Iran Newspaper

مردم باید پای اشتباه خود میایستادند؛ نه دولت

- غالمرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

همواره این سؤال پیش میآید وقتی ســپردهگذا­ری در مجموعههــا­ی بدون مجوز یا شــرکتهایی صورت میگیــرد که با بحــران منابــع مالی مواجه میشــوند دولت در مواجهه بــا آنها چــه کاری باید انجــام دهد؟ اولیــن وظیفــه دولت این اســت که جلــوی فعالیــت مؤسســات مالی و ســرمایهگذ­اری غیــر مجــاز را قبل از آنکــه اتفــاق ناگواری برای ســپردهگذا­ران و ســهامدارا­ن رخ دهد،قاطعانهبگی­رد.خصوصاًمؤسساتمالی­واعتباریکه زیرمجموعه بانک مرکزی هستند. این بنگاهها طبق قانون بایســتی تحت نظارت بانــک مرکزی باشــند. بدین جهت اگر آنها بهصورت غیرمجاز فعالیت میکنند وظیفه بانک مرکزی این است که به صورت شفاف به مردم اطالعرسانی کند. وقتی چنین اطالعرســا­نی صورت گیرد، دیگر دولت و بانــک مرکزی تکلیف و تعهدی نســبت به ســرمایهگذ­اران و ســپردهگذا­ران ندارند چرا که بارها از رســانههای مختلف تذکــر و اخطــار دادند. در چنین شــرایطی وظیفــه اصلی با خود مردم است که در جایی سرمایهگذار­ی کنند که ریسک کمتری داشــته باشــد. علم اقتصاد میگوید، هــر جایی که ســود آن بــاال باشــد ریســک آن هم بــاال خواهد بــود و هیچ کس نمیتواند منکر اصل اقتصادی عنوان شــده، شــود. با پذیرفتــن این اصــل در ســرمایهگذ­اریهای ســودده، خطر از دســت دادن ســرمایه وجــود دارد و احتمــال این هســت که ســرمایه ســرمایهگذ­ار با مخاطــرات جدی روبهرو شــود. وقتــی مردم برای گرفتن ســود بیشــتر وارد ســرمایهگذ­اری میشــوند، نبایــد از دولــت انتظار کمک داشــته باشــند و از او بخواهنــد کــه ضرر مالــی آنها را جبران کنــد. بیش از یک دهه مؤسســات مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور فعالیت کردند و بانک مرکزی در برخورد با آنها بموقع عمل نکرد. این در حالی اســت که این مؤسسات بایستی زیر نظر بانک مرکزی فعالیت میکردند و عمالً مســئولیت آنها بر دوش بانک مرکزی بود. این مؤسســات بخشــی از پول و ســرمایه خود را به ســمت خرید امالک، زمین و مستغالت بردند تا سوددهیشان بیشتر شود ولی در مقابل قدرت نقدشوندگی پولشــان بشــدت کاهش پیدا کرد و توانایی پاســخگویی به مردم را نداشتند. بانک مرکزی در رسیدگی به وضعیت این مجموعهها تأخیــر کرد و کم کم با اجتماع مردم معترض روبهروی مجلس، شــعب مؤسســات مالی و بانک مرکزی

1 روبــهرو شــد. بدین جهــت، دولــت وقتی با بحــران خفیف مواجه شــد تصمیــم گرفــت در زمینه موضوع مؤسســات مالــی و اعتباری غیرمجــاز ورود کند. دولــت در همان ابتدا میتوانســت بــه ســپردهگذا­ران بگوید، صبر کند تــا راه حل معقول برای پیگری این امر اتخاذ شود تا بتوانیم صاحبان ســپرده را بــه اصــل ســپرده یــا حتــی به بخشــی از ســپرده برســانیم. این امر میتوانست از طریق انتقال حسابهای این مؤسســات به بانکهای معتبر صورت گیرد. اگر دولت در همــان ابتــدا چنیــن کاری را میکرد دیگر نیاز نبــود که از بانک مرکزی استقراض کند و از جیب ملت03 هزار میلیارد تومان برداشــت کنــد. ارزش این پولی که به ســپردهگذا­ران پرداخت شــد در چرخــه پولی به 245 هــزار میلیارد تومان نقدینگی پر قدرت میرســید. سمت وســوی دولت در این موضوع باعث شد تورم برای عامه مردم پیش بیاید و آحاد جامعه بهخاطر عدهای از ســپردهگذا­ران که اشــتباه کردند دچار مشــکالت شدند. این در حالی است که سپردهگذارا­ن باید پای اشتباه خود مینشستند، آنها بهدنبال سود بیشتر بودند به همین جهت ســراغ مؤسســاتی رفتند که سود 25 درصدی به سپردهها میداد. اگر آنها سراغ سپردهگذاری در بانکها رفته بودند حتی با سود کمتر خیلی بهتر از این بود که چنین ریسکی را بپذیرند و ضررشان را به مردم برسانند. مؤسســات مالــی و اعتبــاری غیرمجــاز پولــی کــه از مــردم گرفته بودند به خارج از کشــور نبــرده بودند بلکه وام دادند و امــالک خریداری کردند، لذا نقدشــوندگ­ی پولها زمان َبر بود. در خارج از کشــور نیز دولتها هیچ مسئولیتی در قبال مؤسسات مالی و اعتباری قبول نمیکنند و با اطالعرسانی کــه دارند، انتخاب را بر عهده مــردم میگذارند. اگر اتفاقی هــم رخ دهد دولــت تعهدی به مردم نــدارد. اولین تجربه در زمینــه بانکداری به قرن 5۱ بر میگردد. در آن زمان یک صراف سپردههای مردم را جمع و شروع به وام دادن کرد، همــواره بین 0۱ تــا 5۱ درصد ذخیره هم داشــت. یک روز با یکی از مشــتریان درگیر شــد و این درگیری منجر به آن شد که سپردهگذار سهام دیگران را بخرد و پول از صراف مطالبه کند. اما صراف قدرت پاسخگویی فوری را نداشت و این امر مشکالت متعددی را برای سپردهگذارا­ن ایجاد کرد. بعد از این اتفاق بود که قانون بانکداری شــکل گرفت و تا به امروز هم موفق بوده است. در این قانون به موارد مختلفی چون ذخایــر احتیاطــی، ذخایر قانونی و وام دهــی در حد کفایت ســرمایه بانکها اشاره شده است. از اینرو ایران هم باید از چنینموضوعی­تبعیتکند.

 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran