ســهل کننده فعالیتهاســت و هم حاکمیت، هم گردانندگان و هم کاربران فضای مجازی چارچوبها و حد و مرزها را بازمیشناسند و مانع برخوردهای سلیقهای و برخوردهــای بیضابطــه خواهــد شــد امــا کــدام قانون؟ قانونی که خود به سد و مانعی برای گردش آزاد اطاعات بــدل نشــود؛ قانونی که قابلیت و ضمانت اجرا داشــته باشــد؛ قانونــی که روح حاکم بر آن حمایت از حقوق شهروندان باشد نه محدود ساختن آن و قانونی که به بایستههای دنیای کنونی بیتوجه نباشد. نگارنــده بــر ایــن باور اســت کــه طراحــان و امضاکننــدگان طرح «ســاماندهی پیام رسانهای اجتماعی» نیتی در سر داشتهاند که عملیاتی نیست و به طرح شایستهای منتهی نشــده است. ایرادات متعددی را بر این طرح میتوان وارد دانست که به برخی از آنها در چند وجه میپردازم: نخســتین و مهمترین کاســتی و ضعف این طرح نوع نگاه حاکم بر آن اســت. گویی «تحدید» بر «تمهید» غلبه دارد. گویی فلســفه تدوین چنین طرح و نیز ایدههای مشابه ناشی از نوعی نگاه محدودکننده و به بیان دیگر امنیتی دیدن مســائل اســت! به ترکیب هیأت نظارتی که در این طرح پیشبینی شده است بنگرید. بیش از نیمی از این ترکیب را میتوان غیرتخصصی در حوزه رسانه و ارتباطات دانست و بیشتر رنگ و بوی سیاسی، قضایی و نظامی دارند! از وزارت اطاعات و دادستانی و نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیرعامل که بگذریم، عضویت نهادی نظامی در اینًترکیب چه ضرورتی دارد؟ و اگر قرار به حضور چنین نهادهایی باشــد چرا مثا نامی از وزارت دفاع نیســت؟ چگونه است که نماینده حوزه علمیه در این ترکیب قرار دارد اما نماینده دانشــگاه پیشبینی نشــده اســت؟ چنین ترکیبی بیش و پیش از هر چیز همان سیاستهای ناکام قبلی بویژه «فیلترینگ» را به ذهن میآورد. در ایــن طــرح فعالیت در فضای مجازی منوط و مشــروط به داشــتن مجوز یا گذشتن از فیلتر هیأت نظارت شده است که تأکیدی بر همان نگاه تحدیدکننده و جرمانگار اســت. همان مشــکلی که همواره در قانون مطبوعاتمان نیز مورد نقــد بــوده و ما از معــدود کشــورهایی در تمام دنیا هســتیم که نیاز بــه «اجازه قبلی» برای فعالیت مطبوعاتی داریم! از سوی دیگر در این طرح اختیار و انتخاب و رضایت شهروندان نادیده انگاشته شــده و تحدید میشود. منوط شدن واردات و فعالسازی تلفنهای همراه به نصب پیامرســانهای مــورد تأیید، نمونهای از این تحدیدکنندگی اســت. و در مجمــوع جــرم انگاری، مانع تراشــی و تعریف مجازات بیش از سیاســتهای حمایتی در این طرح نمود دارد و گویی هدف از این طرح نه ســاماندهی بلکه کنترل، تحدید و زیرنظر گرفتن فضای مجازی است. وجه دیگری از ایرادات این طرح، ابهامات فراوان آن اســت. نقاط بســیاری در ایــن طرح گنــگ و مبهم ماندهاند. بــرای نمونه تأکید بر «پیام رســان» در این طرح با آنچه در ذهن طراحان بوده اســت و به مخاطبان نیز بر اســاس تجربه ثابت شــده اســت(!) متفــاوت اســت و به یقین گســتره وســیعتری از فعالیت در فضــای مجــازی را مدنظــر داشــتهاند و نه فقط پیامرســانها یا مســنجرها را! و ناپســند آنجاســت که برخی نمایندگان امضاکننده طــرح -آنچنان که در اظهارنظرهای این روزهایشــان آشــکار است- تفاوت بین پیامرسان با کانال یا گروهی را که بر بستر آن شکل میگیرد نمیدانند! اطاعات اجتماعی در این طرح به چه معناست؟ فعالیت مؤثر چه تعریفی دارد؟ نماینده پیام رسانهای داخلی در ترکیب هیأت نظارت با چه سازوکاری انتخــاب خواهد شــد؟ چگونــه این نماینده عضو هیأتی اســت که هنــوز به آن پیامرسان مجوز نداده است؟! از این دست ابهامات و نقاط تاریک هم که بگذریم، اصاً چنین نگاهی تا چه اندازه قابل پیادهسازی است؟ نگاهی به تجارب گذشته پیشاپیش ناکام ماندن چنین طرحی را نشان میدهد. فــرض کنیــم طبق این طــرح قرار باشــد هر پیامرســانی به ســراغ اخــذ مجوز از هیــأت نظــارت برود و گرداننــدگان گروهها و کانالها نیــز چنین کنند. هیأت نظارت در برابر این هجوم میلیونی چه خواهد کرد؟ طراحان و امضاکنندگان ایــن طرح میداننــد هماکنون چند میلیون کانال و گروه فعال در کشــور وجود دارد؟ ایجاد نهادی برای بررســی این درخواســتها به چه میزان نهادســازی، نیــروی انســانی و هزینــه نیــاز دارد؟ و بــا فرض تأمین بــار مالی فــراوان چنین طرحی که دســت و پاگیر نیز هســت، آیا نتیجهبخش خواهد بــود؟ چه ابزاری میتواند پیامرسانهای خارجی را ملزم به پیمودن این راه سخت در مقررات داخلی کشور ما کند؟ همان راه آشنای فیلترینگ؟ نمیتوان تصور کرد که با چنین طرحی که جبر تکنولوژی را نادیده میانگارد و بر تجارب گذشته و دور زدنهای فیلترینگ چشم بسته و تمایل شهروندان به دانســتن و گــردش آزاد اطاعات را از یاد بــرده و وجه تحدید را بر تمهید غلبه داده توفیقی حاصل شود.