واعظی: دارندگان امضاهای طالیی، مانع واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی هستند

رئیــس دفتر رئیــس جمهوری در نشســتی بــا فعــاالن اقتصــادی، تجــار و کارآفرینــان بخــش خصوصــی اســتان گیان مســائل و مشــکات آنــان را در حوزههــای مختلــف اقتصادی مورد بررســی قرار داد. به گزارش ایســنا، محمــود واعظی سهشــنبه شــب در این نشســت حــدود 3 ســاعته، با اشــاره به ظرفیتهــای اســتان گیــان در

بخشهای مختلــف، اظهار کرد: برخــورداری از موقعیت جغرافیایــی ویژه، اتصال به خط ریلی سراسری و حمل و نقل دریایــی از جملــه ظرفیتهــا و مزیتهای اقتصــادی اســتان گیــان اســت که تجــار و صادرکنندگانمیتوانندازآنبرایصادرات کاال بــه کشــورهای حــوزه قفقــاز، روســیه و حتی اروپا اســتفاده کنند.رئیس دفتر رئیس جمهــوری با تأکیــد بــر اینکه دولــت نباید بنــگاهداری و تصــدی گــری داشــته باشــد، گفت: معتقدیم که دولت باید چابک باشد و غیر از بخشهای امنیتــی و حوزههایی که بر اســاس قانون اساســی تصدیگری آن بر عهدهحاکمیتودولتاست،بایستیآنچه کهبخشخصوصیومردممیتوانندانجام دهنــد، به آنــان واگــذار شــود.واعظی اظهار کرد: دولــت نباید رقیــب بخش خصوصی باشــد و معتقدیــم در هر کجایــی که دولت و بخــش خصوصی بخواهند بــا هم رقابت کنند، بخش خصوصی بازنــده خواهد بود. رئیس دفتر رئیس جمهــوری تصریح کرد: دولت و وزرا در سیاست کان خود به دنبال واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی بوده و مخالف هرگونه تصدی گری از سوی دولت هســتند، اما برخــی الیههــای میانــی که در بخشهایحساسوبرخیبزنگاههارسوب کردهاند و به دنبال اقتدار خود در امضاهای طایی و تصدی گری هســتند، مانــع از این امــر میشــوند.وی افــزود: متأســفانه ایــن میراثی است که به دولتهای بعد از انقاب رســیده اســت و دولت دوازدهــم با جدیت مصمــم اســت آن را کنــار بگذارنــد. رئیس دفتــر رئیــس جمهــوری گفــت: معتقدیم بــا همفکــری بخــش خصوصــی میتــوان سیاســتگذاریهای درســتی انجــام داد و این موضوعی است که دولت آن را پیگیری میکند.