شفافیتجزیرهایمانعفسادنمیشود
اخیراً در کشــور به تناسب افزایش نگرانیهـــــــــــــــا از وضــــــــــــــــعیت فســاد اقتصـــــــــــــــادی و اداری، تمایــالت و مطالبــات در حوزه شــفافیت هم رو به افزایــش گذاشــته اســت. رابطه کلی کــه در ادبیات سیاســی جریانها در این خصوص و بــه تبع آن در افکار عمومی درباره نسبت عکس شفافیت و فســاد ایجاد شده شــده رابطهای کامالً درست و منطقی اســت. به عبــارت دقیقتر برای رفع فســاد از یــک سیســتم اگر تمــام شــرایط مهیا باشند اما دچار خأل شفافیت باشیم اتفاقی در حوزه فســادزدایی رخ نخواهــد داد. اما مهمتر ایــن اســت کــه نبایــد و نمیتــوان شــفافیت را تنهــا در همیــن کلیــت و چارچوبهــای بدون جزئیــات محبــوس کــرد. بــه عبارتــی هــر نوع شــفافیتی را نمیتوان الزاماً شفافیت منجر به فسادزدایی دانست.
در ماههای اخیر بســیار دیده و شــنیدهایم کــه تقاضاها و مطالباتی اجتماعی و سیاســی در حــوزه شــفافیت مطرح میشــود و به طور مثــال از لــزوم شــفاف شــدن رأی نمایندگان و مســائلی نظیــر این بــرای فسادســتیزی یاد میشــود. مطالبــه و حتــی تحقق شــفافیت با ایــن دســت چارچوبهــا هیــچ گاه نمیتواند منجر به رفع فســاد شــود. به عبــارت دقیقتر شــفافیتی که زمینهســاز رفع فســاد است یک شــفافیت عــام و گســترش یافتــه در تمــام ســطوح و حوزههــا اســت، نــه یــک شــفافیت جزیرهای و موردی.
اثبــات این ادعا به هیچ عنوان کار ســختی نیســت. برای اثبات این موضــوع توجه به دو مسأله ضروری است؛ اول اینکه یک سیستم و جامعه متشکل از اجزا و بخشهای متفاوتی هســتند که در کنــار هم و با ارتبــاط با هم یک کل واحد را تشکیل میدهند. دوم فهم اینکه فســاد همواره برای وقــوع محیطهای تاریک و فضاهای پنهان را پیدا کرده و در آنجا رشــد میکنــد. حاال با ایــن دو فرض روشــن، اگر به بهانــه مبــارزه بــا فســاد تنهــا بــر بخشهایی از یــک سیســتم نــور شــفافیت تابانده شــود، مشــخص اســت کــه عناصــر مایــل بــه ایجاد فســاد فضای الزم برای فعالیت و رشــد خود را در بخشهــای دیگر خواهنــد یافت و اگر تا امــروز بــه آن بخشهــا نخزیدهانــد، از این به بعد راهی برای ورود به آن پیدا میکنند. این وضعیــت در بهترین حالت یعنی جابهجایی فضای وقوع فساد از نقطهای به نقطه دیگر.
امــا به نظر میرســد باز هم مســأله از این جدیتر باشــد. بــه عبارتی میتــوان گفت که شــفافیت ناقص و موضعی نــه تنها منجر به فســادزدایی نخواهد شــد بلکه میتواند خود تبدیل به عاملی برای از کار انداختن سیستم و زمینهساز رشد فساد گردد.
چگونگی وقوع این ادعا در ایجاد دوگانگی در بخشهای مختلف یک سیســتم یکپارچه قابل توضیح اســت. به عبارتی مستثنا کردن بخشهایی از شــفافیت و نظــارت عامه خود یــک رانــت فســادزا محســوب میگــردد. این رانــت دو وجــه دارد؛ یکی همــان وجه محیط مناســب بــرای فعالیــت مفســدان اســت. امــا وجــه مهــم دیگــر آن زمانــی نمــود پیــدا میکنــد کــه دوگانگــی شــفافیت در سیســتم تبدیل به قانون شــود. این اتفاق یعنی ایجاد حصار امنیــت قانونی برای کســانی که دنبال محیطهای غیرشفاف جهت ارتکاب به فساد میگردند. با ایــن وضع دیوارهای بلند قانون و همین طــور روابط و مناســبات بوروکراتیک در کارکــردی ضد اجتماعــی تبدیل به حصار مراقــب برخی از مرتکبان به فســاد میشــود و آنهــا را در یــک مصونیــت فراقانونــی قــرار میدهــد. ایــن همــان وضعیتــی اســت کــه شــفافیت مــوردی و جزیــرهای را تبدیــل بــه عاملــی نــه ضــد فســاد، بلکــه زمینه توســعه فساد میکند.
بــا این تفاســیر باید توجه داشــت تأکید بر لزوم شــفافیت بخشــی و مــوردی در جامعه، حتی اگر از ســر دلسوزی و دغدغه واقعی هم باشــد نه تنهــا تضمینی برای رفــع زمینههای بــروز فســاد در کشــور نیســت بلکه حتــی این خطر را دارد که خود تثبیت کننده مفاســد در برخی حوزهها و بخشها گردد.