مصلحتکشور،نظرکارشناساندانا

در زمــان حیــات امــام(ره) مجلس مصوباتی داشــت که بین مجلس و شورای نگهبان به محل اختالف تبدیل شــده بــود؛ مصوباتــی کــه مجلــس مصــر بــه تصویــب آن بــود و قانــون شــدن آن را مصلحت کشــور میدانســت و معتقــد بود اداره درست کشور نیازمند آن مصوبــات اســت. شــورای نگهبان هم بر اســاس برداشــتی که از شرع و اســالم داشت، با آن مصوبات موافــق نبود. امام(ه) در یک مرحلــه فرمودند اگر دو ســوم مجلس به مصوبــهای رأی بدهــد و موضوع از نظر کارشناســی هم بررسی شــده باشد، احتیاجی به داوری شــورای نگهبان نیست ودر این مرحله داوری شوراینگهبانمحکوممصلحتومصوباتمجلس شــد. در یک مرحله هم بزرگان کشور حضرات آیات هاشــمی رفســنجانی، موســوی اردبیلی، خامنهای و ظاهراً آقای میر حسین موسوی به امام نامه نوشتند کــه مســأله اختــالف بین شــورای نگهبــان و مجلس نیازمنــد اختیــار فوقالعادهای اســت و حتــی رأی دو ســوم نمایندگان هم حالل مشــکل نیست.اینجا بود امام(ره) مجمع تشخیص مصلحت را تأسیس کرده و فرمودند اگر شورای نگهبان و مجلس با هم به وفاق نرسیدند داوری نهایی مربوط به مجمع است. بعدها نیــز آقای ناطق نوری نامهای دیگر نوشــتند و آنجا امام(ره) اختیارات ولی فقیه را منوط به مواقعی کردند که خطری اسالم یا نظام را تهدید میکند؛ آن هم مشروط کردند به مشورت و نظر کارشناسان دانا. بنابراین آنچه برای اداره کشور مهم است مصلحت کشور و مردم است؛ یعنی حاکمیت مصلحت حتی بر قانون اساســی و نظر شــورای نگهبان مقدم است. بنابراین وقتی پای مسألهای کارشناسی در میان است و نظر کارشناســان دانا این اســت که مصلحت کشور تصویــب مصوبه یا الحــاق به کنوانســیونی را ایجاب میکند، دیگر جای مخالف خوانی نیست. در هفتههــای گذشــته شــماری از روحانیــون از تریبونهــای مذهبــی از جملــه نمــاز جمعــه در این باره موضعگیــری کرده اند؛ من شــماری از این ائمه را میشناســم و بــا دیدگاه فقهی آنان آشــنا هســتم. اینکه ما بدون هیچ اســتدالل کارشناســی شــدهای با یک الیحه در نماز جمعه مخالفت کنیم، جای بحث اســت. بویــژه کــه در اســالم حتــی احکام شــرعی نیز تبصرههاییدارد. چه در تمام مواردی که یک حکمی از طرف شــارع مــا آمده قطعاً مشــروط به حفظ مصلحت اســت. حکم شــرعی با مواردی که گفته میشود، فرق دارد اما فرضاً یک حکم شــرع یا فتوایی باشــد باز هم به دو شرط منوط است:مصلحت و عدم مفسده. برای مثال نماز واجب شــرعی اســت؛ امــا فرض بگیریم فرزنــد بنده نمــاز نمیخواند و اگر من فشــار بیاورم ممکن اســت یــا از خانه فــرار کند یا از اســالم فراری شــود یا اصالً دیانتش تضعیف شود. حال که اسالم درباره جاری شــدن احکام شرعی مصلحت و عدم مفســده را در نظر دارد، تکلیــف درباره تصمیماتی درباره اداره کشور روشن است: مصلحت، مصلحت ومصلحت.