پیامدهای بلندمدت ناسازگاری با نهادهای حکمرانی جهانی

موضــوع عضویــت ایــران در «گروه اقــدام ویژه مالــی» مبارزه بــا پولشــویی(اف.ای.تی.اف)، همچنــان در کشــاکش ابــراز نظرهــای مخالــف و موافــق نظام تصمیمســازی قــرار دارد و تکلیف آن مشــخص نشــده اســت. به نظــر میرســد به جای پرداختــن بــه اینکــه اف.ای.تی.اف چیســت و عــدم عضویت در آن چــه پیامدهایــی دارد، ایــن موضــوع را بررســی کنیم که اصوالً پیامدهای بلندمدت ناســازگاری با نهادهای حکمرانی جهانی چیســت. نظام اقتصــاد – جهانــی (در تعبیر امانوئل والرشــتاین)، نظامــی اســت مبتنــی بر مناســباتی که ســرمایه جهانی به مثابه موتور محرکه آن از دســت کم چهارصد ســال پیش به این ســو، شــکل داده و کلیت واحدی را به وجود آورده اســت. کلیتی متشــکل از ســه جزء مرتبط به هــم؛ قدرتهای مرکــزی، قدرتهــای نیمه پیرامونی و مناطــق پیرامونی. این ســاختار، تا حد زیادی، مبتنــی بر واقعیت این نظام اســت. در چارچوب تقســیم کار شــکل گرفته، ســرمایه مســتقر در مرکز، با اســتفاده از مواد اولیه و خام و نیروی کار پیرامون، به تولید کاالها و خدمــات با ارزش افزوده باال دســت میزند. مکانهــای نیمه پیرامونی نه به مانند پیرامونیها هستند و نه قدرت مرکز را دارند. این ساختار، در طول تاریخ ثابت مانده اســت، چون منطق انباشت ســرمایه جهانی چنین مناسباتی را شــکل میدهد. اما، مکانهایی که در این جایگاهها قرار میگیرند، بســته به جابه جایی ســرمایه جهانی، میتوانند تغییر کنند. در قرون هفدهم و هجدهم، کشورهای اسپانیا و پرتغال و هلند قدرتهای مرکزی بودند. در قرن نوزدهم، بریتانیای کبیر قدرت مرکزی بالمنازع بود که در قرن بیســتم بتدریج جای خود را به امریکا داد. شــوروی برای مدتی تالش کرد این نظم را به چالش بکشد، ولی در نهایت شکست خورد. اکنون، کشورهای موسوم بــه «بریکــس» (برزیل، روســیه، هند، چین، آفریقــای جنوبی) در حال تبدیل شــدن بــه قدرتهای نیمه پیرامونی هســتند. در ایــن میان، چین با اتکاء به نقش ســرمایه جهانــی، در حال تبدیل شــدن به قدرت مرکــزی و قرار گرفتن در کنــار امریکا و اروپا، بهعنوان قدرتهای هژمونیک است.با جابه جایی در قدرتهای هژمونیک، ممکن اســت قواعد نظم جهانی تغییراتی داشته باشــد، ولی، منطق اساسی آن، در جهت تأمین منافع ســرمایه جهانی اســت. بنابراین، حتی کشوری مانند چین نیز، وقتی به قدرتی هژمونیک تبدیل می شود، نمیتواند سازی ناساز با نظم اقتصاد جهانی بزند. برعکس، ضروری است که خود در تحکیم آن، با چانه زنی هایی، عمل کند. با این توضیح، نکات زیر قابل ذکر است: .1 مــادام کــه نظــم جــاری اقتصــاد جهانی دارای ســاخت مذکور اســت، بــرای هر کشــوری، دو راه بیشــتر وجود ندارد. یا پذیرش نســبی قواعد این نظم یا رّد آن. تجربه بلوک شــرق و فروپاشی شــوروی نشــان میدهد که تالش برای رّد آن، پروژه شکست خــوردهای اســت. در عین حــال، تجربه کشــورهایی چون ترکیه نیز نشــان میدهد که پذیــرش ایــن قواعد به معنای تســلیم مطلق نیســت. یا حتی تجربه چین که بر ســر مســائل مختلف با امریکا در مناقشه هست. با تجدید نظری، در نظریه نظام جهانی والرشتاین، میتوان گفت، عالوه بر منطق انباشت سرمایه جهانی در شکلگیری نظم اقتصــاد – جهانــی، جایی هم برای دولــت – ملتها وجــود دارد. دولت – ملتهای قــوی، میتوانند با اســتفاده از ســرمایه جهانــی، از پیرامون به نیمه پیرامون و ســپس به ســوی مرکز حرکت کنند و نظام اقتصاد جهانــی را تا حدی از نظر بازیگران اصلی، متکثــر کننــد و در ادامه بــر مبنای درک منافع ملــی خود، قواعــد آن را تا حدی تحت تأثیر بگذارند.

.2 از ایــن منظــر، اقتصــاد ایــران، در کل توانایــی اســتفاده از فرصتهــای مترتب بر جابهجایــی در قدرتهای هژمونیک را ندارد. چون، با قواعد، نظم و ســازگاری حداقلی را نــدارد. مصادیق ایــن موارد، عدم عضویت در ســازمان تجارت جهانــی و اف. ای.تی. اف اســت. اولی، نقش دولت ســایه را برای ســازمان ملل در مناســبات بینالمللی بازی میکنــد. یعنی، اگر عضویت در ســازمان ملل به معنای شناســایی رســمی کشــوری در جامعه جهانی است، عضویت در سازمان تجارت جهانی، به معنای تأیید کشور از منظر اقتصادی اســت. همین نقش را نهاد اقدام ویژه دارد. عدم عضویت در آن، به معنای، قرار گرفتن در لیست سیاه این نهاد و در نتیجه، معرفی کشور ذی ربط، به جامعه جهانی و نهادهــای پولی و مالی، بهعنوان مکانی غیر قابل اعتماد و درگیر مسائلی چون پولشویی و حمایت از تروریسم است. ادامه در صفحه 7