دست نامرئی قانون علیه اشتغال زنان

بررسی «ایران» از گزارش زنان، کسب و کار و قانون 2019

«در ســن 5۲ ســالگی، بســیاری از زنــان زندگــی حرفــهای شــغلی شــان را آغــاز میکننــد. تصمیمــی که آنهــا میگیرند، روی امنیــت اقتصــادی، رشــد حرفهای و زندگــی کاری شــان تأثیرات جــدی دارد. این دوره زمانی پرچالش در اقتصادهایی که محیط قانونی آنها از تصمیم یک زن بــرای کار کردن حمایت نمیکند، بســیار ســختتر اســت.» بانک جهانی گزارش «زنــان، کســب و کار، قانــون »۲019 را بــا ایــن مقدمه شــروع کرده اســت. در ادامه این گزارش که به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زن منتشــر شــده، با بیانی ســاده محدودیتهایــی که «قانون» یک کشــور میتواند بــرای فعالیت اقتصــادی زنان ایجاد کند، شــرح داده شــده است: «یک زن اگر اجازه خروج از خانه نداشته باشد، نمیتواند برای یک مصاحبه کاری اقدام کنــد. حتی اگر او توانســت برای مصاحبه بــرود، آیــا کارفرمــا اســتخدامش خواهد کــرد؟ اگــر او اســتخدام شــد، در صــورت ازدواج یا بچه دار شدن باید محیط کارش را تــرک کنــد؟ اگر هــم که ترک نکــرد، آیا بایــد به این خاطــر که همزمان بــا کار به زندگی خانوادهاش هم بپــردازد، حقوق کمتــری بگیــرد؟ و اگر این حقــوق پائین اجــازه مدیریت مالی به او نــداد، یک زن دیگــر نمیتوانــد کســب و کار خــودش را راه بینــدازد. در آخــر نیز ممکن اســت که این زن زودتر از یک مرد بازنشســته شود. در ایــن حالــت درســت اســت کــه دوران بازنشستگی طوالنی تری دارد اما حقوق کمتری میگیرد چرا که در طی سالهای اشتغال، حقوق پائین تری نسبت به یک مرد دریافت کرده است.»

بــر اســاس آخرین گــزارش مرکز آمار در پائیز ۷9، نرخ اشــتغال زنــان در ایران 13.4 درصــد اســت. بــه ایــن معنــا کــه 4میلیــون و 0۸4 هــزار زن ایرانی ســر کار میروند. نرخ بیکاری زنان هم ۸1 درصد اســت، بــه این معنــا که یک میلیــون زن جویــای کار، نتوانســتهاند کار پیــدا کننــد. البته برخی صاحب نظران معتقدند که در آمار بیکاری زنان باید تعداد زنانی که هرگــز فرصت دنبــال کار رفتن هــم پیدا نکردهاند، اضافه کرد. در ســالهای اخیر اگرچه تعداد زنان شاغل و تحصیل کرده باموقعیتهایاقتصادیواجتماعیباال افزایــش پیدا کــرده، اما همچنــان از نظر قانونی محدودیتهای بســیار شــدیدی وجــود دارد؛ محدودیتهایــی کــه تمــام زندگی حرفهای یک زن را وابسته به اجازه قانونــی یک مرد میکنــد. مانند اینکه تا زمانی که زنی ازدواج نکرده اســت، در هر سن و سالی که باشد باید امضای پدرش را بــرای خــروج از کشــور بگیــرد. و بعد از تاهــل هم اگر زنــی در باالترین موقعیت شــغلی و اقتصادی قرار داشته باشد، باز هم به امضای همســرش بــرای خروج از کشور نیاز دارد. ■ نمــره ایــران در حقــوق برابــر ازدواج، اشتغالورفتوآمد

بنــا به ادعــای بانــک جهانــی، ایران بــا نمــره 31.۲5 از ،100 چهارمین کشــور دنیاســت که بدترین وضعیــت برای کار کــردن زنان را دارد. در میان ۸ شــاخص بانــک جهانــی بــرای بررســی برابــری قانونــی از نظــر اقتصــادی، «ازدواج کردن» پایینترین نمره را داشــته است؛ نمــره صفــر. به ایــن معنا کــه در ازدواج کــردن، هیــچ برابــری بیــن زن و مــرد از نظر حقوق اقتصادی و حقوقی که برای داشــتن فعالیــت حرفــهای نیاز اســت، وجــود نــدارد. ایــران، عــراق و جیبوتــی تنهــا کشــورهای جهان هســتند که نمره آنهــا در ایــن شــاخص صفــر اســت. در دو شــاخص دیگــر نیز نمره ایــران صفر اســت. در رفت و آمد کردن، و در شــروع به اشتغال، زنان ایران هیچ حق قانونی ندارنــد. به این معنا که بر اســاس آنچه کــه در قانون نوشــته شــده اســت، زن به هرجایــی که بخواهد بــرود و هر کاری که بخواهد شروع کند، باید اجازه یک مرد،

پدر یا همســر خود را داشــته باشد. رفت و آمــد کــردن، اولیــن شــاخص بررســی وضعیت برابری قانونــی برای فعالیت اقتصــادی زنــان اســت کــه بــا 4 ســؤال ســاده از جمله این دو مورد بررسی شده اســت:آیا یک زن میتوانــد برای گرفتن گذرنامــه، برابر بــا یک مرد اقــدام کند؟ آیــا یــک زن میتوانــد برابــر با یــک مرد به خارج از کشور ســفر کند؟ برای شروع کار هــم ســؤالهای ســادهای وضعیــت قانونی کشــورها را بررســی میکنــد: «آیا زنان به اندازه مردان شرایط آغاز شغل، تجــارت، محافظــت از آزار جنســی یــا برخــورداری از قوانیــن بــرای محافظت خود از آزار جنســی را دارند؟» در پاســخ بــه هیچ کــدام از این ســؤالهای ســاده، زنان ایران کوچکتریــن برابری قانونی با مردان ندارند.

■ 6 کشــور جهان در وضعیــت برابری کامل جنسیتی قرار دارند

بررسی بانک جهانی نشان میدهد کــه بیشــتر کشــورهای جهــان طــی یک دهه گذشــته به سمت برابری جنسیتی حرکت کردهاند. ده سال پیش، میانگین نمــره جهانــی ۷0.06 بــود. پــس از آن، 131 کشــور جهــان 4۷۲ تغییر قانونی به ســمت برابری جنســیتی ایجــاد کردند. این تغییر باعث شــد که میانگین نمره جهــان 4.65 باال برود و حــاال به 1۷.4۷ برسد. اگرچه این دستاوردی قابل توجه اســت امــا همچنیــن نشــان میدهد که زنــان بهطــور میانگیــن حداقــل چیزی حدود 40-30 نمره حقوق قانونی پائین تری نســبت به مردان دارند. بررسی به تفکیک مناطق اقتصادی جهان نشــان میدهــد که طی یک دهه گذشــته همه

مناطق به سمت جلوحرکت کردهاند. 6 کشور بلژیک، دانمارک، فرانسه، التویا، لوگزامبــورگ و ســوئد در عالیتریــن سطح هســتند و نمره 100 دارند. به این معنا که در این کشــورها هیــچ نابرابری میان زنان و مــردان وجود ندارد. جالب آنکــه امریــکا در فاصلــه دوری از ایــن ۶ کشــور قــرار دارد و شــاخص ایــن کشــور برای 10 ســال متوالی همچنان ۵۷.3۸ مانده اســت. ماالوی، کنیا و باهاماس با امریکا هم رتبه هســتند. در دهه گذشته همزمــان بــا عقبمانــدن کشــورهایی مانند امریکا، 13 کشور از جمله آفریقای جنوبــی، لیبریــا، بولیــوی، صربســتان و ویتنــام قوانینــی را برای دســتمزد برابر در قبــال کار برابــر تصویــب کردهانــد. ۶1 کشــور مرخصــی با حقــوق زایمان را افزایــش دادنــد تــا بــه حداقــل ۴1 هفته

برسد و9 کشور از جمله استرالیا، فرانسه و بریتانیــا قوانینــی را بــرای مرخصی با حقــوق زایمان بــرای هر دو پــدر و مادر وضــع کردهانــد. امــا در میــان مناطــق مختلــف جهان بیشــترین پیشــرفت در میان مناطق مختلف جهان، در جنوب و شــرق آســیا و بعــد از آن هــم جنــوب صحــرای آفریقا بوده اســت. خاورمیانه نیــز کمتریــن میــزان پیشــرفت را بــرای ایجــاد برابری جنســیتی داشــته اســت. ســارا اقبال، یکی از مدیران ارشــد بانک جهانی در حوزه توسعه مینویسد: «در 10 ســال اخیــر خاورمیانــه در کل جهان بیشــترین قوانیــن نابرابــر میــان زنان و مردان را داشــته است. حاال نیز با وجود برخی پیشــرفتهای اندک، شــکاف در این حوزه میــان خاورمیانه و بقیه نقاط جهان بدتر شده است.»