زایش خودروساز خصوصی از دل زنجیره تأمین

مهمترین ریشه عدم محبوبیت خودروسازهای ایرانی بویژه دو خودروســاز بزرگ ما - ایران خودرو و سایپا – که تأثیر بیشــتری در بازار دارند به ســاختار دولتی آنها برمی گردد. این ســاختار بر اســاس مدلهای مرسوم بنگاههای اقتصادی که مبتنی بر هزینه و ســود هستند عمل نمیکنند. بنابرایــن افزایــش بهــره وری و مراعــات کیفیــت و محصول قابل رقابت هم مدنظر نیســت. در حقیقت مدیــران ایــن خودروســازها خــود را کارمنــد دولــت میداننــد و ســودآور نبــودن بنگاهها، اقتصــادی نبودن تولیــد و کاهش بهره وری باعث میشــود ســرانجام آنچه به عنــوان محصول وارد بازار میشــود اقتصــادی و رقابتــی نباشــد. در حقیقت مــا پول نفــت را وارد مجموعههای خودروســازی میکنیــم تا فقط میزان اشــتغال را بــاال ببریــم بنابراین وقتی مجموعهای بر اســاس کســب درآمد و ســود مبتنی بر نوآوری و تولید کیفی شــکل نمیگیرد کاالیی هم که به دســت مردم میرسد متأثر از همین نگاه، قیمت تمام شــده باال در کنار کیفیت نازل را داراســت و به تبع آن نمیتواند در کنــار خودروســازهای بــزرگ رقابت کنــد و وارد بازارهای جهانی شــود. از همین روســت که شــما در صنایع خودروســازی ما «تحقیق و توســعه» را به مفهــوم واقعــی کلمــه نمیبینید چون نیــازی به رقابت و توســعه محصول حــس نمیشــود از همین رو هم خودروســازهای ما همیشــه بــا فاصلهای از شرکتهای دانش بنیان، مراکز پژوهشی و دانشگاهها حرکت میکنند. البته وضعیت زنجیره تأمین و قطعه سازهای ما در این میان متفاوت است و مــا به عینه میبینیــم که چون زنجیره تأمین متعلــق به بخش خصوصی اســت بهــره وری بیشــتری دارنــد و حتــی قابلیــت صادراتی هــم دارند و در همیــن قطعه ســازها میل به همــکاری با پژوهشــکدهها و مراکــز تحقیقاتی بسیار باالتر است. مــا اگــر بخواهیــم بــه ســمت صنعــت خودروســازی پویــا بــا اقبال از ســوی مشــتریان حرکــت کنیم خودروســازی مــا بایــد از دل همین زنجیــره تأمین و قطعــه ســازها برخیــزد و ســاختار خصوصــی داشــته باشــد بــا ایــن همــه نمیتــوان همه صنعت خودروســازی را بــا یک چوب نواخت چــون در کنار همــه ضعفها و چالشهایی که وجود دارد باز میبینیم همین صنعت در شــرایط تحریــم به تولید ادامه میدهــد و گاه محصولی تولید میکند که 80 درصد داخلیسازی شده است. از طرفــی توجــه کنیم قوانین کار، مالیات، بیمــه و قوانین مربوط به واردات، صــادرات و گمــرگات و تغییــرات نــرخ ارز بــه گونــهای نیســت کــه وضعیت تولیــد را در شــرایط بســامانی قرار دهــد. در حقیقت بخش تولیــد برای یک ســرمایهگذار واقعــی جذابیتــی نــدارد. بنابرایــن بنگاههای تولیدی از ســوی دولت اداره میشــود و تجربه هم نشــان داده وقتی این بنگاهها به اصطالح خصوصی هم میشــوند بالفاصله به مشــکل برمی خورنــد و دولت دوباره مجبــور میشــود عهــده دار اداره آنهــا شــود. البته اخیــراً با افزایــش نرخ ارز فرصتهایــی بــرای تولیدکننــدگان به وجــود آمده امــا اوالً ایــن را نمیتوان بــه حســاب تدبیر سیاســتمداران گذاشــت و در ثانــی وقتی بســترهای کیفی و رقابتــی وجــود نــدارد میبینیــد کــه از همیــن فرصتهــا هــم بــه درســتی بهرهبرداری نمیشود. بنابرایــن ضرورت اصالح ســاختار در خودروســازی ما از یک ســو و واگذاری امور به کسانی که عشق، اهلیت و عالقه به تولید را دارند میتواند دگردیسی مطلوبی را در صنعت خودروسازی ما پدید آورد.