وظیفهدولتنیستکهپولمالباختگانراپرداختکند

مشــکالت اقتصادی ما این اســت کــه مســیرها و کانالهــا در اقتصاد بــه دولــت ختــم میشــود. وقتــی گفتــه میشــود اقتصــاد دولتــی اســت از ایــن جهــت نیســت کــه دولت تصدی میکند بلکه منظور مداخلــه بیــش از حــد دولــت در مســائل اســت. از انواع مداخلهها میتوان به قیمتگذاری یا اموری اشــاره کــرد کــه خــود مــردم بایــد ریسک آن را بپذیرند. دولت تنها باید تدبیر داشته باشد. دولتهــا نباید به گونهای فعالیت کنند که هر ریســک و ضــرر و زیانــی را بپذیرنــد. زمانیکــه یــک فــرد تصمیم میگیــرد وارد فعالیت اقتصادی پر ریســکی شــود نباید از دولت انتظار داشــته باشــد که در صــورت ضرر و زیان دولت باید جبران کند. مگر آن زمان که مؤسســات مالی و اعتباری غیر مجاز یا برخی از بنگاهها به سپردهگذاران خــود ســود 25 درصــدی میدادند، بخشــی از این ســود بــه دولــت تعلــق میگرفــت کــه بعــد از ایجــاد چالش مــردم توقــع حمایت مالــی از ســوی دولت دارنــد. این رونــد و چنیــن دیدگاهــی کامــالً اشــتباه اســت. برخی از ســپردهگذاران میگوینــد از آنجــا که مــن در این جامعه زندگی میکنم، حاکم باید ضرر و زیان اشــتباهات من را بدهــد. اگر چنین دیدگاهی تســری پیدا کند دیگر ســنگ روی ســنگ بنــد نمیشــود. دولتهــا وظیفــه مقــررات گذاری، نظارت و ارائه اطالعات شــفاف دارند تا دیگران از خأل اطالعــات فرصت طلبی و سوءاســتفاده نکنند. از اینرو بخش عمده اقتصاد را مردم بایستی تدبیر کنند. وظیفــه دولــت در مــورد مؤسســات مالــی و اعتبــاری غیرمجــاز افشــاگری و برخورد با اطالعات نادرســت بود و اینکــه کار کــردن بــا آنهــا چه ریســکی دارد. اگــر دولت اطالعات را شــفاف تأمین کند مشــکالتی چون شــاندیز و غیــره پدید نمیآید. بــا این توضیحــات وظیفه دولت

4 نیســت که پول مالباختگان را پرداخت کند یا تعهدی بر دوش خود بگذارد. تنها ایرادی که در این مقطع میتوان از دولت گرفت این است که بســرعت و دقت در مورد مؤسسات غیرمجاز و پدیده شــاندیز اطالعرسانی نکرده اســت. برخی مواقع منابــع دولتهــا بســیار زیــاد اســت و در صــورت بــروز مشکالت مشــابه ایران، میخواهند به شــهروندان خود کمــک کنند چرا کــه با معضل اجتماعی مواجه شــدند، آنهــا پــول را میدهند ولــی بهصورت بالعوض نیســت. حال در ایران با توجه به معضالت عدیده پرداخت پول کار اشتباهی بود. در هیچ کجا دولتها وجه و ســپرده مردم در مؤسســات و بانکهــا را ضمانــت نمیکننــد لــذا در همــه کشــورها صاحــب ســپرده مســئول تصمیمگیــری خــود در قبــال سپردهگذاری است. نکته مهم دیگری که در این ارتباط وجود دارد این است که اگــر میخواهیــم مجموعهها در مســیر انحرافی قرار نگیرنــد یا مردم ریســک کمتری در ســرمایه گذاریهای خود داشــته باشند دولت وظایف خود را بدرستی انجام دهد. از اینرو دولتها با رصد دقیق اطالعات درست را از شرکتها منتشر کنند تا آنها فرصتی برای سوءاستفاده مالــی از مــردم پیــدا نکننــد. در زمینه مؤسســات مالی و اعتباری ما میراث دار دو دهه سهلانگاری هستیم. امــا ایــن نشــان داد که بایــد اجازه دهیــم که نهــاد پولی کشــور(بانک مرکــزی) اقتــدار و اســتقالل الزم را داشــته باشــد. شــاید بتــوان مســائلی چــون پدیــده شــاندیز و مؤسســات مالــی و اعتبــاری غیرمجــاز را جمــع کــرد اما دولــت بــرای اداره خــود بــا کمبــود منابــع مالــی روبهرو اســت اگر بیش از این ســراغ منابع بانــک مرکزی برویم خطر تورم بیشــتر یا ابرتورم کشور را تهدید میکند. البته میتــوان مانند یونان از اتحادیه اروپا قرض گرفت اما به طــور قطــع توصیه کارشناســی ما رفتن به این ســمتها نیست.