دولت در مسیر خوش حسابی

بخشنامه تسویه و تهاتر 5هزار میلیارد تومان بدهیهای دولت صادر شد

گــروه اقتصــادی / بــا ابالغ بخشــنامه تســویه و تهاتــر بدهیهــای دولت با بخــش غیردولتــی در ســالجاری، بخــش اندکــی از بدهیهــای دولــت تعییــن تکلیــف و تســویه میشــود. همــواره حجــم بــاالی بدهیهــای دولــت بــه بخشهــای مختلــف بهعنوان یکــی از چالشهای اقتصاد ایــران معرفی شــده اســت. برهمین اســاس درحالــی کــه درگذشــته هیچ بــرآورد دقیقــی از بدهیهــای دولت وجود نداشت، با احصای رقم دقیق آن در دولــت یازدهــم و تأســیس دفتــری ویــژه بــرای ایــن منظــور در وزارت اقتصاد، نخســتین گام عملی بــرای مدیریــت بدهیهــای دولــت برداشته شد. طبق آخرین برآوردهای انجام شــده حجم بدهیهــای دولت در مجموع به 565 هزار میلیارد تومان میرســد که 333 هــزار میلیارد تومــان آن به طلبکاران عمده دولــت یعنی بانک مرکــزی، نظــام بانکــی و ســازمان تأمین اجتماعی تعلق دارد. در همیــن راســتا، رئیــس ســازمان برنامه و بودجه کشور در بخشنامهای بــه همــه دســتگاههای اجرایــی، شــیوهنامه تســویه و تهاتر بدهیهای دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی یا بدهی اشخاص یادشده بــه دولت یــا بانکها و مؤسســههای اعتباری غیربانکی را ابالغ کرد. بهگــزارش ســازمان برنامــه و بودجه کشــور، «محمدباقــر نوبخــت» شــیوهنامه اجرایــی بنــد «و» تبصــره (۵) مــاده واحده قانون بودجه ســال 1398 کل کشــور مربــوط به تســویه و تهاتر بدهیها را ابالغ کرد. بــر اســاس ایــن بخشــنامه، ظرفیــت قانونــی یادشــده بــا هــدف تســویه بدهیهای قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از طریق تهاتر بدهــی آنها با دولت (نوع اول) یــا تهاتــر بدهــی اشــخاص یادشــده بــا بانکهایــی کــه بــه بانــک مرکزی بدهکار هستند (نوع دوم) پیشبینی شده است. طبــق ایــن بخشــنامه، اســناد تســویه خزانه نوع اول شــامل اسناد تعهدی خاصــی اســت کــه بــه منظور تســویه مطالبــات قطعــی معــوق دولــت (مشــروط به پرداخت 25 درصد آن بهصــورت نقــدی توســط اشــخاص متقاضــی مشــمول بــه دســتگاه طلبــکار) از اشــخاص متقاضــی مشــمول با بدهیهای قطعی دولت بابــت اعتبــارات تملــک دارایــی سرمایهای به اشــخاص مذکور صادر میشود. اســناد تســویه خزانــه نــوع دوم نیــز مربــوط بــه اســناد تعهــدی خاصــی اســت کــه بــه منظــور تســویه بدهــی اشــخاص متقاضــی مشــمول بــه بانک مرکزی یا بانکها و مؤسســات اعتبــاری غیربانکی (از طریق تســویه بدهــی بانکها و مؤسســات اعتباری غیربانکــی بــه بانــک مرکــزی) کــه تا پایان ســال 139۶ ایجاد شــده است، بــا بدهیهــای قطعــی دولــت بــه اشخاص مزبور صادر میشود. بر اســاس این بخشــنامه، صــدور هر گونــه اســناد (اوراق) تســویه خزانــه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بــه منظورتســویه و تهاتــر بدهیهای دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی یا بدهی اشخاص یادشده بــه دولت یــا بانکها و مؤسســههای اعتبــاری غیربانکــی، منــوط بــه اخذ تأییدیــه از ایــن ســازمان و صــدور تخصیص اعتبار است. ■ مجوزهای بودجه 98 در مــاده واحــده قانــون بودجــه امســال، بخشــی از تبصره 5 به تهاتر بدهیهــای دولــت اختصــاص دارد. درایــن راســتا دولــت از طریق اســناد تســویه خزانــه، بدهــی هــای قطعی خود به اشــخاص حقیقــی و حقوقی (تعاونــی، خصوصــی و مؤسســات عمومی غیردولتی «شــهرداریها») کــه در چارچــوب قوانیــن و مقــررات مربــوط تــا پایــان ســال 1397 ایجــاد شــده، بــا مطالبــات قطعــی معــوق دولــت از اشــخاص مزبــور، مشــروط بــه پرداخــت 25 درصــد بدهیهــا بهصــورت نقــدی تــا مبلــغ 50 هــزار میلیــارد ریــال بهصــورت جمعــی ـ خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولــت از اشــخاص فوقالذکــر که در اجــرای بند «پ» ماده(2) قانون رفع موانــع تولیــد رقابتپذیــر و ارتقــای نظــام مالــی کشــور بــه شــرکتهای دولتــی منتقل شــده بــا بدهی دولت بــه شــرکتهای مذکــور و مطالبــات اشخاص حقیقی و حقوقی(تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرحهای تملــک داراییهــای ســرمایهای بــا بدهی اشــخاص یادشــده به بانکها و مؤسســات اعتبــاری غیربانکــی از طریــق تســویه بدهیهــای بانکهــا و مؤسســات اعتبــاری غیربانکــی بــه دولــت بهوســیله ایــن اســناد قابــل تسویه است. همچنیــن بــه دولــت اجــازه داده شــده اســت در صــورت درخواســت متقاضیــان، مطالبــات قطعــی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی خصوصــی و تعاونی که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1397 ایجــاد شــده و همچنیــن مطالبــات نهادهــای عمومــی غیردولتــی، صندوقهای بازنشســتگی، بانکها، قــرارگاه خاتــم االنبیــا، پیمانــکاران محرومیتزدایــی قــرارگاه خاتــم االنبیــا، پیمانــکاران خصوصــی نوسازی مدارس، شــرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و نیــز شــرکتهای دولتی تابعه وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی را بابــت یارانــه قیمتهــای تکلیفی از دولــت کــه در چارچــوب قوانیــن و مقــررات مربوط تا پایان ســال 139۶ ایجاد شده اســت، با بدهی اشخاص یادشــده به بانک مرکــزی یا بانکها و مؤسســات اعتبــاری غیربانکــی کــه تــا پایــان ســال 139۶ ایجــاد شــده از طریــق تســویه بدهیهــای بانکها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ اســتفاده نشده قانون بودجه ■ ■ ■

■ ■ ســال 1397 بهصــورت جمعــی ـ خرجی از طریق انتشــار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند: حداقــل تهاتر بدهی از طریق اســناد (اوراق) تســویه خزانه برای اشخاص حقیقــی و حقوقــی خصوصــی و تعاونــی 50 درصــد مبلــغ مانــده فوقالذکــر اســت و باقیمانده آن در ســال 1397 جهت تهاتــر بدهیهای نهادهــای عمومــی غیردولتــی، بانکهــا و شــرکتهای دولتی تابعه وزارتخانههــای آمــوزش و پــرورش، نیــرو و جهــاد کشــاورزی(صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی) و شــرکت ملی نفت ایران بــا اولویت مطالبات حسابرسیشــده و قطعــی ســازمان تأمین اجتماعی به مصرف میرسد. بانک مرکزی مکلف اســت به منظور اســتفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریفشــده در ایــن بنــد، امــکان نقــل و انتقــال مطالبــات بانکهــا از دولت، مطالبات بانکها از اشخاص غیردولتی و مطالبــات بانک مرکزی از بانکهــا را در بــازار بیــن بانکــی فراهم کند. ضوابط نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آییننامهای است کــه ظرف مــدت دومــاه از ابــالغ این قانــون به پیشــنهاد بانــک مرکزی به تصویب هیأت وزیران میرسد. ■ دولت چقدر بدهکار است رونــد شناســایی و ســاماندهی بدهیهــای بخش دولتی از ســال 94 و با تأســیس مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی در وزارت اقتصــاد آغــاز شــد. آخریــن گــزارش فصلــی ایــن نهــاد نشــان میدهــد مجموع بدهی دولت و شــرکتهای دولتــی در پایــان ســال 96 بــه عــدد 565.4 هــزار میلیــارد تومان رســیده کــه ایــن عدد نســبت بــه ســال 95 با کاهش همراه بوده است. طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه در زمستان ســال گذشته، بدهیهای درشــت دولــت در 20 قلــم عمــده جــای گرفتهانــد کــه بخش زیــادی از رقــم بدهی بــه بانک مرکــزی، نظام بانکــی و ســازمان تأمیــن اجتماعــی تعلق دارد. طبق محاســبات، مجمــوع بدهیها بــه ایــن ســه طلبــکار بــزرگ دولــت بیــش از 333 هــزار میلیــارد تومــان اســت. نســبت بدهی دولت به تولید ناخالــص داخلی در ســال گذشــته با افت نسبت به سال 95 به حدود 36 درصــد رســیده اســت. ایــن در حالی است که کارشناسان ســازمان برنامه و بودجه پیشبینی میکنند با تداوم وضعیــت موجــود، نســبت بدهی در اقتصــاد ایران از حــد مجاز 40 درصد نیــز عبور خواهد کــرد درحالیکه این نســبت در کشــورهای همجــوار کمتر از 30 درصــد بوده اســت. بررســیها نشــان میدهــد ایــن نســبت در کشــورهای همجــوار هماننــد ترکیه و عربســتان به مراتب کمتر اســت(82 درصــد برای ترکیــه و 17 درصد برای عربستان). ســهم اصلــی را در ایــن بدهــی، بانکها و مؤسســات اعتبــاری دارند. در واقــع بزرگتریــن بدهــی دولــت به شــبکه بانکی اســت که معادل 42 درصــد از کل بدهیهــای دولــت را دربرمیگیــرد. پــس از شــبکه بانکی، پیمانــکاران و مشــاوران خصوصــی، اشــخاص حقوقــی تعاونــی، خارجی و ســایر اشــخاص حقوقی خصوصی و نامشــخص دومیــن طلبــکار بزرگ دولت محسوب میشوند. نهادهــا و مؤسســات عمومــی غیردولتــی، پــس از ایــن دو طلبــکار بزرگ دولت قــرار میگیرند. دو قلم بدهــی شــرکت ملــی نفت بــه بانک مرکزی و سایر بانکها و بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی مجموعا یــک چهــارم از کل بدهیهای دولت را شــامل میشــوند. پــس از آن، قویتریــن بدهیهــای مجموعــه دولت را میتوان شامل بدهی دولت بــه دارنــدگان اوراق، بدهی دولت به بانکهــای دولتــی، بدهــی دولت به بانــک مرکــزی و بدهی شــرکت ملی نفــت بــه ســایر اشــخاص حقوقــی و حقیقی نامید. محاسبات نشان میدهد بزرگترین طلبــکار مجموعــه دولــت، بانــک مرکــزی و شــبکه بانکــی بــه حســاب میآینــد. طــوری که مجمــوع بدهی دولــت و شــرکتهای دولتــی بــه بانــک مرکــزی و بانکهــای دولتی و خصوصی بیش از 263 هزار میلیارد تومــان اســت. ایــن عــدد حــدود 50 درصــد از کل بدهیهــای دولــت و شرکتهای دولتی را شامل میشود. از ایــن جهــت ســازمان برنامــه و بودجــه تغییــر پارادایــم در بودجه را الزم میدانــد تــا بحــران بدهیهــای دولت بــه چالشهای اقتصــاد ایران افــزوده نشــود. در طــرح اصالحــی ارائهشــده، تعدیــل مالــی 62 هــزار میلیارد تومانی از مســیر ســاماندهی معافیتهــای مالیاتــی غیرضــرور و توســعه پایــه مالیاتــی، واگــذاری و مولدســازی داراییهــای دولــت و اصــالح قیمــت حاملهــای انــرژی پیشنهاد شده است. بهرغــم بهبــود در نســبت بدهــی انباشــته در سال گذشــته، نسبت نیاز تأمین مالی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی با رشــد مواجه شده است. ایــن نســبت کــه در ســال 94 معادل 3 درصــد بود، در یک روند افزایشــی در ســال 96 به 4.4 درصد رسید. این عــدد نشــان میدهــد کــه وابســتگی بودجــه دولــت بــه تأمیــن مالــی از طریق انتشــار اوراق در حال افزایش اســت. طــوری کــه نیــاز تأمیــن مالی ناخالــص دولــت کــه در ســال 94 معــادل 33.7 هــزار میلیــارد تومان بــود در ســال 96 بــه بیــش از 2 برابــر رقم ســال 94 رســید و معــادل 68.2 هزار میلیارد تومان شد. بــرای برونرفــت از ایــن شــرایط و جلوگیــری از بــروز احتمــال انحــراف نســبت بدهــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی و تأمین مالی ناخالص مورد نیــاز، باید دولــت مقــدار پایدارکننده نســبتهای مذکور را مورد توجه قرار دهد. از اینرو کارشناســان معتقدند دولــت باید هر ســال حدود 3 درصد تولید ناخالــص داخلی(معادل 38 هــزار میلیارد تومان بــه قیمت ثابت ســال )96 تعدیــل مالی انجــام دهد یعنی یــا درآمدهــا را افزایش دهد یا کاهــش هزینهها را پیگیــری کند یا به سبد ترکیبی از هر دو اقدام برسد. کارشناسان ســازمان برنامه و بودجه بــا مــروری بــر تجربــه بلندمــدت کشــورها بســتهای اصالحــی بــرای کاســتن نســبتهای بدهــی ارائــه کردهانــد. بســته اصالحی بــا تأکید بر ظرفیــت داخلی و فرض عدم امکان دســتیابی بــه تأمیــن مالــی خارجــی پایهگذاری شــده است. در این بسته، حداقــل تعدیلهــای مالــی قابــل انجام در ســال 98 بــه میزان 0۶ هزار میلیــارد تومان(حــدود 1 ۶. درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی) در نظــر گرفته شده است. ترکیــب منابــع حاصــل از مســیر ســاماندهی معافیتهای غیرضرور و توســعه پایــه مالیاتــی، واگــذاری و مولدســازی داراییهــای دولــت و اصــالح قیمتهای انــرژی میگذرد. در بســته اصالحی، پایداری بدهیها در دوره میــان مــدت ۵ ســاله آتــی محقق میشود و نســبتهای بدهی در یک روند کاهنده حرکت میکنند. ایــن ســناریو بــا فــرض بهادارســازی بدهیهــای دولــت ظــرف ۴ ســال از ســال 98 عــالوه بــر توســعه فضــای مالــی بــا ایجــاد ظرفیــت انتشــار اوراق بهــادار دولتــی تــا ســقف ۴7 هــزار میلیــارد تومــان، زمینــه خروج اقتصاد ایران از تنگنای ناشی از عدم ســاماندهی بدهیهای دولــت را نیز مهیا میکند.

محاســبات نشــان میدهد بزرگترین طلبــکار مجموعه دولــت، بانک مرکزی و شــبکه بانکی بــه حســاب میآیند. طوری کــه مجموع بدهــی دولت و شــرکتهای دولتــی به بانــک مرکزی و بانکهــای دولتی و خصوصی بیش از 263 هزار میلیارد تومان اســت. این عدد حدود 50 درصد از کل بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی را شامل میشود نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته با افت نسبت به سال 95 به حدود 36 درصد رسیده است بزرگترین بدهی دولت به شبکه بانکی است که معادل 42 درصد از کل بدهیهای دولت را دربرمیگیرد طبق گزارش ســازمان برنامه و بودجه در زمســتان سال گذشــته، بدهیهای درشــت دولت در 20 قلم عمده جای گرفتهاند که بخش زیادی از رقم بدهی به بانک مرکزی، نظام بانکی و سازمان تأمین اجتماعی تعلق دارد کارشناسان معتقدند دولت باید هر سال حدود 3 درصد تولید ناخالص داخلی(معادل 38 هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت ســال )96 تعدیل مالی انجام دهد یعنی یا درآمدها را افزایش دهد یا کاهش هزینهها را پیگیری کند یا به سبد ترکیبی از هر دو اقدام برسد