ادغامبداقدام

مرور کارنامه 8 ساله پیوست وزارت بازرگانی به صنعت طرح تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت در نوبت بررسی صحن علنی مجلس است

کمیســیون اجتماعــی مجلــس از اواخر ســال گذشته با توجه بهنظر دولت برای احیــا وزارت بازرگانــی مشــغول به تهیه طرحی شــد کــه بــه واســطه آن وظایف حــوزه بازرگانــی داخلــی و خارجــی و ســایر بخشهای مرتبــط بــا بازرگانی از وزارتخانههای صنعت و کشــاورزی جدا و وزارتخانــه بازرگانــی پاســخگو ایجــاد شود. در طرحی که کمیسیون اجتماعی مجلس تهیه کرده اختیــارات زیادی به وزارت بازرگانی داده شــده که سطح این اختیارات بیشتر از دوران قبل از ادغام با وزارتصنعتاست.

قبلتــر هــم دولــت در قالــب الیحه درخواســت تفکیــک وزارت صنعــت از بازرگانــی را داده بــود، امــا ایــن امــر رأی نیاورد،چراکهنمایندگانمجلساعتقاد داشــتند تفکیک وزارتخانهها در شرایط موجود کشــور جز ایجاد هزینه منفعت دیگــری نــدارد. 12 تیــر ســال 90 بــود که وزارت بازرگانی و صنعت ادغام شدند؛ ادغامی که خیلی از کارشناسان در شوک آن قرار گرفتند.این ادغام که به یکباره در دولت احمدینــژاد صورت گرفت تنها به یکی شــدن ســردر وزارتخانهها منجر شــد و مهدی غضنفــری (آخریــن وزیر بازرگانی)باکنارگذاشتنرقیبخودعلی اکبــر محرابیان(آخریــن وزیر صنعت و معدن) و گرفتن رأی اعتماد نمایندگان مجلس کار در وزارت صنعت، معدن و تجارت را آغاز کرد. ■ روحانیچهمیخواهد؟

22اردیبهشت؛حسنروحانیرئیس جمهوریدردالیلایجادوزارتبازرگانی گفتهبود:«ادغاموزارتبازرگانیووزارت صنعت و معدن غیراصولی بوده است، همچنین در شــرایط امروز بدون وزارت بازرگانی نمیتوان کشور را اداره کرد.»

وی همچنیــن گفته بود:«اگــر وزارت بازرگانــی تأســیس شــود، هفتــه بعــد زندگی مردم و وضع بازار بهتر میشــود و این مسئولیت مجلس شورای اسامی اســت. امیدوارم این قدم مهم از ســوی آنــان بــه خاطــر زندگــی مــردم و کنترل بموقــع صــادرات و واردات و قیمــت اجناس،برداشتهشود.»

علی ربیعی سخنگوی دولت هم در دفاعازتفکیکصنعتازبازرگانیگفته بود:«بــرای مدیریت ایــن بخش دولت اصرار دارد وزارت بازرگانی تشکیل شود چرا که توزیع و قیمت دو مســأله بســیار مهم در امر بازرگانی است.»

امــا طــرح تشــکیل وزارت بازرگانــی به پیشنهاد کمیسیون اجتماعی با مخالفت کمیســیون ویــژه حمایــت از تولیــد ملی و نظــارت بــر اجــرای اصــل 44 هــم روبــهرو اســت. در رد طرح تشکیل وزارت بازرگانی این کمیسیون گفته است: طرح یاد شده با برنامه ششم توســعه یعنی کوچکسازی دولــت مغایــر اســت. همچنیــن ایجــاد وزارت بازرگانــی باعــث افزایــش هزینهها میشــود کــه این امــر هــم مغایر بــا اصل 75 قانــون اساســی اســت.همچنین ایــن طرح با سیاســت چابکســازی دولت هم تضادهایــی دارد. بــا تمــام مخالفتهــا و انتقادهایی که به تفکیک صورت میگیرد، طرحایجادوزارتبازرگانیدرنوبتصحن علنی مجلــس اســت و در هفته جــاری یا نهایــت هفتــه آینده مــورد رأیگیــری قرار میگیرد. به نظر میرسد این طرح آخرین تیــر ترکش بــرای تفکیــک وزارت بازرگانی از صنعت باشد. مخالفان تفکیک اعتقاد دارنــد که نمیتوان تمام مشــکات کنونی اقتصاد کشــور و تأمین معیشــت مــردم را به نبــود وزارت بازرگانــی گره زد. همچنین مسائل اقتصادی آن قدر پیچیده است که باتشکیلیکوزارتخانهحلنخواهدشد. ■ دفاعدولتقبل

مهدیغضنفریوزیراسبقصنعت، معــدن و تجــارت هــم در مخالفــت بــا تفکیک گفته بود:«ادغام وزارت صمت اقدامی شایسته بود. وقتی بنده بهعنوان وزیرصنعت،معدنوتجارتازمجلس رأی اعتماد گرفتم، احســاس میکردم، کار را تازه آغاز کردهام، خیلی بهتر از قبل میتوانستمقاعدهگذاری،نظمبخشیو تعرفهگذاریکنم.» ■ اماتحلیلگرانچهمیگویند

انتقاد نســبت به کاهش تأثیــر تزریق ارز 4200 تومانــی افزایــش یافتــه اســت. تحلیلگــران میگوینــد که اگــر وضعیت حــوزه بازرگانــی بعــد از ادغــام را مــورد ارزیابی قرار دهیم میبینیم که مشکات ایــن بخــش روز بــه روز گســتردهتر شــده اســت. از مهمترین مشکات اختصاص ارز0024 تومانی برای کاالهای اساسی بود.

تحلیلگران میگویند کــه این امر که قــرار بود مانــع از افزایــش قیمت کاالها بــرای مــردم شــود، عامــل رانــت بــرای برخیها شــد تــا بــه واســطه آن بتوانند ســودجویی کننــد. اگــر تدبیــر درســتی از ســوی سیاســتگذار بخــش بازرگانــی بخصــوص در بخــش نظــارت و توزیــع کاال صــورت میگرفت، ارز 4200 تومانی محلی برای رانت نبود و گرانی دامنگیر مردم نمیشــد.این بخشی از مشکات نبــود وزارت بازرگانی و چیرگی سیســتم صنعتیبربخشبازرگانیاست. ■ نبودیکوزارتخانهمستقل

در ســایه نبود یک وزارتخانه مستقل برای بخش بازرگانی که اتفاقاً پاســخگو باشــد، از ایــن دســت مشــکات در این حوزه عرض و طویل بســیار زیاد اســت. افزایشقیمتگوشت،برنج،تنماهی، ماکارونــی، پــودر شــوینده ...و از جملــه آنها اســت. عدم نظــارت بر بــازار، نبود تحلیلهای درســت از بازار، عدم اعام قیمتهــای مرجــع و ضربــه خــوردن صادراتغیرنفتیبهعلتتغییرقوانین از دیگر مشکاتی است که ادغام باعث شدهاست. ■ تجربــه ادغــام، گــزارش یونیــدو چــه میگوید؟

برخــاف ادعــای اینکــه ادغــام راه را بــرای افزایــش تولیــدات صادراتگــرا و صادراتمحصوالتصنعتیبازمیکند، عماًپسازادغامخافآناتفاقافتاده اســت. براساس گزارش یونیدو، در حالی که ایــران به لحاظ صــادرات محصوالت صنعتــی در ســال 2010 (ابتــدای ادغام) در رتبه 55 از 135 کشــور بوده است، این رتبه بــه جایــگاه 67 در ســال 2012 نزول یافته است. حال آنکه عملکرد صادرات صنعتــی ایران تا قبل از ادغــام، دائماً در حال بهبــود بوده اســت. ادغام برخاف ادعــای ایجــاد یکپارچگــی، حتی باعث ایجاد گسست در نظام یکپارچه تجاری کشور نیز شده است. از سوی دیگر ادغام بخش صنعت که بیشــتر دغدغه تولید و بهرهبــرداری را دارد با بخش بازرگانی که ماهیتی فرابخشی دارد و دغدغهاش تجــارت و حضور در بازارهــای جهانی و نیزحمایــت از مصرفکنندگان اســت؛ هماهنگــی ایجاد نکــرد بلکه بــه نوعی صورت مسأله را پاک کرد! ■ طراحتفکیکچهمیگوید؟

حســن یونــس ســینکی از طراحــان طرح تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت تحقیقهایــی انجــام داده کــه نشــان میدهــد بــا عینــک کارشناســی ادغــام اشتباه بوده و دود مشکات آن به چشم همه از جمله مردم رفته است. وی گفته اســت: در کشــورهایی که ادغام رخ داده اســت وضعیت مؤلفههــای اقتصادی، حضورنهادهایقدرتمندحمایتکننده از حقــوق مصرفکننــدگان از بخــش خصوصــی و نیــز چابکــی ســاختارها و ســازمان دولت بهگونهای بوده است که ادغام را توجیه کرده اســت، اما در ایران چنیــن اتفاقــی نیفتاد. ســینکی یــادآور شــده اســت: ادغــام در وضعیتــی کــه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معــدن و تجــارت خــود متولــی مهــم شرکتهای صنعتی و کشاورزی هستند و نیــز خصوصیســازی، در وضعیــت ادغــام محدودیتهایــی را بهوجــود آورد. ضمــن آنکه پــس از ادغام نه تنها بخش کشاورزی و صنایع کشاورزی بلکه سیاستگذاریهایبخشتولیدوبازرگانی آن از وزارت صنعــت، معــدن و تجارت منتــزع شــد و نیــز بخشهــای بازرگانی و تولیــدی صنایــع پتروشــیمی، صنایع مخابراتی،نظامیووارداتیمنفکباقی ماند و از اینرو گسست جدیدی در نظام تجاری کشــور پدیدار شــد و کل واردات، کل صــادرات، کل نظــام تعرفههــا، کل شــبکه توزیع، کل نظــام قیمتگذاری و نظام مقابله با انحصارات و نیز ساختار حمایــت از حقوق مصرفکننــده فاقد متولییکپارچهشد.