مهلت 4 ماهه را دریابیم
تمدیــد مجــدد تعلیق ایــران از فهرســت ســیاه کار گروه اقــدام مالــی )FATF( به مــدت چهار ماه، خبری اســت کــه در ابتدای امر مثبت تلقی میشــود. اما پیش از آنکه بخواهیــم بگوییــم این تمدید چــه فرصتــی را در اختیار کشــورمان قرار میدهد، باید به یک سؤال اساسی پاسخ بدهیــم که آیــا میخواهیم با جهــان بینالملــل ارتباط تجاری و بازرگانی داشته باشیم یا خیر. اگر نمیخواهیم ارتباط داشــته باشــیم کــه ضرورتی نــدارد ایــن مقررات بینالمللی را بپذیریم و این همان چیزی است که طیف تندرو در کشور دوست دارند به آن سمت حرکت کنیم.
اما شق دوم پاسخ به سؤالی که مطرح شد این است کــه بخواهیم به تجارت با کشــورهای جهان یعنی صــادرات محصوالت خود و واردات کاالهای ضروری ادامه دهیم. در این صورت بی شــک به اســتفاده از سیســتم بانکــی بینالمللــی نیازمندیم. زیــرا فارغ از اینکه ایــن صادرات و واردات در ازای چــه ارزی صــورت گیــرد از دورانی که با چمــدان ...و پول و ارز جابهجا میشد سالها گذشته است. در چنین شرایطی حتی ارتباط تجاری با کشــورهای پیرامونیمان در منطقه نیز بدون پاسداشــت مقررات بینالمللی و حفــظ امــکان بهرهمنــدی از ارتباطــات بینالمللی بانکی ممکن نیســت و مــا موفق بــه تقویت تولیــد ملی نخواهیم شــد مگر آنکه دســتکم بازارهای منطقــه غرب آســیا را به محیطی بــرای عرضه محصوالتمــان تبدیل کنیم. هدفی که جز با وجود سیستم مالی شفاف ممکن نخواهد بود.
توصیــه پیوســتن به FATF توصیه کشــورهایی نظیر چین، روســیه و ترکیه اســت که خود جزو 36 عضو اصلی آن هســتند و ما باالترین حجم مبادالت تجاری را با آنها داریم. چنین اســت که در مالقات رؤســای بانکهای مرکزی ایــران و روســیه طــرف روســی تأکیــد میکنــد اگــر میخواهیــد بــا مــا تجارت کنیــد، بایــد این مقــررات را بپذیرید. ما هم قرار اســت این مقــررات را با حق تحفظهــای مــورد نظــر خودمــان قبــول کنیــم و این همــان چیزی اســت که اکثریــت نماینــدگان مــردم در مجلــس بر آن تأکید داشــتهاند. در این مســیر انقلتهایی از این دســت که قرار اســت اطالعات ما در اختیار بیگانگان قرار گیرد، شــایعهای بیش نیســت. آنچه مشکل مبتال به کشــور ما است پولشویی است که به عنوان یکی از آسیبهای اصلی در اقتصاد رخ نموده است. هیچ کشوری نمیتواند ادعا کند که قصد مبارزه با فساد در درون سیستم اقتصادی خود را دارد اما از همکاری با این گروه مالی بی نیاز اســت. ما در حال حاضر بــا یکــی از بزرگترین آمارهای فــرار مالیاتی در جهان مواجهیم و پولشــویی پدیده گریبانگیر اقتصاد ما اســت. چنان که در دادگاه یکی از مســئوالن دولت گذشــته گفته میشود که 3 میلیارد تومان به حساب همسر ایشان واریز شده اســت. اگــر نظام شــفاف مالــی حاکم بود، بی شــک ایــن موضــوع بالفاصله مشــخص و حســاب آن خانم مسدود میشد تا مشخص شــود چنین پولی از کجا و بابت چه در حساب ایشان آمده است.
مشخص است که این فرصت چهار ماهه تا چه حد برای کشور ما اهمیت دارد. فرصتــی کــه در اختیــار اعضای مجمع تشــخیص مصلحــت نظام قرار دارد تــا بــا افزایــش آگاهی خــود پیرامون جزئیــات مرتبط با لوایــح پیش نیاز FATF از جملــه الیحــه پالرمــو و CFT و پرهیــز از تصمیمگیــری بــر اســاس جنجــال ســازیها و شــایعهپردازیهای غیرواقعی پیرامون ایــن موضوعات درباره امری که مســتقیماً با سرنوشــت اقتصاد، تجارت و تولید ملی در کشور ارتباط دارد، تصمیمگیری کند.
در چنین شــرایطی گفته میشــود برخی اعضای مجمع از مشــروط کردن رأی آری خــود بــه تضمین دولــت برای بهبود شــرایط اقتصــادی در صورت قبول FATF سخن گفتهاند. این در حالی است که همه کارشناسان اقتصادی اتفاق نظر دارند که مشــکالت موجود صرفاً در مســائل خارجی نظیر تحریم ...و ریشه ندارد و نمیتوان سهم فساد و سوء مدیریت را بر مسائل خارجی بار کرد. اما در اینکه قرار گرفتن در لیست سیاه گره کوری بر این مشکالت خواهد افزود نیز شــکی نیست. این اســت که توقع میرود اعضای مجمع در صورت رأی منفی به این لوایح و نه گفتن به ،FATF خود را برای پذیرش مسئولیت نتایج رأی خود آماده کنند.